أرجع عدد من المحللين، أسباب تراجع الدولار أمام الجنيه المصرى، خلال الفترة الراهنة، إلى زيادة تدفقات النقد الأجنبى فى أذون الخزانة منذ بداية العام الحالى، خاصة بعد إنهاء العمل بآلية تحويل أموال المستثمرين الأجانب بداية من نهاية ديسمبر الماضى، ودخول هذه الأموال وخروجها بين البنوك، مما أدى إلى وجود فائض دولارى أثر على سعر الصرف.
وتوقع المحللون، أن تستمر العملة الخضراء فى التراجع خلال الفترة القادمة، ولكن بوتيرة أقل.
وتراجعت أسعار العملة الخضراء بنحو ٥٨ قرشا بداية من الأسبوع الأخير فى شهر يناير الماضى، لتواصل تراجعها حتى الآن تدريجيا، لتصل إلى أدنى مستوى لها فى عامين وتسجل نحو 17.25 جنيه للشراء و17.35 جنيه للبيع، مقابل 17.78 جنيه للشراء و17.68 جنيه للبيع فى بداية يناير.
قال هانى توفيق، المؤسس والرئيس السابق، للجمعيتين المصرية والعربية للاستثمار المباشر، إن عددا من الأجانب دخلوا مصر الفترة الماضية، وأدخلوا معهم نحو 4 مليارات دولار، والتى أحدثت حالة سيولة وفائضا دولاريا لدى البنوك المصرية، مما أثر على سعر الدولار ليتراجع إلى 17.30 جنيه.
وتابع توفيق أن الاستمرار فى هذا الانخفاض غير مضمون، وذلك لأنه لم ينشأ فى معظمه عن طريق موارد حقيقية، مثل التصدير والاستثمار الاجنبى المباشر والسياحة، وإن كانت الأخيرة بدأت تتعافى أخيرا، ولكنه نشأ من «سيولة فى النقد الأجنبى» لدى البنوك نتيجة الاستثمارات الاجنبية المؤقتة، أى القروض التى قد تتحول لأى سبب من الزيادة إلى النقصان وعودة سعر الدولار للارتفاع مرة أخرى فى أى لحظة.
وأكد توفيق، أنه على المدى الطويل، فإن التصدير والسياحة والاستثمارات المباشرة للعملات الأجنبية، سوف يكون لها أثر إيجابى على سعر الجنيه المصرى، مع عدة افتراضات خاصة بالحد من الاستيراد وثبات السياسات الاقتصادية والسيطرة على عجز الموازنة والدين العام.
من جانبه قال محمد أبوباشا، محلل الاقتصاد الكلى، بالمجموعة المالية هيرميس، إن التراجع المستمر لسعر صرف الدولار أمام الجنيه، يرجع إلى تدفقات من المستثمرين الأجانب فى أدوات الدين المحلية بأرقام كبيرة، حيث دخل فى يناير نحو 2.5 مليار دولار لتصل حتى الآن نحو 4 مليارات دولار، مما ساعد على استقرار الجنيه.
وتوقع أبوباشا، أن يصل سعر صرف الدولار إلى 17.15 جنيه للشراء و17.20 جنيه للبيع خلال الشهرين القادمين، مؤكدا أنه لن يتراجع أكثر من ذلك.
ولفت أبوباشا إلى أن إنهاء العمل بآلية تحويل أموال المستثمرين الأجانب بداية من نهاية ديسمبر الماضى، سيؤدى إلى حدوث تذبذب فى سعر الصرف خلال العام الحالى، علاوة على البدء فى جنى أرباح المستثمرين لهذه الأموال بنهاية العام.
وشهدت استثمارات الأجانب تدفقا ملحوظا منذ بداية العام الحالى، وارتفع رصيد استثمارات الأجانب فى أذون وسندات الخزانة بالسوق المصرية فى نهاية فبراير الماضى، إلى نحو 15.8 دولار، بحسب تصريحات محمد معيط وزير المالية.
وكانت مصر قد فقدت نحو 10.8 مليار دولار من استثمارات الأجانب فى أذون الخزانة المحلية خلال الأشهر التسعة الأخيرة فى 2018، تأثرا بأزمة الأسواق الناشئة، بحسب بيانات البنك المركزى.
وقالت رضوى السويفى، رئيس قسم البحوث ببنك الاستثمار «فاروس»، إن السبب الرئيسى وراء تراجع الدولار، هو زيادة الاستثمارات الأجنبية فى أذون الخزانة، وتحسن إيرادات السياحة وتحويلات المصريين العاملين بالخارج.
وقفزت إيرادات السياحة إلى 9.8 مليار دولار خلال العام المالى 2017 ــ 2018، بنسبة زيادة تصل إلى 123%، وارتفع إجمالى تحويلات المصريين العاملين بالخارج خلال شهر ديسمبر 2018 بنحو 270.2 مليون دولار لتصل إلى 2.2 مليار دولار، مقابل نحو 1.9 مليار دولار.
