أصدرت الحكومة توجيهاتها رسميًا، بميكنة عملية صرف المستحقات التأمينية لأصحاب المعاشات فى جميع أجهزة ومناطق ومكاتب الهيئة القومية للتأمين الاجتماعى، وحظر المعاملات النقدية فى هذا الشأن، وذلك تنفيذًا لتوصيات مجلس المدفوعات القومى بالحد من المعاملات النقدية على كافة المستويات تحقيقًا لمبادرة الشمول المالى والتحول الرقمى.
ووفقًا لمنشور حكومى صادر خلال شهر أغسطس الجارى، فإنه سيتم بدءًا من الشهر الحالى وقف إصدار أى بطاقات جديدة لصرف المعاشات أو المستحقات التأمينية من الهيئة القومية للتأمين الاجتماعى، مع اتخاذ الإجراءات القانونية لمخاطبة أصحاب بطاقات الصرف السارية لتحويل المعاشات إلى الحسابات المصرفية بالبنوك أو البريد أو بطاقات ميزة والمحفظة الإلكترونية.
كما شدد المنشور على إجراء مراجعة دورية لبيانات أصحاب المعاشات والقائمين بالصرف لاستبعاد مخالفى شروط الاستحقاق ورصد أي مخالفات، لافتًا إلى أنه فى حالة تحويل المعاش على الحساب الجارى أو بطاقة ميزة أو محفظة إلكترونية بعد وفاة صاحب المعاش أو المستحق أو انتفاء شرط من شروط الاستحقاق، يتم قطع المعاش ومطالبة البنك أو البريد أو الشركة المصدرة للمحفظة الإلكترونية برد المبالغ التى صرفت بدون وجه حق لإتخاذ اللازم بشأنها.
وأكد أن صرف المستحقات التأمينية سيقتصر على واحدة من الآليات الأربعة، إما من خلال الحسابات الجارية بالبنوك أو هيئة البريد، أو بطاقات ميزة لمن ليس لديه حساب جارى بأحد البنوك أو هيئة البريد، أو المحافظ الإلكترونية الصادرة من أحد البنوك أو أحد شركات الإتصالات.
كما أوضح أنه يتعين على القائمين بالصرف تقديم خطاب معتمد ومختوم من البنك أو هيئة البريد، متضمن الموافقة على تحويل المعاش الدورى المستحق على الحساب الجارى، مع وضع ضوابط صارمة لمنع أى تلاعب فى البيانات، من بينها ربط التسجيل بأن يكون للقائم بالصرف رقم قومى مطابق لبيانات الرقم التأمينى بالهيئة.
الكلمات المفتاحية
هيئة التأميناتميكنةمعاشاتبنوكبريدالحكومة
موضوعات متعلقةأمنية ضحية التعذيب: «وشّي بيوجعني.. ومش عايزه أروح لأمي»أولياء أمور يطالبون بامتحان ورقي في الثانوية.. والتعليم تردمنع عبدالله رشدي من الخطابة وإحالته لباحث دعوةالجزء الـ2 من الحركة القضائية أمام مجلس القضاء الأعلى.. غدا
