تسعى وزارة التموين والتجارة الداخلية لتوفير الخبز لغير الحاملين للبطاقات التموينية بالسعر الحر من خلال المخابز البلدية في مختلف المحافظات، وذلك بعد الإجراءات التي اتخذتها الوزارة في تنقية البطاقات التموينية وتصحيح الأخطاء الواردة بها، وخروج بعض المواطنين من المنظومة.
وتعكف لجنة العدالة الاجتماعية المشكلة من 4 وزارات هي “التموين والتخطيط والمالية والتضامن”، على وضع المعايير الخاصة لتنقية بطاقات التموين واستبعاد غير المستحقين من دعم السلع المدعمة، والمقرر تطبيقها خلال الفترة المقبلة.
وتدرس وزارة التموين حاليا مقترحا تقدم به رئيس الشعبة العامة للمخابز عبد الله غراب، يتيح للمخابز البلدية إنتاج وبيع الخبز الحر بسعر 60 قرشا للمواطنين غير الحاملين لبطاقات التموين أو الحاملين لها ويريدون شراء خبز إضافي عن حصتهم اليومية، بجانب إنتاج الخبز المدعم لمن لديهم بطاقات تموينية والذين يحصلون عليه الرغيف المدعم بـ 5 قروش فقط.
وقال رئيس الشعبة العامة للمخابز عبدالله غراب: إن وزير التموين الدكتور على المصيلحي، ما زال يدرس المقترح، وجار الاتفاق على سعر طن الدقيق الذي على أساسه سيتم تحديد سعر الرغيف، والذي قد ينخفض عن 60 قرشا أو يزيد عنها، لافتا إلى أنه تم تحديد سعر الرغيف الحر بـ 60 قرشا وفقا لسعر الدقيق الذي يحصل عليه أصحاب المخابز حاليا وهي 4700 جنيه للطن.
وأكد لـ “فيتو” أن هذا الإقتراح سيتيح توفير خبز بمواصفات قياسية تحددها وزارة التموين ليكون ما بين بـ100 جرام – 110 جرامات، في المخابز البلدية بسعر 60 قرشا، وهو سعر التكلفة الحقيقية لإنتاج رغيف الخبز.
وأوضح أن هذا المقترح يصب في مصلحة المواطن الذي لا يحمل بطاقة خبز أو بطاقة تموينية، والذي يقوم بشراء رغيف الخبز من المخابز السياحية بسعر يصل إلى جنيه بوزن لا يتعدى 80 جراما تقريبا ولكن وفقا للمقترح الجديد يمكنه الحصول على رغيف الخبز بمواصفات قياسية بـ60 قرشا، بينما المواطن الذي لديه بطاقة تموينية يحصل على رغيف الخبز المدعم بـ5 قروش فقط، وتتحمل الوزارة 55 قرشا عن كل رغيف مدعم، مشددا على أنه لا مساس بالدعم في منظومة الخبز.
وأوضح أن المخابز أيضا ستحصل على الكمية التي تحتاجها من الدقيق وفقا للسعر الذي ستحدده الوزارة، ويكون له الحرية في إنتاج الكمية التي يريدها لبيعها سواء بـ60 قرشا للرغيف بالنسبة للمواطنين الذين لا يحملون بطاقات تموينية، أو صرف الخبز المدعم للمواطنين الحاملين بطاقات التموين، لافتا إلى أنه من المقرر تطبيق هذا النظام في الربع الأول من العام الحالي بعد الموافقة النهائية لوزير التموين.
