توقع صندوق النقد الدولي أن ترتفع إيرادات قناة السويس إلى 7.4 مليار دولار في عام 2024/ 2025، فيما أكدت وكالة فيتش أن قناة السويس تواصل تحفيز نمو الاستثمار في مصر خاصةً في مجال البنية التحتية.
كما أشارت لجنة الأمم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية لدول غرب آسيا إلى أنه في ظل جائحة كورونا ظلت تدفقات عائدات قناة السويس صامدة خلال عام 2019 /2020.
وتطرق تقرير صادر عن مجلس الوزراء إلى بعض الإشادات والتوقعات الدولية بقناة السويس، حيث قالت منظمة ARGUS إن الإجراءات التيسيرية للعبور عبر قناة السويس ساهمت في جذب ناقلات الغاز الطبيعي المسال المتجهة من الولايات المتحدة إلى شمال شرق آسيا.
وأكد المجلس البحري والبلطيقي الدولي أن حركة الملاحة بقناة السويس ترتفع رغم تفشى فيروس كورونا، فضلاً عن إشارة مؤسسة التمويل الدولية إلى أن موقع مصر الجغرافي يؤهلها لأن تصبح مركزاً تجارياً بين أوروبا وآسيا وأفريقيا عبر قناة السويس.
واستطاعت قناة السويس الصمود بقوة أمام الانعكاسات السلبية لجائحة كورونا العالمية، والنجاح في مواجهة العديد من التحديات المترتبة على الأزمة، والتي كان أبرزها تباطؤ حركة التجارة العالمية، وتراجع مؤشرات اقتصادات دول العالم، حيث طبقت القناة حزمة من الحوافز الجاذبة والمرنة والتي تتعلق بالسياسات التسويقية والتسعيرية للمرور بها وجذب عملاء جدد، وهو ما انعكس جلياً على ما شهدته القناة من أرقام قياسية على مستوى أعداد السفن المارة والحمولات، فضلاً عن إشادة المؤسسات الدولية بالأهمية الكبيرة التي تلعبها القناة في حركة الملاحة الدولية وتحفيز الاستثمارات داخل مصر.
وجاء في التقرير أن قناة السويس حققت ثاني أعلى حمولة سنوية صافية بمقدار 1.2 مليار طن وثالث أعلى إيراد سنوي بمقدار 5.6 مليار دولار في عام 2020، ووصلت إيرادات القناة في الفترة من 2016 لـ 2020 إلى 27.4 مليار دولار، و26.1 مليار دولار في الفترة من 2011 لـ 2015.
كما سجلت إيرادات القناة 22.9 مليار دولار في الفترة من 2006 لـ 2010، و13 مليار دولار في الفترة من 2001 لـ 2005، و9.2 مليار دولار في الفترة من 1996 لـ 2000، و9.5 مليار دولار في الفترة من 1991 لـ 1995، و6.7 مليار دولار في الفترة من 1986 لـ 1990.
وأشار التقرير إلى تطور أعداد السفن المارة بالقناة منذ عام 1986 حتى عام 2020، حيث وصل عددها إلى 90.3 ألف سفينة في الفترة من 2016 لـ 2020، و86.3 ألف سفينة في الفترة من 2011 لـ 2015، و95.7 ألف سفينة في الفترة من 2006 لـ 2010، و78.2 ألف سفينة في الفترة من 2001 لـ 2005.
كما وصلت أعداد السفن المارة بالقناة إلى 70.3 ألف سفينة في الفترة من 1996 لـ 2000، و83.7 ألف سفينة في الفترة من 1991 لـ 1995، و89.4 ألف سفينة في الفترة من 1986 لـ 1990.
واستعرض التقرير تطور إجمالي صافي الحمولة بالقناة منذ عام 1986 حتى عام 2020، حيث وصلت إلى 5.5 مليار طن في الفترة من 2016 لـ 2020، و4.7 مليار طن في الفترة من 2011 لـ 2015، و4.1 مليار طن في الفترة من 2006 لـ 2010، و2.7 مليار طن في الفترة من 2001 لـ 2005.
كما وصل إجمالي صافي الحمولة بالقناة إلى 1.9 مليار طن في الفترات من 1996 لـ 2000 ومن 1991 لـ 1995، ومن 1986 لـ 1990.
وشهدت قناة السويس أرقاماً قياسية بالرغم من تحديات الأزمة في عام 2020، والتي تتمثل في تراجع حركة التجارة العالمية بنسبة 10%، وانكماش الاقتصاد العالمي بنسبة 4.4%، بالإضافة إلى انخفاض أسعار النفط في 21 أبريل 2020 لأدنى مستوى منذ حوالي 21 عاماً، حيث سجل سعر خام برنت 9.12 دولار/ برميل، في حين كان يبلغ 9.1 دولار/ برميل في 10 ديسمبر 1998.
ونوه التقرير إلى أن قناة السويس لم تتأثر بهذه الظروف العصيبة، رغم أن انخفاض سعر البرميل يشجع الخطوط الملاحية على اتخاذ طرق بديلة للقناة حتى ولو كانت أطول.
واستعرض التقرير الأرقام القياسية التي شهدتها قناة السويس خلال عام 2020، لافتاً إلى أنه في 24 أكتوبر عبرت السفينة “CMA CGM JACQUES SAADE” لقناة السويس، علماً بأنها تعد أكبر سفينة حاويات في العالم تعمل بالغاز الطبيعي وعلى متنها 21,203 حاوية مكافئة.
وفي سابقة هي الأولى من نوعها، أشار التقرير إلى نجاح عبور سفينة الحاويات العملاقة MILAN MAERSK بغاطس غير مسبوق بلغ 17.4 متر، بحمولة ٢١٤ ألف طن، وذلك في 23 أكتوبر.
ونجحت أول عملية عبور من نوعها لـ 12 ماسورة عملاقة من طراز “HDPE” عبر القناة في 20 سبتمبر، فضلاً عن عبور السفينة “HMM ALGECIRAS” أكبر سفينة حاويات في العالم”، بسعة 23,964 حاوية مكافئة في 25 مايو.
وأبرز التقرير أهم العوامل التي ساعدت القناة على الصمود والمرونة خلال الأزمة، ومكنتها من تحقيق المكاسب، وهي الحوافز والسياسات التسويقية والتسعيرية للقناة خلال الأزمة.
وقدمت القناة تخفيضات لسفن الحاويات القادمة من شمال غرب أوروبا إلى موانئ جنوب شرق آسيا والشرق الأقصى بمقدار 17%، فضلاً عن تقديم تخفيضات تتراوح ما بين 45% لـ 75% لسفن الحاويات القادمة من الساحل الشرقي الأمريكي إلى جنوب آسيا وجنوب شرق آسيا.
كما تم تخفيض 50% من رسوم العبور للسفن السياحية بشرط التوقف بالموانئ المصرية لفترة قدرها 72 ساعة وبحد أدنى 24 ساعة.
وساهم أيضاً تنوع مصادر إيرادات قناة السويس وفقاً لتنوع فئات السفن المارة في صمود القناة خلال الأزمة، حيث إن 50% من الإيرادات مصدرها سفن الحاويات و17% من سفن الصب الجاف، و12% من الإيرادات مصدرها سفن المشتقات البترولية والكيماويات بأنواعها.
كما أن 6.4% من إيرادات القناة مصدرها سفن البترول الخام، و5% من الإيرادات مصدرها سفن الغاز الطبيعي المُسال، و4% حاملات السيارات، و5,6% إيرادات لأنواع سفن أخرى.
وفيما يتعلق بمكاسب قناة السويس جراء هذه العوامل، أوضح التقرير أن مقدار زيادة سفن الصب المارة بالقناة عام 2020 عن عام 2019 بلغ 913 سفينة، بينما بلغ مقدار زيادة سفن البضائع العامة المارة بالقناة في نفس العام 293 سفينة.
كما أن القناة جذبت 686 ناقلة غاز طبيعي مسال عام 2020، بالإضافة إلى جذب 114 ناقلة بترول خام على طريق الأمريكيتين- آسيا.
