وجهت النيابة الإدارية بالمنصورة خطابا رسميا لسكرتير عام محافظة الدقهلية، بناءً على مذكرة من النيابة الإدارية ببلقاس تطالب فيه بتغيير أسماء بعض القرى التابعة لدائرة مركز بلقاس، بحسب ما وصفته “تحمل دلالات منافية للآداب العامة والأخلاق”.
وأوضحت المذكرة المقدمة من المستشار محمد الأدهم وكيل أول النيابة الإدارية ببلقاس، إلى وجود أسماء لبعض القرى والعزب والكفور والنجوع التى تحمل دلالات منافية للآداب العامة والأخلاق، أو دلالات عنصرية وأسماء غير مفهومة بالمخالفة للقانون، وطالب لاتخاذ اللازم نحو مراجعة تلك الأسماء وتغييرها.
كما كشفت المذكرة والمرسل صورة منها للسكرتير العام بمحافظة الدقهلية، لبعض أسماء هذه القرى حال انتقال والحضور لمقر النيابة، وجود قرية على مدخل مدينة بلقاس تحمل اسم (أبوعرصة) وهو اسم ينافى الآداب العامة.
كما طالبت النيابة من قسم المعلومات وإدارة المجالس واللجان برئاسة مركز ومدينة بلقاس بإمداد النيابة بأسماء القرى التابعة لمركز بلقاس، وشملت المذكرة على بعض أسماء القرى والعزب والكفور الشاذة وكان من بينه (كوم اليهود، العبيد، السود، واعر، الشلطيطة، عزبة كفر الغول)، والتى ارتات النيابة أن من شأن هذه الأسماء التسبب فى حرج للمواطنين المقيمين بتلك الجهات جراء هذه الأسماء.
وانتهت المذكرة بالتوصية بمخاطبة السكرتير العام لمحافظة الدقهلية لاتخاذ الإجراءات القانونية نحو مراجعة تلك الأسماء وغيرها، وتغيير أسماء القرى والعزب والكفور والنجوع التى تحمل أى دلالات منافية للآداب العامة والأخلاق العامة أو دلالات عنصرية أو أسماء غير مفهومة بنطاق مركز بلقاس، وكذلك مراجعة باقى أسماء القرى والكفور والنجوع بنطاق محافظة الدقهلية بالكامل، وتغيير الأسماء التى تحمل دلالات من شأنها أن تسبب حرجا للمواطنين.
بدوره، انتقد الدكتور كمال شاروبيم محافظ الدقهلية، مطالبة النيابة الإدارية بتغيير أسماء عدد من القرى بالمحافظة، قائلاً:” هذا تدخل من النيابة الإدارية، فليس من اختصاص النيابة الإدارية تغير اسماء القرى، لمجرد أنه لم تعجب أحد الأشخاص”.
وأكد محافظ الدقهلية ، بالإضافة إلى أنه لم يتقدم أحد من الأهالى بشكوى للنيابة لتضرره من اسم قريته، مضيفاً:” إطلاق أو تغير أسماء القرى والعزب لا يفرض على أحد، كونه أمر اختيارى، ويتم الموافقة عليه مسبقا بين الأهالى وبعضهم، لافتاً إلى أن سكان هذه القرى هم من قاموا بإطلاق الأسماء وليست الدولة من فرضته عليهم”.
وأضاف شاروبيم:”من يريد من الأهالى سكان القرى تغير أسماء قريته، فيتم تقديم طلب موقع عليه من عدد من الأهالى بالقرية يطالبوا فيه بالتغير، ويتم اقتراح اسم جديد، ويتم دراسته وعرضه على لجنة داخل المحافظة تسمى لجنة المسميات، ويتم من خلاله الموافقة على التغير”، موضحاً أنه لا يستطيع تغير اسم قرية بمفردة، فهناك عناوين وأسماء القرى مسجلة بالبطاقات الشخصية، فلا يمكن تغيره دون موافقة أهالى القري، لأن من بين تلك الأسماء قرى منذ عشرات السنين، والأهالى تعرف أسباب التسمية، ولا توجد ثمة اعتراض منهم.
ولفت محافظ الدقهلية إلى أن الفترة الماضية شهدت تغير أسماء قرى بناء على طلبات ورغبة من الأهالى أنفسهم، وبالفعل تم اقتراح أسماء جديدة وتم الموافقة عليه وتم استبدالها، دون أى خلاف، وأكد على أن حتى نواب الدائرة التابعين للقرى التى تريد النيابة الإدارية تغيرها لم يتقدموا بأى طلبات بذلك.
