كشفت تقارير إعلامية اليوم الإثنين، أن النائب العام الليبي، أمر بحبس 6 مسئولين من بينهم رئيس هيئة الموارد المائية السابق بسبب كارثة درنة.
تحقيقات كارثة سدود درنة
وجاء في البيان الصادر عن النائب العام أن لجنة التحقيق قررت حبس عمدة بلدية درنة احتياطيا وتحريك دعاوى جنائية ضد 16 مسؤولا عن إدارة مرافق السدود بالبلاد.
وفي السياق ذاته قال وزير الصحة بالحكومة الليبية المكلفة برلمانيا، عثمان عبد الجليل، إنه تم توثيق 3868 ضحية في فيضانات درنة حتى يوم الأحد.
وفي وقت سابق تعهد النائب العام الليبي، المستشار الصديق الصور، بالكشف عن نتائج تحقيقاته قريبًا في كارثة درنة، نتيجة الفيضانات التي ضربت شرقي البلاد.
كارثة إعصار درنة
وكشف الصديق الصور، في بيان له، أن “التحقيقات التي تجري من أجل معرفة التفاصيل المتعلقة بكارثة إعصار درنة ستطال مسؤوليين حاليين في الحكومة”، مشيرا إلى أن النيابة العامة حددت عددا من المتهمين في انهيار سدي المدينة.
وفي العاشر من سبتمبر الجاري، اجتاح إعصار مدمر عدة مناطق شرقي ليبيا، وخلف دمارًا كبيرًا وأسفر عن سقوط آلاف القتلى والمصابين والمفقودين.
واجتاح الإعصار المسمى “دانيال”، بسرعة بلغت 180 كيلومترا في الساعة مع كميات قياسية من المياه، سدين يعود تاريخهما إلى السبعينيات، ما أدى إلى إطلاق ملايين الأمتار المكعبة من المياه التي ضربت بعنف غير مسبوق، منازل مدينة درنة الواقعة شمال غربي البلاد، والتي يبلغ عدد سكانها وحدها ما بين 50 إلى 90 ألف نسمة، فيما اختفت أحياء بأكملها.
وفي السياق ذاته أعلن الناطق باسم الجيش الليبي، اللواء أحمد المسماري، ارتفاع عدد الضحايا جراء العاصفة “دانيال” في درنة إلى 3437 وفاة.
وأشار المسماري إلى تسجيل 3332 وفاة في الأسبوع الأول، في حين دفنت 105 جثث في مقبرتي مرتوبة والظهر الحمر يومي الاثنين والثلاثاء الماضيين.
وكان النائب العام الليبي، أعلن فتح تحقيق لمعرفة أسباب انهيار سدي وادي درنة، مؤكدا أن السلطات المتعاقبة ستتم محاسبتها أمام القضاء الليبي، إزاء هذه الكارثة.
ويأتي ذلك بعدما قرر مجلس النواب الليبي، الخميس الماضي، استدعاء الحكومة للاستماع إليها بشأن خطتها لمواجهة الكارثة وتكليفها بما يلزم عمله، داعيا النائب العام إلى التحقيق العاجل في أسباب حصول الكارثة، وتوضيح ما إذا كان هناك تقصير من أي جهة.
تحقيق دولي شامل عن أسباب كارثة درنة
من جهته، طالب المجلس الأعلى للدولة في ليبيا، “بإجراء تحقيق دولي شامل عن أسباب كارثة المدينة وخلفت دمارا هائلا”. وأوصى باتخاذ “الإجراءات العاجلة لحل المشكلات القائمة بمختلف أنواعها في درنة.
أصدرت الحكومة الليبية المكلفة من مجلس النواب، قرارا بإقالة المجلس البلدي لمدينة درنة بالكامل، وإحالة أعضائه للتحقيق. وجاء القرار على خلفية تظاهرات شهدتها المدينة، يوم الاثنين الماضي، والتي نظمها المئات من أهالي المدينة ضد الفساد.
