يشهد العام المالي الجاري والذي بدأ أول يوليو 2023 أكبر معدل زيادة في مخصصات الأجور وتعويضات العاملين، على مدار 6 سنوات بقيمة 60 مليار جنية بنسبة 14.6%، ليصل إجمالي الباب الأول 470 مليار جنيه، حسبما ورد في تقرير لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، بشأن مشروع خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي 2023 / 2024، ومشروع الموازنة العامة للدولة، ومشروعات موازنات الهيئات العامة الاقتصادية، والهيئة القومية للإنتاج الحربي للسنة المالية 2023 / 2024، الذى أقره مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي.
وفى هذا الصدد نرصد معدلات الزيادة في مُخصصات الباب الأول (الأجور وتعويضات العاملين) على مدار 6 سنوات:
1- السنة المالية 2018/2019 خصص لها 266 مليارا و91 مليونا لتبلغ قيمة الزيادة عن السنة السابقة لها بواقع 26 مليارا و37 مليونا بمعدل زيادة 10.8%.
2- السنة المالية 2019/ 2020 خصص لها 288 مليارا و773 مليون جنيه لتبلغ قيمة الزيادة عن السنة السابقة لها 22 مليارا و682 مليون جنيه بمعدل زيادة 8.5%.
3- السنة المالية 2020/2021 خصص لها 318 مليارا و806 ملايين جنيه، لتبلغ قيمة الزيادة عن السنة السابقة لها 30 مليارا و33 مليون جنيه بمُعدل زيادة 10.4%.
4- السنة المالية 2021/2022 خصص لها 358 مليارا و735 مليون جنيه لتبلغ قيمة الزيادة عن السنة السابقة لها 39 مليارا و928 مليون جنيه بمُعدل زيادة 12.5%.
5- السنة المالية 2022/2023 خصص لها 410 مليارات جنيه لتبلغ قيمة الزيادة عن السنة المالية السابقة لها 51 مليارا و265 مليون جنيه بمُعدل زيادة 14.3%.
6- السنة المالية 2023/2024 مخصص لها 470 مليار جنيه لتبلغ قيمة الزيادة عن السنة السابقة 60 مليار جنيه بمُعدل زيادة 14.6%.
ويبلغ حجم الموازنة للعامة للدولة للعام المالي الجديد 2023/2024 (الاستخدامات العامة للدولة) نحو 4.3 تريليون جنية مقابل 3.066 تريليون جنيه العام الجاري 2022/2023.
وتقسم الاستخدامات إلى ثلاث مكونات أساسية، أولها المصروفات، وتتمثل في المصروفات المرتبطة بأداء النشاط المباشر لوحدات وأجهزة الجهات الداخلة في الموازنة العامة للدولـة مـن أجـور ومستلزمات وفوائد ودعم ومصروفات عامـة أخـرى، بالإضافة إلى شراء الأصول غير المالية “الاستثمارات”، والثانية “حيازة الأصول المالية” وتمثل المدفوعات من الخزانة العامة للهيئات الاقتصادية والشركات في شكل قروض ومساهمات لمعالجة الاختلالات التمويلية في تلك الجهات، وأخيرا “سداد القروض ” وتتمثل في أقساط وإهلاك القروض المحلية والأجنبية وفقاً لمواعيد الاستحقاق المحددة لها.
