قال الرئيس عبد الفتاح السيسي إن شعب مصر نجح في إعادة بناء جميع مؤسسات الدولة الدستورية والديمقراطية، وبدأ مجلس النواب الممثل لجميع أطياف الشعب المصري في تأدية مهامه ممتلكًا صلاحيات واسعة تمكنه من الرقابة على أداء الحكومة، وبذلك تكون مصر نجحت في إرساء أحد أهم نماذج التحول الديمقراطي في منطقتها رغم ما نواجهه من تحديات، كما نجحت الحكومة في استعادة هيبة الدولة وتماسك مؤسساتها في مواجهة الإرهاب والتطرف، ما أدى إلى فرض الأمن والاستقرار، وساعد على استعادة الاقتصاد لعافيته وتوفير مناخ آمن للاستثمارات المحلية والأجنبية.
وأضاف خلال كلمته في الجلسة الافتتاحية للمنتدى الاقتصادي الذي ينظمه مجلس الأعمال المصري الياباني المشترك بالتعاون مع غرفة التجارة والصناعة اليابانية والمنظمة اليابانية للتجارة الدولية، أن الحكومة في تنفيذ برنامج شامل للتنمية المستدامة حتى عام 2030 يهدف إلى جذب الاستثمارات وتشجيعها للعمل في مناخ آمن ومستقر، وذلك من خلال النظر في جميع التشريعات المتعلقة بالاستثمار، وهو ما تُوج بإصدار قانون جديد موحد للاستثمار والعديد من القوانين الأخرى، إضافة للمضى قدمًا في إجراءات جادة للقضاء على البيروقراطية والخروج عن الأنماط التقليدية في العمل والإدارة والبحث عن الأفكار الخلاقة والمبتكرة وتشجيع القطاع الخاص على المشاركة في تنفيذ خطة الحكومة للنهوض بالاقتصاد.
وتابع السيسي: “كانت إشادة المؤسسات الدولية خير برهان على التطور النوعي في أداء الحكومة المصرية، فتحسنت مؤشرات الاقتصاد المصري، وارتفع تصنيف مصر الائتماني بشهادة تقارير المؤسسات الدولية، ما ساهم أيضًا في نجاحنا مؤخرًا في تحويل مصر إلى دولة عمليات في البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، وما يعنيه ذلك من فتح نافذة جديدة لتمويل المشروعات في مصر، ويعكس إقرارًا دوليًا من كافة الدول الأعضاء في مجلس إدارة البنك بسلامة مسار التحول السياسي والاقتصادى في مصر”.
وأشار إلى أن مصر أطلقت عددًا من المشروعات التنموية العملاقة لتكون قاطرة للتنمية وفي مقدمتها افتتاحنا في أغسطس 2015 لقناة السويس الجديدة والتي مثلت تجسيدًا عمليًا لثقة المواطن المصري في حكومته بشراء المصريين شهادات استثمار بنحو 8.6 مليار دولار في ثمانية أيام لتوفير التمويل اللازم للمشروع، إضافة لتعبيرها عن قدرة الإنسان المصري على العطاء وتنفيذ مشروع ضخم في عام واحد فقط وفي الموعد المحدد محققًا معدلات إنجاز غير مسبوقة ليقدم هدية من مصر للعالم.
ولفت إلى أن نظرتنا لقناة السويس الجديدة تتعدى إقامة مجرى مائي إضافي للسفن فقط، فأعلنا البدء في إقامة مشروع للتنمية بمنطقة قناة السويس، يشمل العديد من مشروعات البنية التحتية في مختلف القطاعات تم إعداد دراسات الجدوى الخاصة بها ويمثل فرصًا واعدة للشركات اليابانية ليس فقط للمساهمة في مشروعات البنية التحتية، وإنما أيضا كمركز عالمي للإنتاج وإعادة تصدير المنتجات اليابانية إلى مختلف دول العالم.
وأوضح أن مصر تعكف على عدد من المشروعات المهمة الأخرى مثل مشروع الشبكة القومية للطرق ومشروع استصلاح مليون ونصف المليون فدان، والذي يهدف لإقامة مجتمعات تنموية وعمرانية متكاملة والعديد من مشروعات البنية التحتية خاصة في قطاع الطاقة التقليدية والمتجددة، فضلًا عن إنشاء عاصمة إدارية جديدة وفقا لأعلى المعايير الدولية.
وأشار الرئيس عبد الفتاح السيسي إن الحكومة المصرية تدرك وجود بعض المعوقات المؤقتة التي واجهت الشركات الأجنبية في مصر مؤخرًا ومن بينها الشركات اليابانية، مؤكدًا “غير أنني عازم خلال الفترة القادمة على الاستمرار في متابعة هذه المعوقات مع الحكومة وإيجاد حلول سريعة ومستدامة لتلك المشكلات في إطار خطة الحكومة لتوفير بيئة جاذبة للاستثمار، وبما يدعم مساهمة الاستثمارات الأجنبية في المشروعات العملاقة التي تنفذها مصر في الوقت الحالي”.
وأضاف السيسي خلال كلمته في الجلسة الافتتاحية للمنتدى الاقتصادي الذي ينظمه مجلس الأعمال المصري الياباني المشترك بالتعاون مع غرفة التجارة والصناعة اليابانية والمنظمة اليابانية للتجارة الدولية: “أتطلع إلى النتائج الإيجابية التي يتوصل إليها اجتماعكم اليوم واضطلاع مجلس الأعمال المصري الياباني بمسئولياته وتقديم اقتراحات عملية لزيادة الاستثمارات والتبادل التجاري وتحقيق التواصل المستمر المنشود بين ممثلي القطاع الخاص في البلدين لدفع العلاقات الثنائية الاقتصادية إلى آفاق أرحب تتناسب مع طموحات الشعبين”.
