في ظل دعوات مواكبة العصر وإدخال التكنولوجيا في كافة المعاملات الحياتية، يدرس البنك المركزي إنشاء أول بنك رقمي في مصر لكي يتواكب ذلك مع التطورات العالمية السريعة في مجال التكنولوجيا المالية.
النمو التكنولوجي
دعا “طارق عامر” محافظ البنك المركزي جميع الجهات للتعاون لتحقيق النمو التكنولوجي في مصر والاستفادة من التطور الذي يشهده العالم في هذا المجال، جاء ذلك خلال كلمته في مؤتمر التكنولوجيا المالية في شمال أفريقيا “سيمليس ٢٠١٨”، الذي ينظمه البنك مع الجامعة العربية، بحسب وكالة أنباء الشرق الأوسط.
وأشار إلى أهمية التواصل مع رجال الأعمال الشباب وتقديم القوانين واللوائح الجديدة، لتيسير أعمالهم وتحقيق الاستغلال الأمثل للإمكانيات التي يقدمها الشباب، خاصة أن مجتمع الأعمال في مصر يشعر بالتغيرات السريعة التي يشهدها العالم خاصة على صعيد التكنولوجيا المالية.
حساب خاص
يقول “مختار الشريف” الخبير الاقتصادي، إن التطور التكنولوجي أدى لتطوير التعامل النقدي، من العملات الورقية والمعدنية يتم تداولها بين المواطنين، ثم العملات البنكية أن يكون للعميل حساب في البنك برقم معين يجري من خلاله معاملاته المالية بكتابة شيكات ويحولها الشخص الآخر لحسابه، وصولا للتعامل الرقمي والمقصود به أن يكون للعميل حساب خاص به له رقم معين يحول من خلاله الأموال لحساب آخر مقابل شراء أي شيء، وذلك من خلال الإنترنت أو الهاتف المحمول دون الذهاب للبنك لأي من طرفي التعامل.
توفير الوقت
سرد “الشريف” فوائد ذلك في أنه سيكون له مردود في توفير الوقت، كما أنه سوف يقلل عدد الموظفين في البنوك وأيضا الإجراءات الإدارية التي لها تكلفة عالية.
وأوضح الشريف أن عدد المتعاملين مع البنوك المحلية لا يتجاوز 10% من إجمالي القاعدة السكانية لمصر، وذلك وفق لما أكده اتحاد بنوك مصر، لذلك هناك توجه حكومي لتشجيع الشمول المالي، ودفع المواطنين للتعامل مع البنوك، سواء بفتح حسابات أو تحويل الأموال والتعامل مع ماكينات الصرافة، والبنك الرقمي سوف تشجع الشمول المالي.
نقص الوعي
أما عن العيوب، فقد حصرها “الشريف” في مشكلة نقص الوعي مع التعامل البنكي، فضلا عن عدم استخدام الكمبيوتر بكثرة في تعاملات المصريين اليومية، إلى جانب أن مصر ليس لديها جهاز مصرفي قادر على أن يستوعب كل المعاملات البنكية على مستوى الجمهورية، وأخيرا يهدد تلك الخطوة مخاطر التعامل الإلكتروني من إمكانية التلاعب في الحسابات من خلال الاختراق، تلك المشكلات التي تحاصر التطور وتحاول البنوك التغلب عليها.
الاقتصاد الموازي
ومن جانبه، أكد “خالد الشافعي” الخبير الاقتصادي أن تلك الخطوة سوف تساعد على تعميم الشمول المالي لسهولة تقديم الدعم الوطني والعيني لمستحقيه وبالتالي مواجهة الفساد، حيث إنه يخلق فرصة لتحقيق الشمول المالي لكافة المواطنين، بالإضافة إلى أنه يساعد في السيطرة على السوق الموازي وبالتالي القدرة على دمج الاقتصاد الموازي مع الاقتصاد الرسمي.
