صادق مجلس النواب التونسي، على مشروع قانون بشأن انضمام تونس إلى اتفاقية مجلس أوروبا المتعلقة بالجريمة الإلكترونية “اتفاقية بودابست لعام 2001”.
وصوت لصالح مشروع القانون 115 نائبا، وتحفظ 12 نائبا ورفضه 9 نواب، وفقا لبيان صادر عن مجلس النواب التونسي.
وأكد وزير تكنولوجيات الاتصال التونسي نزار بن ناجي ـ خلال جلسة خصصت للمصادقة على مشروع قانون بشأن انضمام تونس لاتفاقية بوادبست ـ أن انضمام تونس لهذه الاتفاقية سيسهم في تطوير آليات محاربة الجرائم الإلكترونية، فضلا عن تعزيز ثقة المستثمرين الأجانب بالوجهة التونسية.
وقال بن ناجي إن هذه الاتفاقية ستعزز آليات الوزارة لمنع إفلات مرتكبي الجرائم الإلكترونية من العقاب واسترجاع حقوق الضحايا خاصة من النساء والأطفال، لافتا إلى ظهور تحديات جديدة في مجال الأمن والسلامة المعلوماتية بسبب تطور الجريمة الإلكترونية مما يجعل الأنظمة التكنولوجية هدفا ووسيلة للاعتداء وللنيل من أنظمة المعلومات والبيانات واستعمالها للمساس بحقوق الأشخاص أو النظام والأمن العامين.
واعتبر أن الجرائم الإلكترونية معقدة ولا تقتصر على العالم الافتراضي فقط، فهي جرائم يصعب كشفها وتعقب مقترفيها وإثباتها لأن أدلتها في أغلب الأحيان تكون غير مادية، كما يتخفى مرتكبوها وراء هويات مزيفة وغير حقيقية باستعمال أساليب متشعبة يصعب كشفها وملاحقتها.
وأضاف أن الانضمام لهذه الاتفاقية يندرج ضمن استراتيجية شاملة وضعتها الوزارة بهدف تعزيز الأمن السيبراني والسيادة الرقمية باعتبار أنها ستمكن من تعزيز رقمنة البلاد على الصعيد الدولي في مجال الأمن السيبراني والترويج لصورة تونس باعتبارها بلدا ضامنا للحقوق والحريات.
