أكد نقيب الإعلاميين حمدى الكنيسى رفض نقابة الإعلاميين بعض مواد لائحة الجزاءات التي أعدتها لجنة الشكاوى بالمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، لما فيها من تناقض وتعارض كبير مع اختصاصات النقابة ودورها المنصوص عليه في القانون 93 لسنة 2016 والقانون 180 لسنة 2018 لتنظيم الصحافة والإعلام والمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام.
ومن أمثلة التعارض والتناقض التي ذكرها الكنيسي، في بيان أصدره اليوم، في نص المادة الأولى من اللائحة في مادتها الأول “والتي تعاقب كل من استخدم أو سمح باستخدام ألفاظ واضحة وصريحة، تشكل جريمة سب أو قذف بتغريم الوسيلة الإعلامية بغرامة لا تقل عن 25 ألف جنيه، ولا تزيد على 250 ألف جنيه مع إحالة الصحفي أو الإعلامي للتحقيق بمعرفة النقابة المختصة، ثم تبعها بعقوبة منع الصحفي أو الإعلامي من الكتابة، أو الظهور في أي وسيلة لفترة محددة “، موضحا أن ذلك يمثل تعديا وتدخلا في اختصاصات النقابات المهنية، وأيضا تضاربا مع فقرة الإحالة للنقابات المختصة.
كما تخالف هذه اللائحة، بحسب البيان، القانون 180 لسنة 2018 لتنظيم الصحافة والإعلام والمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام في مادته “94” والتي نصت على “إخطار النقابة المختصة لاتخاذ الإجراءات اللازمة في المخالفات التي تقع من أحد أعضائها بمناسبة توقيع المجلس أحد الجزاءات على إحدى الجهات الخاضعة للمجلس الأعلى، وتلتزم النقابة المعنية باتخاذ الإجراءات التأديبية في مواجهة الشخص المسئول عن المخالفة وفقًا لقانونها”، مشيرا إلى أن القانون أعطى حق معاقبة وتأديب الصحفى أو الإعلامي إلى نقابته المختصة، بعد اتخاذ الإجراءات القانونية، مع ضمان كافة حقوقه القانونية المنصوص عليها بقانون نقابته.
وأكد الكنيسى ثقته الكاملة في إمكانية المجلس الأعلى تدراك هذا التعارض والتناقض بهذه اللائحة، خاصة وأن العلاقة بين النقابة والمجلس تكاملية.
