أعلنت الحكومة الهندية، اليوم الاثنين، إلغاء الحكم الذاتي الدستوري لكشمير، في ظل توتر كبير في هذه المنطقة التي تشهد تمردا انفصاليا.
وذكرت شبكة “الراي” أن السلطات الهندوسية اعتمدت مرسوما رئاسيا يلغي الوضع الخاص الممنوح لولاية جامو كشمير والذي كان يضمنه الدستور الهندي.
وأدلى الإعلان في البرلمان وزير الداخلية أميت شاه.
وكانت السلطات الهندية في كشمير قد أعلنت، في وقت سابق، أنها فرضت حظرا على التجمعات العامة في منطقة سريناغار والمدن المحيطة بها، وأمرت بإغلاق المدارس والجامعات في ولاية جامو حتى إشعار آخر، وذلك بسبب تجدد التوتر بين نيودلهي وإسلام آباد بشأن الإقليم المتنازع عليه.
وذكر موقع ” business Today” الهندي أن السلطات المحلية في إقليم كشمير قررت فرض الحظر في المنطقة، منعا لزيادة التوتر بين الأطراف المتصارعة.
يذكر أن حدة التوتر تصاعدت على جانبي الحدود في كشمير منذ 10 أيام بعد أن نشرت نيودلهي في الإقليم 10 آلاف جندي على الأقل.
وفرضت السلطات الهندية في كشمير تدابير أمنية عدة بينها الدعوة إلى تخزين الطعام والوقود، وذلك بسبب معلومات عن تهديدات إرهابية.
وتتهم الهند باكستان بتمويل متشددين مسلحين وكذلك جماعات انفصالية في الجزء الخاضع للهند من كشمير. وتنفي إسلام آباد الاتهامات الهندية وتقول إنها لا تقدم سوى الدعم الدبلوماسي والمعنوي للحركة الانفصالية.
