بدأ الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء اليوم الثلاثاء جولة تفقدية لعدد من المشروعات التنموية والخدمية بمحافظات: القليوبية والدقهلية ودمياط.
وعقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعا لاستعراض موقف الدورة الثانية لجائزة مصر للتميز الحكومي، وذلك بحضور الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط، والتنمية الاقتصادية، والمهندس خالد مصطفى، المشرف العام على جائزة مصر للتميز الحكومي، وسها سعيد، مدير عمليات جائزة مصر للتميز الحكومي، وأميرة حسام، معاون وزيرة التخطيط.
وفي مستهل الاجتماع، قالت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية: إنه تم إطلاق “جائزة مصر للتميز الحكومي” في 2019، تحت رعاية الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، ويجري الآن تنفيذ أعمال الدورة الثانية من الجائزة.
وأضافت الوزيرة أن “جائزة مصر للتميز الحكومي” تستهدف تحقيق معدلات أفضل لرضا الموظفين، وتغيير فلسفة العمل الحكومي، ونشر ثقافة الجودة والتميز على مستوى الجهاز الإداري للدولة، وتشجيع التنافسية بين المؤسسات الحكومية على كافة المستويات؛ القومي والمحلي والإقليمي، فضلا عن تعزيز روح الابتكار والإبداع، وإلقاء الضوء على النماذج الناجحة للمؤسسات والأفراد في القطاع الحكومي، وبناء نموذج مؤسسي جديد يطبق مفاهيم الحوكمة والاستدامة في الجهاز الإداري للدولة.
من جانبه، أشار المهندس خالد مصطفى، المشرف العام على “جائزة مصر للتميز الحكومي” إلى أن الدورة الثانية للجائزة شملت 19 فئة، تقدم لها أكثر من 2000 طلب ترشح، فيما تم استحداث 4 فئات جديدة شملت: أفضل موظف حكومي، وأفضل فريق عمل، وأفضل مكتب صحة، وأفضل مكتب تموين، كما شهدت الدورة الثانية التحول الإلكتروني بنسبة 100% لكافة عمليات تقديم الطلبات والتقييم، مما ساهم بشكل ملحوظ في تقليل نسبة الاستبعادات لـ 14% بدلاً من 39% في الدورة الأولى، وشارك في التقييم خبراء من مصر والإمارات والأردن وجنسيات أخرى، وتمت عملية التحكيم من خلال لجنة مستقلة من الإمارات.
وتطرق المشرف العام على الجائزة إلى استمرار تنفيذ جدول أعمال الجائزة للدورة الثانية على الرغم من جائحة “كورونا”، مشيرا إلى الاهتمام الملحوظ بالمشاركة في الجائزة.
كما تناول أبرز التوصيات اللازمة من أجل تحسين برامج التميز الحكومي، والتي تتمثل في نشر ثقافة المتابعة والقياس وتصميم عمليات سليمة تعتمد على تحديد مؤشرات قياس أداء الجهات الحكومية، وبناء نموذج ومنهجية مستدامة لتحفيز القيادات وعموم العاملين بالجهاز الإداري للدولة ليكونوا مؤثراً رئيسياً في جهود النمو، وتطبيق معايير الاستدامة في عمليات الشراء الحكومي والاهتمام باستخدام المواد الصديقة للبيئة، وتبني مبادئ إدارة استمرارية الأعمال وإدارة المخاطر بدلاً من محدودية جهود إدارة الأزمات والكوارث.
