اتفاق بين العربية للتصنيع وشركات سعودية لتوطين تكنولوجيات الطاقة

في إطار زيارة الأمير محمد بن سلمان، ولي العهد السعودى، للقاهرة، تم اليوم، الثلاثاء، بمقر هيئة الاستثمار توقيع عدد من الاتفاقيات الإستثمارية وبروتوكولات التعاون، لتعزيز التعاون المصري السعودي في شتى المجالات، ومن بينها توقيع بروتوكول التعاون بين الهيئة العربية للتصنيع وشركة الفنار العالمية للتطوير السعودية.

شهد مراسم التوقيع من الجانب السعودي  كل من الدكتور “ماجد القصبي” وزير التجارة السعودي , و المهندس “خالد الفالح “وزير الإستثمار السعودى، ومن الجانب المصري  كل من الدكتورة “هالة السعيد” وزيرة التخطيط والتنمية الإقتصادية، والفريق “عبد المنعم التراس” رئيس الهيئة العربية للتصنيع، والمستشار “محمد عبد الوهاب” الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة.

وخلال توقيع الإتفاق، أكد “التراس”، أهمية تنفيذ توجيهات الرئيس “عبد الفتاح السيسي” بتعزيز التعاون مع الأشقاء العرب، مشيرا لأهمية استثمار عمق وقوة العلاقات المصرية السعودية لفتح آفاق جديدة للشراكة في مجالات التصنيع المختلفة، وفقا لرؤية مصر للتنمية المستدامة 2030.

وأوضح “التراس” أننا نستهدف بهذا التعاون مع شركة الفنار السعودية توطين تكنولوجيا الطاقة النظيفة و المتجددة وفقا لأحدث آليات الثورة الصناعية الرابعة.، مشيدا بالخبرات الفنية والتكنولوجية المتطورة لشركة الفنار العالمية للتطوير السعودية  في هذه المجالات.

وأشار “التراس” أنه أتفق على زيادة نسب المكون المحلي بشكل تدريجي ، لتوفير نفقات استيراد المكونات التي تدخل في هذه  الصناعة ، والعمل علي خفض الواردات وتوطين هذه الصناعة بما يسهم في تعزيز خطة الدولة لزيادة الإعتماد على الطاقات النظيفة والمتجددة والحفاظ على البيئة.

وأضاف أنه تم الإتفاق علي الإستفادة من المواد والمعدات التي تنتجها  العربية للتصنيع ، لتصميم وتصنيع مشتملات تقنيات هذه الصناعة، وفقًا لمعايير الجودة العالمية وبأسعار السوق التنافسية.

وذكر “التراس” أن مجالات التعاون تستهدف تلبية احتياجات السوق المحلي ،والتوسع مستقبلا للأسواق الأفريقية والعربية

من جانبه،أكد المهندس “عامر العجمي” نائب رئيس مجلس إدارة شركة الفنار العالمية للتطوير السعودية  أن السوق المصري أصبح جاذبا للإستثمارات السعودية ، مشيدا  بالدور المحوري الذي تلعبه الهيئة العربية للتصنيع في توطين  أحدث تكنولوجيات معدات الطاقة النظيفة والمتجددة وتعميق التصنيع المحلي وفقاً لمعايير الجودة العالمية.