أبدى رئيس الحكومة اليمنية معين عبدالملك تحفظ حكومته الكبير على ما ورد في تقرير لجنة العقوبات الأممية الأخير، سواء ما يتعلق بالوديعة السعودية أو اتهام الحكومة اليمنية الشرعية والبنك المركزي بغسيل الأموال. وفق العربية
وأكد معين عبدالملك، في مؤتمر صحافي عقده أمس الاثنين في العاصمة المؤقتة عدن، أن الوديعة السعودية أثّرت إيجاباً على 30 مليون يمني، وحمت البلاد من أزمة إنسانية كبيرة فيما يتعلق بالغذاء، وذلك في أول تعليق للحكومة على ما جاء في تقرير لجنة العقوبات التابعة لمجلس الأمن الدولي والذي تم نشره مؤخراً.
وأوضح أنه “إذا كان هناك خلل فيما يتعلق بالإجراءات الخاصة بالوديعة فسيتم معاقبة المتسبب في ذلك، لكن ذلك لا يؤثر على ملايين المواطنين” اليمنيين المستفيدين منها.
واتهم اللجنة الأممية بالبناء على “استنتاجات غير صحيحة”، مؤكداً أن الحكومة كانت دائماً تتعامل بشفافية وتعاون كامل مع لجنة العقوبات لسنوات، ومبدأ الحكومة هو الشفافية المطلقة.
وأضاف: “أولاً المنهجية التي استند إليها التقرير منهجية خاطئة بنت هذه الاستنتاجات. عندما يقولون إن استراتيجية دعم السلع الأساسية هي استراتيجية هدامة، هدامة بمعنى ماذا؟ نترك شعبنا يجوع؟ الأمن الغذائى كان مهددا فى 2018 اتخذت قيادة المملكة العربية السعودية، ممثلةً بخادم الحرمين الشريفين وولي العهد، قراراً شجاعاً بدعم اليمن بمبلغ 2 مليار دولار، وهو الدعم المباشر الذي وصل عبر الحكومة والبنك المركزي. وهذا الدعم هو الذي حقق الأثر الأكبر عند المواطنين، لذلك استقرار سعر السلع الأساسية عند المواطن لفترة طويلة كان مرهوناً بالوديعة”.
وأشار رئيس الحكومة اليمنية إلى أن الدور الذي قامت به السعودية ودعمها بهذه الوديعة كان “دوراً مقدراً”، وكانت الوديعة لمدة سنة فقط، وأثّرت لمدة سنتين فيما يتعلق باستقرار السلع الأساسية وأسعار الصرف.
وتابع: “لكن طريقة استنتاج التقرير، الذي خلص إلى أن دعم السلع الأساسية هو استراتيجية هدامة، استنتاج خطير، لأنه بناءً عليه تم الوصول لاستنتاجات غير صحيحة لدينا تحفظ عليها. لدينا تعاون كامل مع فريق العقوبات. وإذا كان هناك فساد من بعض الأشخاص، إن حصل، ستتم محاسبتهم بشكل جدي”.
