رحبت وزيرة الاستثمار داليا خورشيد بالملاحظات الإيجابية التي وضعها مجلس الدولة على مسودة مشروع قانون الاستثمار الجديد، وقالت: “هذه الملاحظات تثري المشروع وتستكمل الخطوات الدستورية لعرضه على مجلس النواب”.
وثمنت خورشيد تعاون جميع الجهات بهدف خروج القانون بالشكل المناسب قانونيا والمرضي لمجتمع الأعمال، موضحة: “إننا نتفق وندرك تماما أن الأهم من القانون والتشريع هو تطبيقه الذي سنضطلع به بكل قوة”.
وأشادت برأي مجلس الدولة في الفلسفة التي بني عليها قانون الاستثمار الجديد للتيسير والمنح على المستثمرين، وأضافت: “إن القانون جاء ليخدم خطة الدولة في تحقيق التنمية المنشودة وبما يكفل حقوقها”.
وتابعت: “إن مجلس الدولة هو المنوط به حسم وضبط الصياغة والمسائل الدستورية للقانون، وهو ما تحقق بهذه الملاحظات البناءة التي قدمها، والتي سيتبناها مجلس الوزراء لتعرض النسخة النهائية على مجلس النواب في أقرب وقت”.
ووجهت خورشيد الشكر لفريق عمل مجلس الدولة الذي أنهى مراجعة القانون في وقت قياسي استشعارا لأهمية استصدار هذا التشريع الحيوي في أسرع وقت.
وقالت: “خرج قانون الاستثمار بعد دراسة متأنية لأفضل النظم الاستثمارية المقارنة للوصول لصيغة تساهم في تحقيق نقلة نوعية في التشريعات المنظمة للاستثمار في مصر”.
واختتمت الوزيرة مؤكدة أن الوزارة تتطلع لمناقشة القانون مع النواب بالبرلمان في أي وقت لاستصدار القانون في أقرب وقت ممكن.
