كشفت مصادر رفيعة المستوى، أن جهاز الكسب غير المشروع برئاسة المستشار عادل السعيد تلقى 300 طلب تصالح فى 38 قضية، من جميع المتهمين في هذه القضايا.
وقالت المصادر، إنه تم تشكيل عدد من لجان الخبراء لفحص ثروات المتهمين منذ أول تعاملهم فيه مع الدولة وحتى اتهامهم فى قضية فساد القمح مشيرة إلى أن الجهاز ينتظر تقارير الخبراء حتى يتم البت فى هذه الطلبات، مشيرة إلى أن خبراء جهاز الكسب يعكفون على فحص ممتلكات المتهمين واسرهم، ومقارنة ثرواتهم الحالية بما ورد فى إقرارات الذمة المالية لهم سواء الدورية أو السنوية.
واضافت أن جهاز الكسب انتهى من تحقيقاته مع المتهمين وهم من موظفى وزارات التموين والزراعة وهيئة الرقابة على الصادرات والواردات، وعددا من أصحاب الصوامع والشون.
كانت التحقيقات، قد كشفت عن وقائع التوريد الوهمى للقمح المحلى، وخلط القمح المستورد الأرخص سعرا بغرض التربح، والاستيلاء على ملايين الجنيهات من الأموال العامة المخصصة لدعم الفقراء.
كما زوَّر المتهمون فى محاضر الفرز والتسلّم الخاصة بالأقماح، والتى من المفترض أن ترد للصوامع والشون كميات من الأقماح ليتم فحصها من خلال لجان تشكل من الإدارة الزراعية بوزارتَى الزراعة والتموين” وهيئة الرقابة على الصادرات والواردات.
ووفقًا للقواعد المتبعة والسليمة، يجب أن يكون هناك تطابق بين الكميات الموردة والمثبتة بمحاضر الفرز والتسلّم، لكن التحقيقات كشفت أن الكميات الموردة تقل بكثير عن المثبتة بمحاضر الفرز والتسلم، مما ترتب على ذلك صرف مبالغ مالية تُقدّر بملايين الجنيهات من وزارة التموين لأصحاب الصوامع بسبب محاضر الفرز والتسلّم المزورة.
