قال الدكتور جهاد أزعور، مدير إدارة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى بصندوق النقد الدولي، إن الدولة المصرية نجحت في مواجهة جائحة كورونا بتكلفة أقل بسبب الإصلاحات الاقتصادية، قائلا: “مجموعة الإصلاحات التي قامت بها مصر بالمقارنة مع دول أخرى بالمنطقة أسرعت بتويرة الإصلاح، وهذه المرحلة تسهم في انتعاش الاستثمار وتمكين القطاع الخاص للعب دور أكبر وخلق فرص عمل، في حين هناك دولا أخرى ما زالت تعانى من التراجع الاقتصادي وبعضها لا يزال يعاني من النزاعات والصراعات مثل اليمن وليبيا”.
وأضاف أزعور، في لقائه مع الإعلامي رامي رضوان، ببرنامج “مساء dmc” الذى يذاع عبر قناة dmc، أن الاقتصاد المصرى تمكن بمواجهة جائحة كورونا بتكلفة أقل مما شاهدناها في الدول الأخرى، وذلك بسبب تحسن الأوضاع الاقتصادية وارتفاع الاحتياطات قبل جائحة كورونا، ما أدى إلى دفع وتعزيز منسوب النمو، وذلك من خلال الاستثمار بالقطاعات، ولكن بشكل عام أثرت الجائحة على بعض القطاعات الأخرى مثل قطاع السياحة.
وتابع: “مصر تمثل قاطرة للنمو الاقتصادي في القارة الأفريقية، وإحدى الدول القادرة على رفع مستوى الإنتاج في المنطقة”، مشيرا إلى أن ارتفاع الأسعار والتضخم يمثل تحديا لكل دول العالم، متابعا: “هناك ضرورة بالاستثمار بالطاقة الشابة، وذلك من خلال تطوير أنظمة التعليم والتدريب لرفع مستوى وتأهيل كفاءة اليد العاملة”.
وأكمل: “العودة إلى مستويات تفوق الـ5% هو إحدى أهداف البرنامج الاقتصادي الذى وضعته مصر، وهو ضرورى لخلق فرص عمل كافية لاستيعاب القدرات الشابة التي تدخل سنويا إلى سوق العمل، والطريق إلى ذلك يمر من خلال المحافظة على الاستقرار الاقتصادي من خلال الإبقاء على السياسة المالية الهادفة إلى تقليص العجز، والسياسة النقدية الهادفة لتقليص مستوى أو مخاطر التضخم، ويضاف إلى ذلك الإسراع وتوسيع الخطط وبرامج الإصلاح الهيكلى التي من شأنها أن ترفع من مستوى إنتاجية الاقتصاد وقدرته على التنافسية العالمية وأيضا استقطاب الاستثمارات العالمية وخاصة بالقطاعات الواعدة اقتصاديا، والتي تتمثل في قطاع التكنولوجيا والخدمات بالقطاعات الصناعية التي يمكن لها أن تنافس عالميا لزيادة النمو”.
وتابع: “يبقى أيضا ضرورة التحوط لأي مخاطر يمكن أن تأتى من المتغيرات المالية والاقتصادية العالمية، مثل ارتفاع مستويات الفوائد عالميا ونظرا للمستوى العالى للاستدامة في مصر فمن الضروري المحافظة على الاستقرار والتنبؤ بأي متغيرات على صعيد الفائدة العالمية أو الصعيد المالي أو التي يمكن أن يكون لها تأثير سلبي على الاقتصاد المصرى”.
وأردف: “وفقا لتقاريرنا سيستعيد القطاع الخاص وضعه تدريجيا للذي كان عليه قبل الجائحة، أما عن القطاعات التي تأثرت بجائحة كورونا وتسببت في ضرر بالغ لها، هي القطاعات التي يرتبط عملها بالحركة والخدمات المباشرة كقطاع السياحة وقطاع التجزئة، ويضاف إلى ذلك كل القطاعات غير الرسمية مثل القطاعات الحرفية الصغيرة، وما يجب فعله لكي تنتعش هذه القطاعات مرة أخرى، هو المحافظة على القدرة البشرية لهذه المؤسسات وتمكينها من دخول قطاعات أخرى ونشاطات أخرى، من خلال الدور الأساسي في عمليات التدريب والتأهيل”.
