قال زهير داسو، المستشار الاقتصادى لبرنامج الشراكة العربية التابع للسفارة البريطانية بالقاهرة، إن الإنفاق العام فى مصر تزايد لمستويات تجاوزت المائة مليار دولار فى آخر عامين، وهو ما يعادل الناتج المحلى لدول المغرب وتونس وكينيا مجتمعة.
ويرى المستشار أن هذا يدل على أن الاقتصاد المصرى اقتصاد متنامى، ولكن السؤال الذى يطرح نفسه هنا مدى العائد الذى سيتحقق للمواطنين إذا أحسن توجيه هذه المبالغ، وارتفع العائد المحقق من الاستثمارات العامة، وهو ما يوضح أهمية مبادرة مجلس التنافسية الخاصة بإصلاح إدارة المالية العامة.
وأضاف داسو أن النجاح الاقتصادى لا يعنى تحقيق حلم فى المستقبل، وإنما إحداث تحولات اقتصادية فى المجتمع كما فعلت النمور الآسيوية، التى حسنت بدرجة كبيرة من مستويات خدمات الصحة والتعليم وأيضا مثل الصين التى تعد حاليا أكبر مساهم فى الحد من الفقر على مستوى العالم.
وأشاد داسو بسياسات الرئيس عبد الفتاح السيسى وخططه لإنشاء مدن مليونية جديدة، التى أصبحت قيد الإنشاء الآن، وأيضا التزامه بالمعايير الدستورية الخاصة بالإنفاق على التعليم والصحة والبحث العلمى، لافتا إلى أن مجلس النواب الجديد سيكون له دور فى عملية الإصلاح الذى يحتاج كما أثبتت دراسة بريطانية أجريت عام 2009 إلى 3 عوامل إدارة جيدة وشعب جيد وساسة جيدين.
