أكد أبو بكر الضو الأمين العام المساعد لنقابة المحامين، أن تعديلات قانون المحاماة المعروضة على مجلس النواب، تكرس للضمانات التي تضمنها الدستور من حصانات للمحامي، وانصراف الحصانة التي تضمنها القانون أمام المحكمة إلى جهات التحقيق والاستدلال أيضا.
وأضاف الضو أن القانون يمنع القبض على المحامي فى جرائم السب والقذف والإهانة وجرائم الجلسات بالإضافة إلى إنشاء أكاديمية المحاماة التي ستمنح دبلومة قانونية سيكون الحصول عليها شرطا للقيد بجداول النقابة ابتداء من عام 2022.
وتابع أن التعديلات لا تشمل المواد المتعلقة بالترشح لمنصب نقيب المحامين العام أو الفرعي، وقد اقتربت من الخروج للنور.
