أعلنت وزارة الخارجية البحرينية عن استمرار العمل في سفارة المملكة لدى الجمهورية العربية السورية، علما بأن سفارة الجمهورية العربية السورية لدى مملكة البحرين تقوم بعملها، والرحلات الجوية بين البلدين قائمة دون انقطاع.
وجاء في بيان للخارجية البحرينية، نشر عبر صفحتها الإلكترونية، أن “وزارة الخارجية تعلن عن استمرار العمل في سفارة مملكة البحرين لدى الجمهورية العربية السورية الشقيقة، علما بأن سفارة الجمهورية العربية السورية لدى مملكة البحرين تقوم بعملها، والرحلات الجوية بين البلدين قائمة دون انقطاع”.
وأكدت وزارة الخارجية البحرينية، حرص مملكة البحرين على استمرار العلاقات مع الجمهورية العربية السورية.
كما أكدت على أهمية تعزيز الدور العربي وتفعيله، “من أجل الحفاظ على استقلال سوريا وسيادتها ووحدة أراضيها ومنع مخاطر التدخلات الإقليمية في شئونها الداخلية، بما يعزز الأمن والاستقرار فيها ويحقق للشعب السوري الشقيق طموحاته في السلام والتنمية والتقدم”.
وتعتبر البحرين ثاني دولة، عضو في مجلس التعاون الخليجي، تعلن عودة العلاقات الدبلوماسية مع الجمهورية العربية السورية.
وكانت الإمارات أعلنت، أمس الخميس، عودة العلاقات مع سوريا، وعزت ذلك إلى حرص أبو ظبي على استقرار سوريا ووحدة أراضيها.
وقال وزير الدولة الإماراتي للشئون الخارجية، أنور قرقاش، في تفسيره للقرار: “إن التطورات الراهنة في المنطقة تجعل الوجود العربي في سوريا ضروريا، لمواجهة التغول الإقليمي، الإيراني والتركي”.
وأضاف قرقاش، في تغريدة عبر حسابه على “تويتر: “قرار دولة الإمارات العربية المتحدة بعودة عملها السياسي والدبلوماسي في دمشق يأتي بعد قراءة متأنية للتطورات ووليد قناعة أن المرحلة القادمة تتطلب الحضور والتواصل العربي مع الملف السوري حرصا على سوريا وشعبها وسيادتها ووحدة أراضيها”.
وقامت دول الخليج، عام 2012، باستدعاء سفرائها من سوريا، والطلب من جميع سفراء سوريا مغادرة أراضيها “بشكل فوري”، وذلك بعد تفجر احتجاجات شعبية واسعة بسوريا.
وجاء في بيان صادر، عن رئاسة مجلس التعاون لدول الخليج العربية أن تلك الدول، “تعلن قرار سحب جميع سفرائها من سوريا، والطلب في الوقت ذاته من جميع سفراء النظام السوري مغادرة أراضيها وبشكل فوري، وذلك بعد أن انتفت الحاجة لبقائهم، بعد رفض النظام السوري كل المحاولات وإجهاضه كافة الجهود العربية المخلصة لحل هذه الأزمة وحقن دماء الشعب السوري الشقيق”.
وقامت فرنسا والولايات المتحدة وإيطاليا وإسبانيا، وقتها، بإجراء مماثل، وزعمت هذه الدول أن السلطات السورية رفضت الاستجابة لطلبات قدمتها واشنطن، قبل أسابيع، من زيادة الإجراءات الأمنية، لحماية مقرات بعثتها، بسبب الأحداث الجارية في البلاد.
