شن عادل السيد، عضو مجلس إدارة أنصار السنة ومدير الدعوة والإعلام السابق بأنصار السنة، هجومًا على ما أسماه بمسميات انتقائية تميزية للجمعيات الدعوية التى باتت تخالف منهج أهل السنة، وباتت ذراعًا للإخوان بعد اختراق الجماعة لـ300 فرع تابعة للجمعية والمركز الرئيسى الذى بات يوازى مؤسسات الدولة ويصطدم بالأزهر والأوقاف فى العمل والمناهج.
قال عادل السيد، من أراد الدعوة فعليه أن يذهب إلى المؤسسات المعنية مثل الأزهر والأوقاف وتنفيذ برنامجها الدعوى، أما من يدعى غير ذلك فهو واهم، مضيفًا أن الجمعية تمتلك مركزًا عامًا يوازى مؤسسات الدولة الدعوية مثل الأزهر والأوقاف ويوحد الأفرع التى تتاجر بالدعوة ليكون كيانًا موازيًا.
وأضاف السيد، لا يوجد غير 5 أفرع مثلاً من 300 فرع تعمل لله، وبقية الأفرع تتلقى تمويلات من جمعية تراثية عربية يتبناها الإخوان الذين طالما راهنوا على الجمعية التى تسبق تأسيسهم بعامين لاختراق الفكر ونجحت فى هذا الجانب.
وأشار السيد، إلى أن ثورة 30 يونيو أنقذت مخططات تطويق مصر، وطالب السيد، بإغلاق المركز العام لأنصار السنة وتحويله إلى فرع ووقف العمل الدعوى به وبباقى الأفرع الـ300 وتحويلها إلى حيث تم ترخيصها للعمل فى البر والعمل الاجتماعى وانفصال الأفرع وتغيير أسمائها كل حسب الخدمة التى تقدمها، وعلى من يرغب العمل فى الدعوة أن يلجأ إلى الأزهر والأوقاف للتأهل وتنفيذ برامج المؤسسات المعتبرة فى الدعوة والتى لا تعمل لأحد.
وشدد السيد، على أن مؤسسات الدولة لا تعمل لصالح أحد وهى معتبرة كولى أمر يرى ما لا نراه، ولو قالت لى أقعد فى بيتك ولا تباشر العمل الدعوى سأفعل، وذلك لأن البلد أولى من رغبتى ومؤسساتها ليست ممولة، ولا ذات أجندات حتى نشكك فيها، لافتًا إلى خطورة التوظيف لهذه الجمعيات التى انتسبنا لها رغبة فى خدمة الدين وبعد عامين من المفاجآت الكاشفة لى بعد تولى القيادة اكتشفت كذب وتدليس كبير وخديعة عجلت باستقالتى للتبرؤ من مثل هذا المزاعم، واكتشاف تكسب الكثير من هذا العمل لدرجة أن هناك أفرع ممولة عبارة عن ترخيص فى شقة.
وقال السيد: “الجمعية تمثل حشدا لا تقبله الدولة فيجب تفتيته والاتجاه إلى خدمة الناس حسب قانون الجمعيات الأهلية وترك مسميات أنصار السنة وغيرها من المسميات الانتقائية التميزية التى تعنى أن غيرنا ليس نصيرًا للسنة فكلنا مسلمون وحتى غير المسلمين يجب أن ننفتح لخدمة المجتمع دون تمييز.
وطالب السيد، جهات الرقابة بمتابعة تنفيذ البرامج الاجتماعية داخل أفرع الجمعيات الـ300 خاصة المركز العام، والتعامل معها كعمل اجتماعى فقط دون إغلاق الأفرع إلا إذا حققت ضررًا أو أزمة عندها يأتى قرار الغلق.
يأتى ذلك فى ظل إقرار الدولة لقانون أصدره الرئيس عدلى منصور الرئيس السابق بقصر الخطابة على الأزهر وعلمائه وأئمة وزارة الأوقاف كون هذه جهة معتبرة، ومخولة بإدارة الدعوة والمساجد ومنع غيرهم من غير المختصين.
وأصدرت وزارة الأوقاف تفسيرات وصيغ لتطبيق القانون سمى وقتها ميثاق الشرف الدعوى، الذى نظم عملية مباشرة الدعوة وقصرها على وزارة الأوقاف ومن ترخص لهم وضم الجمعيات الدعوية وتعيين أئمة وخطباء بمساجدهم للعمل بها وتغيير أقفال المساجد، وتغيير العمل لضمان تبعية عمالها وموظفيها للأوقاف، ووقف جمع التبرعات ومصادرة صناديق النذور، واعتبار مخالفة ذلك جريمة وضم الميثاق ما يزيد على 10 بنود تنسب الدعوة للجهة المختصة وتمنع غيرها.
من جانبه أكد المتحدث الرسمى باسم جمعية أنصار السنة، والأمين العام، الدكتور مرزوق محمد مرزوق، أنه مع خط الدولة القانونى فيما تراه لاسيما قانون الجمعيات الأهلية.
وأشاف مرزوق، إلى أن الجمعيات أنشئت بقانون للعمل الدعوى والأهلى ووقتها كانت الدولة تسمح بذلك، وفى حالة وجود أى تعديلات فى قوانين الدولة فنحن أول من يلتزم، وعلى المنتسبين أحد خيارين هما المشاركة فى العمل الاجتماعى وقد يكون بأجر أو تركه المتغير الجديد ومن يريد المساعدة سيجد وسائل تتيح له نصح الناس وإفادتهم.
