قال البنك الدولي، اليوم الأربعاء: إنه وافق على تخصيص 400 مليون دولار لتونس لمساعدة حوالي 900 ألف أسرة تونسية ضعيفة للتعامل مع الآثار الصحية والاقتصادية لأزمة كورونا.
وأضاف، أن التمويل الإضافي سيستمر في تقديم تحويلات نقدية للأسر الفقيرة وذات الدخل المنخفض، مع تعزيز نظام الحماية الاجتماعية في تونس.
وكانت وزيرة المالية التونسية سهام البوغديري، قالت أمس الثلاثاء: إن وفد صندوق النقد الدولي الذي يزور البلاد وجد جدية لدى الحكومة لتنفيذ إصلاحات قابلة للتطبيق رغم “الإكراهات الاجتماعية” وإن مفاوضات رسمية ستنطلق قريبا بعد سلسلة لقاءات تمهيدية.
وتسعى تونس التي تعاني أسوأ أزمة مالية للحصول على برنامج قرض من الصندوق في حدود أربعة مليارات دولار مقابل حزمة إصلاحات لا تحظى بشعبية تهدف لخفض الإنفاق وتتضمن تجميد الأجور والتوظيف في القطاع العام لخمس سنوات وخفض الدعم.
لكن اتحاد الشغل الذي يتمتع بتأثير قوي عبر عن رفضه للإصلاحات المقترحة وقال إن من المستحيل أن يوافق عليها وهو ما يهدد الوصول لاتفاق تقول الحكومة إنه ضروري وحيوي لإنقاذ ماليتها من الانهيار.
حذَّر بنك مورجان ستانلي، الأسبوع الماضي، من أن تونس تتجه نحو تخلف عن سداد ديونها إذا استمر التدهور الحالي في ماليتها العامة.
وقال البنك: “في سيناريو يستمر فيه المعدل الحالي لتدهور المالية العامة، فمن المحتمل أن تونس ستتخلف عن سداد ديونها”، مضيفًا أن من المرجح أن يحدث ذلك العام القادم ما لم تتوصل البلاد سريعا إلى برنامج مع صندوق النقد الدولي وتجري تخفيضات كبيرة في الإنفاق.
ويأتي هذا بعد تحذير مماثل، من وكالة التصنيف الائتماني فيتش التي خفضت تصنيفها لديون تونس السيادية إلى (CCC) من (B-).
وقدَّرت فيتش أن عجزًا في موازنة الحكومة عند 8.5% من الناتج المحلي الإجمالي هذا العام سيرفع نسبة ديون تونس إلى الناتج الاقتصادي إلى 84%.
