أعلن المكتب الإعلامي لحكومة الوحدة الوطنية الليبية أن تشكيل الحكومة الجديدة سيُقدم غدا الخميس للمجلس الرئاسي ولمجلس النواب لمنحها الثقة.
وأشار المكتب الإعلامي إلى أن الاختيار كان من بين 10 آلاف سيرة ذاتية تسلّمها رئيس الوزراء المكلف عبدالحميد الدبيبة.
وناقش المبعوث الأممي إلى ليبيا يان كوبيش هاتفيا مع الدبيبة التقدم في تشكيل الحكومة الليبية الجديدة.
وأكدت البعثة الأممية، في بيان، أن الطرفين ناقشا التقدم المحرز في عملية تشكيل الحكومة مع سرعة اقتراب الموعد المحدد لتقديمها، والجهود المبذولة لعقد جلسة لمجلس النواب لمنح الثقة لها.
وفي وقت سابق من اليوم الأربعاء، استقبل رئيس المجلس الرئاسي الليبي الجديد محمد المنفي ونائباه عبدالله اللافي و موسى الكوني بمدينة طرابلس الدكتور عماد السائح رئيس مجلس المفوضية الوطنية العليا للانتخابات وعبدالحكيم بلخير عضو مجلس المفوضية.
وبحسب صحيفة «الساعة 24» الليبية، ذكر بيان للمجلس الرئاسي، أن رئيس المجلس المنتخب محمد المنفي بحث خلال الاجتماع الاستحقاقات الانتخابية المقبلة.
وفي وقت سابق من اليوم، التقى رئيس المجلس الرئاسي المنتخب الدكتور محمد المنفي ونائبه موسي الكوني برئيس مجلس الدولة خالد المشري وبعض من أعضاء المجلس.
وقال المكتب الإعلامي الخاص برئيس المجلس الرئاسي، في إيجاز صحفي: “اللقاء جاء بهدف التشاور حول الاستحقاقات المقبلة”.
إلي ذلك، أكد السفير الأمريكي لدى ليبيا، ريتشارد نورلاند، لرئيس مجلس النواب عقيلة صالح، اليوم الأربعاء، أهمية عقد جلسة لمنح الثقة للسلطة التنفيذية الجديدة في أسرع وقت ممكن.
وبحسب تغريدات نشرتها السفارة الأمريكية في ليبيا على موقع التواصل الإجتماعي “تويتر”، فإن واشنطن شددت على ضرورة تصويت مجلس النواب الليبي لمنح الثقة، باعتبار ذلك خطوة مهمة نحو إجراء الانتخابات في ديسمبر من هذا العام.
من جانبه، أكد رئيس مجلس النواب الليبي، ضرورة تحمّل البرلمان مسؤوليته في هذا الصدد، معتبرا أن على الحكومة احترام نتائج منتدى الحوار السياسي الليبي وإعلان القاهرة.
واتفق فريقا الحوار السياسي بمجلسي النواب والأعلى للدولة خلال اجتماعهما الأخير في مدينة بوزنيقة المغربية، مؤخرا، على تشكيل وتسمية فرق عمل مصغرة تتولى اتخاذ الخطوات الإجرائية بشأن شاغلي المناصب السيادية.
وتشمل المناصب: محافظ مصرف ليبيا المركزي ونائبه ورئيس هيئة الرقابة الإدارية ووكيله ورئيس ديوان المحاسبة ونائبه، ورئيس وأعضاء المفوضية العليا للانتخابات، وبما يضمن تمثيل الليبين بشكل متوازن جغرافيا في مؤسسات الدولة.
واستثني منصبي رئيس المحكمة العليا والنائب العام، حيث تطبق بشأنهما الإجراءات المقررة بالتشريعات الخاصة بهما.
