قال السفير أيمن القفاص، المتحدث الرسمى لوزارة المالية، “جرت العادة أثناء إعداد مشروع الموازنة العامة للدولة أن يتم الأخذ في الاعتبار عدة افتراضات لسعر الصرف تقوم جهات الدولة بإعداد موازناتها على أساسها كأسلوب للتحوط”.
وأضاف القفاص، أنه إجراء روتينى يتم سنويًا منذ فترة طويلة، ولا ترتبط بأى حال بحركة سعر الصرف المتداول بالسوق، وأنه عادة ما يتم تعديل الافتراضات بشكل مستمر طوال فترة إعداد مشروع الموازنة.
وأوضح أن البنك المركزى المصرى لا علاقة له بتحديد الافتراضات، مؤكدًا في نفس الوقت أن البنك المركزى لديه استقلالية كاملة في إدارة أمور السياسة النقدية.
