أكد النائب العام المستشار نبيل صادق، أن دور رجال النيابة العامة فى مكافحة الارهاب والجريمة المنظمة محورى وفاعل، باعتبار النيابة العامة، هى الأمينة على المجتمع وعلى الدعوى العمومية.
وقال النائب العام– فى حوار مع وكالة أنباء الشرق الأوسط فى الكويت اليوم الاثنين، على هامش زيارته إلى الكويت، لتوقيع مذكرة تفاهم مع نظيره الكويتى – :”إن النيابة العامة لها دور فاعل فى مكافحة الارهاب، وتقديم عناصره إلى المحاكمة، وهو الدور النابع من دور النيابة العامة، الذى خصها به الدستور والقانون”.
وأكد أن أعضاء النيابة العامة صامدون ومصممون على تأدية رسالتهم على أكمل وجه، رغم الأعباء الكبيرة الملقاة على عاتقهم جراء كثرة القضايا.مضيفا أنه يحرص دائما على سرعة انتقال أعضاء النيابة العامة إلى موقع الحدث فى حينه، نظرا لأن دور عضو النيابة العامة يتمثل فى اتخاذ القرار السليم فى الوقت المناسب، وبالتالى كلما كان هناك سرعة منجزة فى التحقيقات، كلما توافرت الأدلة الدامغة بشكل أيسر أمام عضو النيابة العامة.
وفيما يتعلق بزيارته إلى الكويت، أوضح النائب العام أن الزيارة جاءت تلبية لدعوة كريمة من النائب العام الكويتى المستشار ضرار على العسعوسي؛ للتوقيع على مذكرة تفاهم لزيادة أطر التعاون بين النيابتين المصرية والكويتية، وفتح قنوات اتصال مباشرة بين الجانبين، تساعد على سرعة إنهاء الإجراءات، وهو ما سيؤدى إلى تضييق الخناق على المتهمين المطلوبين من قبل النيابتين، وتقديمهم للعدالة فى الوقت المناسب.
وأضاف أن مذكرة التفاهم التى وقعها أمس الأحد عن الجانب المصري، فيما وقعها عن الجانب الكويتى النائب العام الكويتى المستشار ضرار على العسعوسي، تهدف إلى تعزيز أواصر التعاون القضائى بين النيابتين المصرية والكويتية فى مجال مكافحة الجريمة بشتى صورها، ودعم برامج التدريب، ورفع كفاءة أعضاء النيابة فى البلدين فى مجال التحقيق الجنائي، وتيسير عملية تبادل المعلومات، وسرعة تنفيذ المساعدات القضائية وتسليم المجرمين.
وأشار إلى أن المذكرة تساعد أيضا على تحقيق عدد من الأمور الأخرى ذات المصلحة المشتركة، والتى تدخل فى اختصاص النيابتين المصرية والكويتية، فضلا عن الارتقاء بأساليب استخدام الوسائل التكنولوجية، لمواجهة التطور فى استخدامها من الجماعات الإجرامية فى تنفيذ أنشطتهم.
وحول إذا ما كانت مذكرة التفاهم مرتبطة بـ(خلية الكويت) التابعة لتنظيم الاخوان الارهابي، والتى تم تسليمها لمصر مؤخرا، أكد النائب العام عدم وجود أى ارتباط بين المذكرة وبين تسليم أفراد الخلية، مشيرا إلى أن تسليم أفراد الخلية الارهابية، تم بموجب الاتفاقيات الأمنية المشتركة بين الجانبين.
ولفت إلى أنه مع تطور أساليب الجريمة، نظرا للتطور الهائل فى التكنولوجيا، فإنه على سبيل المثال، مرتكبو الجرائم الالكترونية التى تمس الأمن القومى المصري، أو تستهدف الاضرار بالاقتصاد، ويقيمون فى الكويت، سيتم من خلال مذكرة التفاهم، ضبطهم واستردادهم، والعكس صحيح من يرتكب جريمة فى مصر، تستهدف الاضرار بأمن الكويت أو اقتصادها، سيتم تسليمه إلى الجانب الكويتي.
ولفت إلى أن لدى النيابة العامة مذكرات تفاهم مع أغلب دول العالم، سواء العربية، أو الأفريقية، أو الأجنبية، مؤكدا أن التعاون الدولى أصبح ضرورة لا مفر منها أمام الدول، نظرا لأن الجريمة أصبحت أكثر تعقيدا، بعد أن أصبحت عابرة للحدود، وبالتالى فإن أى دولة، لن تستطيع مواجهتها بمفردها بشكل فاعل.
وحول دور النيابة فى نجاحات الدولة فى مواجهة الهجرة غير الشرعية، أوضح النائب العام أن مصر لديها استراتيجية لمواجهة جريمة الهجرة غير الشرعية، من خلال ثلاثة محاور رئيسية، تشمل تطوير القوانين الخاصة لمواجهة ذلك النوع من الجرائم، وتدريب أعضاء النيابة العامة، والعمل على رفع كفاءتهم فى التحقيق الجنائى الخاص بجريمة الهجرة غير الشرعية، من خلال المعهد الجنائى للتدريب والبحوث.
وأضاف أن المحور الثالث ينقسم إلى جزءين، الأول يتعلق بضبط الحدود المشتركة، والثانى يتعلق بزيادة الوعى لدى الشباب بخطورة الهجرة غير الشرعية، وما تحتوى عليه من مخاطر تؤدى إلى تدمير أسر بأكملها، مشددا على أن دور النيابة العامة فى انجاز التحقيقات، وسرعة إحالة المتهمين إلى المحاكمة بعد استيفاء الإجراءات القانونية، حقق عنصر الردع للقائمين على ذلك النوع من الجرائم.
