أكد اللواء محمود شعراوي وزير التنمية المحلية، أن الدولة قادرة علي فرض سيادة القانون واستعادة حقوقها كاملة وإزالة أي تعديات علي الأراضي الزراعية أو التعدي علي أراضى أملاك الدولة بكافة المحافظات تنفيذاً لتوجيهات رئيس الجمهورية وتكليفات رئيس مجلس الوزراء في هذا الشأن .
وقال شعراوى، إن الأجهزة التنفيذية بالمحافظات بالتعاون مع مديريات الأمن وقوات إنفاذ القانون، تقوم بترسيخ هيبة الدولة، ولن تسمح باستغلال بعض المواطنين للظروف الحالية أثناء تطبيق الإجراءات الخاصة بمواجهة فيروس كورونا المستجد، وارتكاب مخالفات لتحقيق مكاسب مادية وتربح غير مشروع .
وأضاف شعراوي، أنه تلقي تقريراً من غرفة العمليات وإدارة الأزمات بالوزارة حول متابعة نتائج الحملات التي تقوم المحافظات بإشراف المحافظين ونوابهم وسكرتيري العموم ، والتي أسفرت عن 500 حالة إزالة لتعديات علي أراضي أملاك الدولة واستعادة حوالي مليون متر مربع ، و2500 حالة إزالة لمخالفات البناء بإجمالي 40 ألف متر مربع، 2100 حالة إزالة لتعديات وبناء علي الاراضي الزراعية بمساحات حوالي 1200 فدان وذلك منذ توجيهات القيادة السياسية وتكليفات رئيس الوزراء .
وشدد وزير التنمية المحلية، علي أن المحافظات ستواصل جهودها علي مدار اليوم لإزالة كافة مخالفات المباني والتعديات علي أراضي أملاك الدولة أو البناء علي الاراضي الزراعية بمنتهى الشدة والحزم واتخاذ كافة الإجراءات القانونية الفورية في هذا الشأن .
وثمن وزير التنمية المحلية، الجهود التي يقوم بها المحافظين ونوابهم وكافة قيادات الإدارة المحلية وقوات إنفاذ القانون والجهات المعنية بالمحافظات التي تحافظ علي هيبة الدولة وترسي مبدأ تنفيذ القانون بكل حسم ، وناشد وزير التنمية المحلية كافة المواطنين بضرورة الالتزام بالقوانين الخاصة بعمليات البناء والتعاون مع أجهزة الدولة المعنية للإبلاغ عن أى مخالفات من بعض المواطنين حتي يتم رصدها واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيالها حرصاً علي اعلاء مصالح الوطن والبعد عن أى مصالح شخصية .
