قال الفريق أسامة ربيع، رئيس هيئة قناة السويس، إن مدة التفاوض مع الشركة المالكة لسفينة إيفرجيفن استمرت لمدة 100 يوم.
وأكد أسامة، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى، ببرنامج “صالة التحرير” على قناة صدى البلد، أن جميع القضايا التي كانت تنظرها المحكمة، بشأن الاتفاقية انتهت، مشيرا إلى أن مصر نجحت في إنهاء المفاوضات مع الشركة المالكة لسفينة إيفرجيفن وديًا دون الاستمرار في الأمر القضائي.
وتابع: “صعوبة المفاوضات تمثلت في رغبتنا بالحفاظ على حقوقنا، وعلاقتنا مع الشركاء في الوقت ذاته”، مشيًرا إلى أن مصر حصلت على حقوقها المادية، إضافة إلى قاطرة هدية، بعدما نجحت في إنقاذ السفينة وتعويمها دون أى خسائر.
وأشار إلى أن الشركات التي كانت تمتلك بضائع على متن السفينة تكبدت خسائر كبيرة، مؤكدا أن عمليات تطوير قناة السويس مستمرة، بمعدات الهيئة وأيادي العاملين بها، موجهًا التحية إلى الرئيس السيسي لدعمه لهيئة قناة السويس، وحرصه على إنهاء الأزمة بشكل ودي.
وقال الفريق أسامة ربيع، رئيس هيئة قناة السويس، إن الرئيس عبد الفتاح السيسي، كان على تواصل دائم معه منذ بداية أزمة سفينة إيفر جيفين وحتى الوصول إلى المفاوضات مع الشركة مالكة السفينة، موضحا أن الرئيس السيسي أكد له بأن سمعة مصر في رقبته ورقبة رجال هيئة قناة السويس، لأن الأزمة عرفها العالم كله.
وأضاف رئيس هيئة قناة السويس، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج “ساعة وساعة مع قصواء الخلالي” على إذاعة “نغم إف أم”، أن الرئيس السيسي كان دائم الاتصال أثناء أزمة قناة السويس وحتى انتهاء شحوط السفينة إيفر جيفين، مشيرا إلى أنه عرض خطة على الرئيس خطة 2020-2023، والخاصة بتطوير المجري الملاحي الأهم في العالم.
وأكد رئيس هيئة قناة السويس، أنه سيتم ازدواج البحيرات المرة وتعجيل العمل على تعميق مجرى القناة، كما أنه سيكون هناك ازدواج في البحيرات المرة لتقليل عبور السفن، كذلك توسيع لتقليل مخاطر عبور السفن.
وعلق الفريق أسامة ربيع، على انتهاء أزمة السفينة إيفر جيفين ومغادرتها مصر بعد التوصل إلى اتفاق بشأن الأزمة، مشيرا إلى أن الأزمة مرت بثلاث مراحل وبفضل الله ورجال الهيئة قناة السويس انتهت تلك الأزمة بشكل جيد يليق باسم مصر، موضحا أن المرحلة الأولي تمثلت في احتجاز 422 سفينة في المجري الملاحي، كما أن رجال هيئة القناة كانوا يعملون حوالى 18 ساعة في اليوم.
ولفت إلى أنه تم الاتفاق على عدم الإفصاح بشأن المبالغ التعويض، ولكن نطمئن الشعب المصري بأن الدولة حصلت على حقوقها بشكل كامل والتوصل لحل مرضي لجميع الأطراف، كما أن وثيقة ملزمة بين الشركة وبين قناة السويس ولكن لا يمكن البوح بها.
وأكد رئيس هيئة قناة السويس، أن مرحلة المفاوضات استغرقت حوالى 3 أشهر، وكان لدينا حقوق بأن هناك مبالغ صرفت وهناك خسائر، موضحاً كان الهدف أخذ الحقوق وعدم خسارة الشركاء، وكان هناك إصرار لإنهاء الأمر بعيدًا عن الخوض في المحاكم، كما أن السفينة كانت عليها بضائع وفضلنا التفاوض وخروج الأمر بشكل ودي بعيداً عن النزاعات القضائية.
