فى إطار جهود هيئة الرقابة الإدارية لدعم المنتج المحلي ليحقق مزايا تسويقية في ظل البيئة التنافسية العالمية، استضاف الوزير شريف سيف الدين رئيس هيئة الرقابة الإدارية، كلا من نيفين جامع وزير التجارة والصناعة، ورئيس هيئة التنمية الصناعية، وممثلي غرف الصناعات الغذائية، لمناقشة التحديات التي تواجه 12 ألف مصنع في مجال الصناعات الغذائية، والتي يعمل بها حوالي 7 ملايين من العمالة المباشرة وغير المباشرة لوضع الحلول الفعالة ارتقاءً بمستوى جودة الصناعات والتي تقدر حجم صادراتها بحوالي 4,3 مليار دولار سنوياً.
وتناول الاجتماع العديد من الموضوعات أبرزها إتاحة حصول الشركات الكبيرة والمتوسطة على دعم نقدي لمساندة العملية التصديرية، بهدف زيادة تنافسية المنتج المصري في الأسواق العالمية، فضلاً عن إعادة دراسة مدى كفاية التشريعات القائمة أو حاجتها للتطوير لضبط منظومة الصناعة المصرية، وتوحيد الجهود الوطنية لزيادة فعالية نظم الجودة الفنية والإدارية.
وفي نهاية اللقاء أكد رئيس الهيئة على ضرورة تنمية قنوات التواصل مع أطراف منظومة الصناعة المصرية وعلى رأسهم المستثمرين في ذلك المجال لبيان حجم الجهود المبذولة لتوفير الدعم النقدي واللوجيستي والبنى التحتية التي توفرها الدولة دعماً للصناعة المصرية.
كما عقد رئيس الهيئة اجتماعا آخر مع مجموعة من مستثمري صناعة الأسمنت في مصر، وقد شارك في الاجتماع رئيس غرفة مواد البناء ورئيس شعبة صناعة الأسمنت باتحاد الصناعات المصرية التي تضم في عضويتها حوالي 24 مصنعاً، حيث تناول الاجتماع بحث تحديات صناعة الأسمنت والتي يعمل بها 220 ألف عامل بصورة مباشرة وغير مباشرة باستثمارات جاوزت 250 مليار جنيه.
كما تم مناقشة حجم إنتاج الشركات ومدى تناسبه مع متطلبات السوق المحلي خاصة في ظل النهضة العقارية التي تشهدها مصر حالياً، ودراسة تحقيق أفضل العوائد من تلك الصناعة، كذا تم دراسة المؤثرات الأخرى التي تشكل أعباء على تكلفة المنتج ومنها أنواع الطاقة المستخدمة وتكلفة النقل وبما ينعكس على سعر الطن للمستهلك النهائي، والفرص الاستثمارية التي يمكن أن تكون داعمة لنهضة تلك الصناعة.
