أكد البنك الدولى، أن مجلس إدارته أيد إطار الشراكة الجديد لدعم مصر خلال فترة حرجة من التحول الاقتصادى والاجتماعى، كما وافق على تمويل بمليار دولار لمساندة البلاد فى تنفيذ الإصلاحات الاقتصادية الرئيسية. وقال أسعد عالم المدير القطرى للبنك الدولى فى مصر، واليمن وجيبوتى: ” نحن سعداء لدعم برنامج الحكومة للإصلاح لتعزيز ضبط أوضاع المالية العامة، وضمان استدامة إمدادات الطاقة وخلف بيئة عمل ملائمة لرواد الأعمال”. كما وافق البنك على زيادة محفظة مصر من 5 مليارات دولار إلى 6 مليارات دولار، والتى يذهب جزء منها لدعم الموازنة والآخر للمشروعات التنموية، وكذلك لإستراتيجية التعاون مع مصر على مدار 4 سنوات. وأضاف البنك فى تقرير بالإنجليزية أن مجموعة البنك الدولى مصممة على دعم مصر لمساعدتها فى مواجهة تحديات اقتصادية واجتماعية، مؤكدا أن الشراكة تستند إلى إستراتيجية الحكومة المصرية على المدى المتوسط والأولويات القومية لتعزيز استقرار الاقتصاد الكلى وخلق فرص العمل بقيادة القطاع الخاص، وتعزيز تقديم الخدمات والعدالة الاجتماعية.
