تنظر محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بالتجمع الخامس، اليوم الأحد، جلسة محاكمة رجل الأعمال أحمد عز وعمرو عسل رئيس هيئه التنمية الصناعية، وذلك لاتهامه بقضية إهدار المال العام بما بلغت قيمته 660 مليون جنيه، وتسهيل الاستيلاء عليه، المعروفة إعلاميا باسم “تراخيص الحديد”.
وكان دفاع عز قدم،خلال الجلسة الماضية،شهادة من اللجنة القومية لاسترداد الأموال تؤكد انعقاد اللجنة بالفعل، وتفويضها للجان أخرى مثل اللجنة الفنية للتفاوض في بعض النقاط، مشيرا إلى النقطة الوحيدة التي لم يتم تحديدها هي الفترة التي ستتخذها اللجان المختصة في التصالح.
وكانت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بالتجمع الخامس، قررت إخلاء سبيل رجل الأعمال أحمد عز وعمرو عسل رئيس هيئة التنمية الصناعية السابق بكفالة 250 ألف جنيه لكل منهما، بقضية “تراخيص الحديد”، ووضعهم على قائمة الممنوعين من السفر.
يذكر أن محكمة النقض سبق لها أن قضت في ديسمبر 2016 بنقض “إلغاء” الحكم الصادر من محكمة جنايات القاهرة، التي عاقبت أحمد عز وعمرو عسل بالسجن المشدد لمدة 10 سنوات، ووزير التجارة والصناعة الأسبق رشيد محمد رشيد الذي قضى بمعاقبته “غيابيا” بالسجن المشدد لمدة 15 عاما وأمرت بإعادة محاكمة عز وعسل أمام إحدى دوائر محكمة جنايات القاهرة غير التي أصدرت الحكم بالإدانة.
