أكد البرلمان العربى رفضه للتدخل العسكرى التركى فى ليبيا الذى يُزيد الأوضاع الليبية تعقيداً ، ويزكى الفُرقة والخلاف بين الأطراف الليبية ويُسهم فى إطالة أمد الصراع ويقوض جهود السلام ويُعرقل الحل السياسي فيها ويزعزع الاستقرار في المنطقة ويُهدد أمن دول الجوار الليبي والأمن القومي العربى، جاء ذلك في قرار أصدره البرلمان العربي بشأن (تطورات الأوضاع في دولة ليبيا) في ختام أعمال جلسته الثانية لدور الانعقاد الرابع للفصل التشريعي الثاني اليوم الأربعاء.
وأعرب البرلمان العربي عن رفضه وإدانته لقرار البرلمان التركي الصادر بتاريخ 2 يناير 2020 بشأن تفويض رئيس الجمهورية التركية إرسال قوات عسكرية إلى دولة ليبيا باعتباره انتهاكاً صارخاً للقانون الدولي وقرارات مجلس الأمن الدولي أرقام (1970) لعام 2011 بشأن حظر توريد السلاح لدولة ليبيا و(2292) لعام 2016 بشأن حظر توريد السلاح إلى ليبيا وتفتيش السفن في عرض البحر قبالة سواحلها بالقوة ، و(2357) بتاريخ يونيو 2017 بشأن تمديد حظر توريد السلاح إلى ليبيا لمدة عام و(2473) بتاريخ 10 يونيو 2019 والذي يمدد بموجبه حظر توريد الأسلحة في أعالي البحار قبالة سواحل ليبيا لمدة عام آخر اعتبارا من تاريخ هذا القرار.
وأعلن الدعم التام لدولة ليبيا وسيادتها واستقلالها ووحدتها وسلامة مواطنيها والرفض القاطع لجميع صور التدخل الأجنبي في الشأن الليبي .. مرحبا باتفاق وقف إطلاق النار بين قوات الجيش الوطني الليبي وحكومة الوفاق ابتداء من يوم الأحد 12 يناير الجاري باعتباره خطوة هامة لإحراز تقدم في العملية السياسية وحقن دماء الليبيين..داعيا كافة الأطراف الالتزام بالاتفاق، وإيجاد حل سياسي ونهائي للأزمة في ليبيا.
وأكد البرلمان العربي على ضرورة وقف الصراع العسكري في ليبيا..مشددا على أن الحل في ليبيا لا يمكن أن يكون إلا حلاً سياسياً ليبياً خالصاً، دون تدخلات خارجية دعماً لطرف على حساب طرف آخر.
وشدد على دعم مسار العملية السياسية في دولة ليبيا بما يفضي إلى تسويةٍ شاملة للوضع الليبي باعتبارها السبيل الوحيد لتمكينها من إنهاء المرحلة الانتقالية وتحقيق الاستقرار المنشود، وضمان سيادتها الكاملة، ووحدة أراضيها، وأمن وسلامة مواطنيها.
وأكد البرلمان العربي دعمه لمجلس النواب الليبي في قراره بشأن رفض التدخل التركي في الشؤون الداخلية لدولة ليبيا.. مطالبا المجتمع الدولي بالتحرك الفوري والعاجل لإيقاف هذا التدخل.
ودعا جميع الأطراف الليبية إلى تحمل المسؤولية الوطنية وتغليب مصلحة ليبيا وشعبها الشقيق فوق أي اعتبار من خلال حوار سياسي شامل بين كافة أبناء الشعب الليبي، ورفض التدخل الخارجي في شؤونها الداخلية.
وأدان البرلمان العربي جميع صور دعم المليشيات المسلحة وتزويدهم بالأسلحة والمعدات وتسهيل نقل الإرهابيين الأجانب إلى دولة ليبيا.. مطالبا بنزع سلاح هذه الميليشيات والجماعات المسلحة وتسريحهم ..كما طالب المجتمع الدولي ومجلس الأمن الدولي اتخاذ خطوات عاجلة لمنع تسهيل نقل المقاتلين الأجانب إلى دولة ليبيا ووضع آلية واضحة للمراقبة والعقوبات ضد الأطراف الممولة للصراع في ليبيا بالسلاح.
ودعا جامعة الدول العربية إلى الاضطلاع بدورها تجاه ليبيا من خلال تعزيز الأمن القومي العربي ..مشددا على ضرورة تكثيف الجهود للمصالحة بين الأطراف المحلية لحل الأزمة الليبية ولا سيما الدور الذي يمكن أن تلعبه الدول العربية المجاورة.
وقرر البرلمان العربي أن يتولى رئيسه الدكتور مشعل السلمي إبلاغ قرار البرلمان العربي لكل من الأمين العام لجامعة الدول العربية ، والأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي، والأمين العام للأمم المتحدة ، ومبعوث الأمين العام للأمم المتحدة في ليبيا، ورئيس مجلس النواب الليبي، ورئيس الاتحاد البرلماني الدولي، ورؤساء البرلمانات الاقليمية.
