قال جهاد أزعور مدير دائرة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى بصندوق النقد الدولى إن برنامج الإصلاح الاقتصادى الوطنى الذى أطلقته الحكومة المصرية فى نهاية 2016 مكنها من تحسين وضع الاقتصاد ودعم تراجع معدلات التضخم وأدى لتحسن ملحوظ فى مؤشرات النمو التى فاقت الـ5% وساهم فى خفض معدلات البطالة وكذلك وضع مصر مرة أخرى على الخارطة الاستثمارية كنتيجة لارتفاع رؤوس الأموال الوافدة إليها بعد عودة ثقة مجتمع الأعمال.
وأشاد أزعور، بالإصلاحات التى نفذتها الحكومة المصرية حتى الآن، والتى مكنت البنك المركزى من مواكبة الضغوطات التى تتعرض لها الأسواق العالمية وخاصة الأسواق الناشئة بشكل إيجابي، حيث تمكنت السوق المصرية من إمتصاص هذه الازمات، بدعم من مستويات الاحتياطى النقدى الأجنبى المرتفعة التى يتمتع بها البنك المركزى وهى الأعلى لمصر منذ سنوات.
كما أكد، فى رد على أسئلة لوكالة أنباء الشرق الأوسط خلال المؤتمر الصحفى حول المنطقة-على هامش اجتماعات الخريف لصندوق النقد والبنك الدوليين فى بالى الإندونيسية- أن السياسات التى وضعتها الحكومة المصرية وخاصة البنك المركزى لإدارة الأسواق المالية ظهرت نتائجها الإيجابية ومكنت مصر من مواكبة التحولات المالية العالمية.
وقال مدير دائرة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى بصندوق النقد الدولي، أن الحكومة اتخذت مجموعة من الإجراءات الهادفة لتخفيف الأعباء عن الشباب والمرأة والمتقاعدين منها رفع المعاش التقاعدى للعاملين بالقطاع العام، حيث أن المحور الأساسى فى برنامج الإصلاح يتعلق بتحسين الوضع الاجتماعى وتأمين برامج هادفة للحماية الاجتماعية مثل “تكافل وكرامة” لدعم الشرائح منخفضة الدخل والأكثر تضررا.
وأضاف أن الاجراءات المنتظمة والتصاعدية التى تتخذها مصر ضمن برنامجها الوطنى فى إطار إعادة هيكلة منظومة الدعم، نجحت فى توفير مصادر التمويل اللأزمة لدعم وتعزيز مظلة برامج الحماية الاجتماعية وسمح للحكومة بمرونة أكبر فى توجيه الدعم لمستحقيه.
وشدد على أن النجاح الذى حققه البرنامج على صعيد تأمين استقرار الاقتصاد الكلى يجب أن يتواكب فى مرحلة أخرى وهى مرحلة الاصلاح الهيكلى مع مجموعة من الاصلاحات تعطى دورا أكبر للقطاع الخاص والاستثمارات فى البنية التحتية وتعزيز مظلة الحماية الاجتماعية، لضمان تحقيق نمو مستدام ودعم فرص تأمين مستوى أكبر من الشمولية بالاقتصاد والمجتمع المصري.
وأوضح أزعور، أنه خلال المرحلة الماضية شهدت سوق العمل تحسنا ملحوظا حيث تراجعت مستويات البطالة من 12.5% إلى 9%، لافتا إلى أن مصر تحتاج سنويا لإضافة نحو 700 ألف إلى مليون وظيفة، ولذلك فإن تأمين فرص عمل كافية جنبا إلى جنب مع ترسيخ استقرار الاقتصاد الكلى يأتيان فى صلب برنامج الإصلاح الاقتصادي.
كما لفت إلى تحسن نشاط قطاعات مثل السياحة والتصدير، مشددا على أن أهمية الاصلاحات الهيكلية التى أعطت دورا أكبر للقطاع الخاص مثل منظومة منح تراخيص الأراضى وتحسين بيئة الأعمال للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة وزيادة توافر التمويل للقطاع الخاص من خلال مبادرات مثل مبادرة البنك المركزى لدعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة ، مؤكدا أن مثل هذه الإجراءات تسهم فى خلق المزيد من فرص العمل.
