ويأتى من ضمن هذه الإجراءات طلب الأجهزة المتخصص من وزارة الصحة للكشف عن المرض عند دخول المترددين و العاملين على المبنى، مع التشديد على ارتداء الكمامات للكافة.
وتعاقدت المحكمة من أجل توفير هذه الأجهزة ومن بينها من يكشف عن الحرارة عند الدخول ، سواء للمتقاضين أو الموظفين بالمحكمة، فضلا عن عدم دخول أى مواطن دون ارتداء الكمامة.
وقرر رئيس المحكمة اتخاذ عدد من الإجراءات الأخرى للوقاية منها، تعقيم المبنى وقاعات الجلسات بالتنسيق مع وزارة الصحة ومع القوات المسلحة، وإدارة أبنية المحاكم بوزارة العدل، على أن تكون بصفة دورية ، و مراعاة التباعد الاجتماعى فى قاعات الجلسات لمنع انتقال العدوى، أيضا الاستمرار فى تطبيق ضوابط الحضور والغياب لموظفى المحكمة طبقا لقرارات رئيس الوزراء فى هذا الشأن، كما اتجهت المحكمة لاستخدام التكنولوجيا الحديثة و الرقمية عن طريق مركز المعلومات بالمحكمة للاستعلام والتواصل مع أصحاب الشأن دون حضورهم للحفاظ على عدم كثافة الأعداد بالمحكمة.
ووجه المستشار بدرى عبد الفتاح رئيس محكمة استئناف القاهرة، تعليماته إلى الأمن الإدارى بعدم دخول أى مواطن إلى دار القضاء العالى دون ارتداء الكمامة، وذلك ضمن الإجراءات الوقائية والاحترازية التى تتخذها المحكمة مع عودة العمل بها فى الأول من يونيو المقبل.
كما كلف عبد الفتاح حرس المحكمة بمتابعة تنفيذ المواطنين للتعليمات التى أصدرها بشأن إجراءات الوقاية، كان المستشار عبدالله عصر رئيس مجلس القضاء الأعلى رئيس محكمة النقض، قرر عودة العمل تدريجيا بمحكمة النقض ومحاكم الاستئناف العالى والمحاكم الابتدائية والمتخصصة، عقب إجازة عيد الفطر المبارك.
وصرح المستشار محمد رضا نائب رئيس محكمة النقض والمستشار الإعلام لرئيس المحكمة، إن عودة العمل تأتى مع التشديد على الاستمرار فى اتخاذ كافة الإجراءات الوقائية والاحترازية، ومراعاة الضوابط الواردة بقرارات رئيس الوزراء فى هذا الشأن. وتوقف العمل بالمحاكم منذ شهر ونصف الشهر ، ومنذ أسبوع عاد العمل بالمحاكم تدريجيا مع بداية شهر مايو ، بعد أن أعلنت المحاكم بإختلاف أنواعها عودتها للعمل مع اتخاذ التدابير والاحتياطات اللازمة للوقاية من فيروس كورونا المستجد. ومنذ بداية مايو الجارى عاد العمل بشكل جزئى فى دوائر محكمة الاستئناف
