لا يترك نظام الرئيس التركي رجب طيب أردوغان فرصة من أجل تعكير صفو علاقات بلاده بأي دولة حول العالم، بداية من توتر العلاقات بين بلاده وكلا من الولايات المتحدة الأمريكية والعديد من دول الاتحاد الأوروبي، ودول الشرق الأوسط، وانتهاءا بفرنسا.
ظهرت بوادر أزمة جديدة بين النظام التركي والفرنسي، وذلك عقب تصريحات الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون التي أكد فيها ضرورة عدم منح تركيا عضوية الإتحاد بسبب سياسات أردوغان.
قال الرئيس الفرنسي إنه يرجح عقد شراكة استراتيجية مع تركيا، عوضًا عن انضمامها للاتحاد الأوربي، وذلك بسبب ما وصفه بـ”مشروعات أردوغان المناهضة لأوروبا” لكنه أكد في الوقت نفسه على أهمية هذه الشراكة.
وقال إيمانويل ماكرون في كلمته خلال الاجتماع السنوي الذي يعقده مع السفراء الفرنسيين في قصر الإليزيه في العاصمة الفرنسية باريس: “في ضوء إعادة انتخاب الرئيس التركي الذي أجريت معه حوارات بشكل مستمر حول مشروعاته الإسلامية المناهضة لأوروبا، هل حقًا تفكرون في أننا سنستمر في الحديث حول عضوية تركيا في الاتحاد الأوروبي؟ يجب أن نقيم شراكة استراتيجية مع تركيا بدلا من عضويتها في الاتحاد الأوروبي”.
وأشار ماكرون إلى أن تركيا كانت تقف في صف الدول الأوروبية خلال فترة الحرب الباردة، إلا أن الظروف تغيرت، قائلًا: “لقد تجاوزنا فترة الحرب الباردة، والآن تركيا أردوغان ليست هي تركيا أتاتورك، علينا أن نستخرج النتائج اللازمة من هذا الواقع والتحرك وفقًا لذلك”.
وفي أول رد تركي على هذه التصريحات، شن الناطق باسم الخارجية التركية حامي أكصوي هجوما على تصريحات الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، وقال أكصوي، في بيان أصدره، إن “تصريحات الرئيس الفرنسي حول بلدنا وعملية انضمام تركيا إلى الاتحاد الأوروبي مؤسفة للغاية”، مضيفا “تصريحات ماكرون تظهر أنه بعيد كل البعد عن فهم الحقائق في تركيا”.
وأضاف: “القول بأن تركيا معادية لأوروبا ليس صحيحا..على الرغم من الشعبوية والانفصالية، إلا أننا نهدف للوصول إلى اتحاد أوروبي أقوى، يضم تركيا ويستند إلى القيم المشتركة التي نتقاسمها”.
كما أكد الناطق باسم الخارجية التركية عزم بلاده الحصول على عضوية الاتحاد الأوروبي، وقال :”تركيا مصممة على السير في طريق العضوية الكاملة للاتحاد الأوروبي”.
ويظهر في التصريحات التي قالها النظام التركي، بعض الرماد الذي يشير إلى أزمة محتملة بين فرنسا وتركيا، وخاصة مع توتر العلاقات التركية الأوروبية، منذ الإستفتاء على التعديلات الدستورية التركية في ابريل 2017.
وكانت العلاقات بين تركيا وألمانيا وبلجيكا وعدد آخر من الدول الاوروبية توترت بشكل كبير أثناء التعديلات الدستورية بسبب رفض بعض الدول الأوروبية استضافة فعاليات انتخابية من قبل وزراء أردوغان لدعوة الأتراك في الخارج على الموافقة على التعديلات الدستورية، الأمر الذي تطور لتبادل الإتهامات بين البلدين.
إتهم أردوغان إثر هذه الأزمة ألمانيا على أنها لا تزال تعيش في العصر النازي، كما اتهم بعض الدول الأخرى بالإنتماء إلى فريق على حساب آخر.
تستمر الخلافات والتوترات التي يشعلها النظام التركي ليضرب بعلاقته عرض الحائط، وكان آخرها توتر العلاقات مع الولايات المتحدة عقب قضية القس الأمريكي أندرو برونسون، والتي تطورت إلى فرض عقوبات أمريكية على تركيا.
