شدد المهندس شريف إسماعيل، رئيس مجلس الوزراء على ضرورة مواصلة العمل فى المشروعات الجارى تنفيذها فى المرحلة الراهنة فى مختلف القطاعات التنموية والتى تمس حياة المواطنين وتيسر أمور حياتهم وتحسن أوضاعهم المعيشية، وذلك للانتهاء منها فى التوقيتات المحددة لها، وبالكفاءة المطلوبة، وفى إطار التمويل الموضوع لها، مع إعداد الدراسات ووضع البرامج الزمنية المتعلقة بالمشروعات المخطط تنفيذها مستقبلاً.
جاء ذلك خلال الاجتماع الأسبوعى لمجلس الوزراء الذى عقد اليوم برئاسته، حيث عرض وزيرا التموين والنقل تقريرين حول المشروعات التى تم الانتهاء من تنفيذها وتشغيلها، وكذا المشروعات الجارى تنفيذها، وتلك المخطط تنفيذها وتقييمها مالياً بوزارتيهما.
فمن جانبه، أشار وزير التموين إلى أن مشروع تطوير105 شونة ترابية يأتى ضمن المشروعات التى تم الانتهاء من تنفيذها، حيث تم انشاء البنية التحتية والانتهاء من 105 شونة بالكامل، وافتتاح مركز التحكم خاص بهم، وانه يتم حالياً تدريب كوادر العاملين على نظم التشغيل الحديثة، موضحاً أن المشروع يغطى 93 موقع على مستوى الجمهورية، ويخلق سعة تخزينية ثابتة تصل إلى 750.000 طن مترى، كما أنه يعمل على تقليل خسائر ما بعد الحصاد من الحبوب المزروعة محليا إلى 5% أوأقل، وبما يعمل على توفيرمليار جنيه سنويا من ناحية أخرى وفيما يخص تطوير المجمعات الاستهلاكية اشار الوزير إلى أنه تم تطوير 371 مجمعاً على مستوى الجمهورية، بما يسهم فى توفير السلع بالجودة والسعر المناسب للمواطنين.
وأوضح الوزير أنه يتم العمل فى مشروع السلاسل التجارية، تنفيذاً لمبادرة السيد رئيس الجمهورية لبحث إمكانية نشر السلاسل التجارية على مستوى محافظات الجمهورية، بهدف تنشيط حركة التجارة الداخلية، وتخفيض الاسعار، وخلق تنمية فى المحافظات، وزيادة الاستثمارات فى هذا المجال، وبما يسهم فى خلق فرص العمل جديدة للشباب تقدر بحوالى 420 الف فرصة عمل على مستوى محافظات الجمهورية.
وأشار فى هذا الصدد إلى أنه تم حصر الأراضى والمنافذ المتاحة من جهات الاختصاص وعددها 732 قطعة أرض بمساحة 6.1 مليون متر، وكذا عدد 366 منفذاً بمساحة 241.7 ألف متر مربع وعدد 92 منفذ تابع للشركة القابضة تحت التطوير.
وفيما يخص مشروعات إنشاء الصوامع استعرض الوزير الموقف التنفيذى لمشروع إنشاء عدد (25) صومعة ممولة من دولة الإمارات العربية المتحدة، وأوضح أنه من المقرر الانتهاء من تنفيذ هذا المشروع خلال شهر أبريل المقبل، كما أشار إلى أنه من المقرر خلال عام الانتهاء من تنفيذه مشروع انشاء 14 صومعة ممولة من الصندوق السعودى للتنمية.
وأشار الوزير إلى أنه جارى الانتهاء من تركيب أجهزة التتبع فى جميع السيارات التابعة للشركة القابضة للصوامع والتخزين وعددها 60 سيارة خلال شهر فبراير 2016، وهو المشروع الذى يهدف إلى التحكم والمتابعة لأسطول السيارات التى تستخدم فى نقل وتوزيع الحبوب والسلع التموينية والتأكد من اساليب القيادة لضمان سلامة المركبات وتتبع السائقين وضمان التزامهم بخطوط السير والوقوف عند الأماكن المحددة لنقل الحمولة وضبط وتخفيض تكلفة عمليات التشغيل والوقود والصيانة. كما أشار الوزير إلى الإجراءات والأعمال التى تم اتخاذها لضبط الأسعار، من العمل على توفير كافة السلع الاساسية للمواطنين بالكميات والاسعار المناسبة وذلك من خلال المقرات الثابتة والمتحركة بالتعاون مع الجهات المعنية.
وأضاف وزير التموين أنه سيتم الطرح على الشركات خلال الفترة القادمة لتنفيذ مشروعى إنشاء 10 صوامع افقية ومركزين لوجستين، وأشار إلى أنه تم توقيع مذكرة تفاهم مع الجانب الإيطالى بشأن إنشاء عدد 10 صوامع أفقية فى 5 مناطق متفرقة فى أنحاء الجمهورية ( الحسينية – الخانكة – صان الحجر- دمياط وكوم أبو راضى ) بطاقة تخزينية إجمالية تصل إلى 200 الف طن مترى، وذلك لتعزيز موقف الأمن القومى الغذائى، وتعظيم قيمة الانتاج المحلى من القمح بمصر، وتقليل نسبة الفاقد، وتصل تكلفة تنفيذ المشروع إلى 128.368.235.00 جنية مصرى.
كما أوضح أنه يجرى إعداد دراسة الجدوى الاقتصادية بمعرفة الخبير المعين من قبل الجانب الإيطالى لإنشاء عدد 2 منطقة لوجيستية متكاملة فى سفاجا وكوم أبو راضى بتكلفة تصل إلى 26 مليون دولار أمريكى.
وأشار الوزير فى نهاية العرض إلى المشروعات المستقبلية والتى يأتى من ضمانها مشروع المركز اللوجيستى العالمى للحبوب والغلال بدمياط، والذى يهدف إلى تحويل جمهورية مصر العربية إلى مركز لوجستى عالمى للتداول والتخزين والتصنيع وكافة انشطة القيمة المضافة المرتبطة بالغلال والتى تشمل ” التصنيع – التعبئة – التغليف –” للحبوب والبذور المنتجة للزيوت، وكذا تكرير الزيوت الغير مكررة وتكرير السكر الخام والمواد الغذائية الاخرى ذات الصلة والتى تعد من السلع والمنتجات الاستراتيجية، مما يحقق الامن الغذائى لمصر ودول المنطقة، ويتم ذلك من خلال تجميع هذه الانشطة فى مراكز لوجستية متميزة فى الإنشاءات والتجهيزات والإدارة تماثل المستويات العالمية لخدمة الاقتصاد المحلى والإقليمى وبما يعمل على استعادة دور مصر التجارى الدولى واتاحة مزيد من فرص العمل.
وأوضح الوزير فى هذا الصدد أنه تم الانتهاء من إعداد الدراسات المتكاملة الخاصة بالمشروع بمعرفة أحد المكاتب الإستشارية، ويجرى استكمال باقى الاجراءات الخاص بالمشروع.
ومن ناحية أخرى أكد وزير النقل خلال العرض الذى قدمه إلى أن اجمالى تكلفة المشروعات التى تم الانتهاء منها خلال هذه الفترة فى كل من (الهيئة العامة للطرق والكباري-السكك الحديدية-الهيئة العامة لميناء الاسكندرية- الهيئة العامة لميناء دمياط -هيئة موانئ البحر الأحمر- الهيئة القومية للانفاق- الهيئة العامة للنقل النهري- الهيئة العامة للموانى البرية والجاف) قد بلغت 32325 مليون جنيه، وأن تكلفة المشروعات الجارى تنفيذها فى تلك الجهات قد بلغت 116819 مليون جنيه، وأن هناك مجموعة كبيرة المشروعات المخطط تنفيذها خلال السنوات المالية القادمة تقدر التكلفة الاجمالية لها بـ 450874 مليون جنيه.
وأكد الوزير أنه يتم اتخاذ كافة الاجراءات العاجلة لتأمين سلامة المرور على الطرق، والتى تشمل التخطيط، ووضع العلامات، وتأمين الارتفاعات، وتأمين المنحنيات، وتسوية الطبانات، واجراء الترميمات، موضحاً أن هناك مشروعات لإنشاء وازدواج ورفع كفاءة الطرق جارى تنفيذها خلال 2015/2016 بطول 1703,5 كم بتكلفة 2789,8 مليار جنيه، ومشروعات خلال 2016/2017 بطول 927كم بتكلفة 2972مليار جنيه وفيما يخص مشروعات انشاء الكبارى أشار وزير النقل إلى أنه سوف يتم الانتهاء من عدد 15 كوبرى خلال العامين 2015/2016، 2017/2018 بتكلفة تقدر بـ 4087 مليون جنيه، وأنه جارى صيانة عدد 95 كوبرى بتكلفة 153 مليون جنيه حتى 30/6/2016، ومن المخطط أن يتم الانتهاء من صيانة عدد 300 كوبرى بتكلفة 484 مليون جنيه العام المالى 2016/2017.
وفيما يخص السكك الحديدية، أوضح وزير النقل أن هناك خطة لتطويروتحسين عدد من العربات على مستوى الخطوط، وكذا تجديد الخطوط الحديدية، وتطوير نظم الرقابة وتوفيرعوامل الامان عليها. كما أشار وزير النقل إلى أنه يتم تنفيذ خطة لتطويرالموانئ البحرية والنقل النهري، هذا بالاضافة إلى الموانئ البرية والجافة، بما يسهم فى رفع كفاءة هذه المرافق ويحسن الخدمات التى يقدمها وبما يزيد من الاستثمارات فى هذه المجالات .
من جهة أخرى، عرض الدكتور مصطفى مدبولى وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، تقريراً أكد خلاله أن العامين الماضيين شهدا تنفيذ 256 ألف وحدة سكنية، تم الإنتهاء من تشطيب 103 آلاف وحدة سكنية بالكامل، وسيتم الإنتهاء من تشطيب بقية الوحدات مع نهاية عام 2016 .
وأشار وزير الإسكان إلى أن الرئيس عبد الفتاح السيسى أصدر توجيهاته بسرعة إنشاء عدد 200 ألف وحدة سكنية جديدة ضمن مشروع الإسكان الإجتماعى للشباب ومحدودى الدخل، على أن يتم الإنتهاء منها خلال عام واحد .
كما أكد الوزير أن مشروع إنشاء الـ 200 ألف وحدة سكنية يعد أكبر مشروع للإسكان على مستوى العالم يتم تنفيذه للشباب ومحدودى الدخل، مضيفاً أنه يمثل تحدياً كبيراً وأنهم قادرون على مواجهة هذا التحدى وتحقيق هذا الإنجاز الغير مسبوق فى الوقت المحدد له.
وأوضح وزير الإسكان أن تكليفات رئيس الجمهورية لهذا المشروع تضمنت أن يتم التنفيذ والطرح بنفس الأسعار السابقة فى المشروعات التى تم الإنتهاء منها فعلياً دون أى زيادة، حيث ستبلغ مساحة الوحدة السكنية 90 متراً، بمتوسط أسعار يبلغ نحو 135 ألف جنيه.
