قال مصدر قضائى: إن مجلس القضاء الأعلى أرسل الجزء الثانى من الحركة القضائية إلى الرئيس عبد الفتاح السيسى للتصديق عليها، بعدما اعتمدها المجلس فى جلسته الأحد الماضى.
وأضاف المصدر أن الحركة لم يصدق عليها بعد من قبل رئيس الجمهورية، مشيرا إلى أن المجلس وافق عليها فى جلسته الأسبوعية الأحد الماضى، وأرسلها إلى رئاسة الجمهورية.
ويتضمن الجزء الثانى من الحركة القضائية ترقية 1000 قاض بمختلف المحاكم.
كان مجلس القضاء الأعلى برئاسة المستشار مصطفى شفيق قد وافق على ترقية 207 وكلاء نيابة بدرجة وكيل نيابة ممتاز، وهى الجزء الخاص بتنقلات النيابة فى الجزء الثانى من الحركة القضائية.
يذكر أن المستشار حسام عبد الرحيم، وزير العدل، قد وافق على الجزء الثانى من الحركة القضائية، وأرسلها إلى مجلس القضاء الاعلى، ويتضمن مشروع الحركة ترقية 500 عضو من الهيئة القضائية من درجة رئيس محكمة ابتدائية من الفئة ب، إلى درجة رئيس محكمة ابتدائية من الفئة أ، كذلك ترقية 500 آخرين من درجة “قاض” إلى درجة رئيس محكمة ابتدائية من الفئة ب.
وقال الوزير أنه تمت مراعاة عدة معايير أهمها رغبات القضاة فى حركة التنقلات قدر المستطاع، إلى جانب مبدأ التقريب طبقًا لاحتياجات المحاكم وعدد الدعاوى المنظورة فى كل محكمة، بالإضافة إلى مراعاة معيار الأقدمية فى ترقيات القضاة.
