ترأس الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعًا للجنة العدالة الاجتماعية، لمتابعة الإجراءات التي تنفذها الوزارات استعدادًا لإصدار كارت الخدمات المتكاملة لذوي الإعاقة، والذي تقرر أن تكون صلاحيته 5 سنوات، ولا يتم إعادة الكشف على الإعاقات الثابتة والمستقرة عند تجديد الكارت.
وحضر الاجتماع كل من غادة والى، وزيرة التضامن الاجتماعي، والدكتور على مصيلحى، وزير التموين والتجارة الداخلية، والدكتور محمد معيط، وزير المالية، ومحمود شعراوي، وزير التنمية المحلية، والدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، وممثلين عن وزارة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإدارى.
وأوضح المستشار نادر سعد، المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء، أن وزارة الصحة والسكان انتهت من تصميم برنامج للتسجيل الإلكتروني يدخل عليه ذوي الإعاقة لتحديد موعد ومكان الكشف حسب طبيعة الإعاقة سيتم إطلاقه قريبا، مُضيفة أن البرنامج يُعتبر هو الخطوة الأولى اللازمة لإتمام الكشف الطبي والوظائفي المنصوص عليهما في القانون من قبل وزارة الصحة.
كما تناول الاجتماع استعراض الخطوات اللازمة لرفع كفاءة مكاتب التأهيل وتدريب العاملين فيها، وفي هذا الشأن وجه الدكتور مصطفى مدبولي بأهمية التنسيق مع المستشفيات الجامعية وتلك التابعة للقوات المسلحة، مُشددًا على سرعة إصدار الإجراءات التنظيمية اللازمة من جميع الوزارات المعنية.
وخلال الاجتماع تم التنويه إلى أنه تقرر البدء بأصحاب الإعاقات الشديدة والثابتة والمستقرة وتم التوجيه بالتيسير عليهم، وأصحاب معاش كرامة ممن أتموا كشفًا حديثًا طبيًا ووظائفيًا وعددهم نحو ٥٠٠ ألف مواطن.
وعرضت غادة والي، وزيرة التضامن الاجتماعي خطط الوزارة لإضافة ١٠٠ ألف مستفيد لتكافل وكرامة، حيث تُمنح الأولوية للمسنين فوق ٦٥ سنة بدون معاش تأميني، ولذوي الإعاقة، وللأرامل اللاتي يُعِلن أيتامًا.
وفي هذا الصدد أكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، ضرورة اتخاذ الإجراءات القانونية لاستيداء حق الدولة ومعاقبة كل من تسول له نفسه التحايل أو التدليس للحصول على دعم غير مستحق قانونًا، واستمرار تنقية مستفيدي الضمان، وتحسين الاستهداف لضمهم لتكافل وكرامة في إطار توحيد برامج الدعم النقدي.
