أكد برونو لومير وزير الاقتصاد والمالية الفرنسيّ، أهمية المفاوضات التي أجراها الوفد الفرنسي مع الحكومة المصرية اليوم الأحد.
وقال في تصريحات صحفية بمقر مجلس الوزراء: “شرفت بلقاء الرئيس عبد الفتاح السيسي صباح اليوم، ولمست منه رغبة وإرادة قوية لتوطيد العلاقات القائمة بين مصر وفرنسا، من خلال تفعيل التعاون القائم بالفعل في مجالات اقتصادية عديدة، كما لمست تقاربًا واضحًا بين الشعبين المصري والفرنسيّ، لافتًا إلى أن كل هذه الأمور تجعلنا نفكر جديًا في إعطاء دفعة قوية لهذه العلاقات بين البلدين الصديقين”.
وأعرب الوزير الفرنسيّ عن سعادته لمقابلة الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، وعددٍ من أعضاء الحكومة المصرية، مشيرا في هذا الصدد إلى أنه تم مناقشة العديد من الملفات الاقتصادية المهمة مع الجانب المصري؛ تمهيدًا للزيارة المرتقبة للرئيس الفرنسي “إيمانويل ماكرون” للقاهرة قريبا.
وتطرّق وزير الاقتصاد الفرنسي إلى مجالات التعاون المشترك بين مصر وفرنسا، لافتا إلى أنها تشمل النقل، إضافة للمشروعات القائمة بالفعل في مجال إنشاء خطوط مترو الأنفاق، كما أن هناك خط مترو يربط بين العاصمة والمطار يمكن لفرنسا المشاركة فيه، فضلا عن التعاون في صناعة السيارات الكهربائية.
وشددّ الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال المناقشات التي تمت مع الوفد الفرنسي اليوم، على ضرورة تفعيل أطر التعاون في هذه الصناعة بشكل أكبر.
ونوّه “لومير” إلى أن اجتماع الدكتور مصطفى مدبولي مع الوفد الفرنسي تناول أيضًا أوجه التعاون بين البلدين في مجالات الطاقة الجديدة والمتجددة والطاقة النووية، مؤكدا أنه لمس كذلك اهتمامًا شديدًا لدى الرئيس السيسي وكذلك رئيس الوزراء الدكتور مدبولي في مجال الرعاية الصحية، خاصة إنشاء بنوك الدم ولاسيما أن فرنسا لديها العديد من المعامل، وقال: لا شك أن هذه الرغبة القوية التي لمسناها من الجانب المصري لتفعيل جميع مجالات التعاون يدعونا إلى أن نتطلع إلى أبعد من ذلك في هذا الشأن.
من جانبها، أشارت الدكتورة سحر نصر، وزيرة الاستثمار والتعاون الدوليّ في تصريحات صحفيّة بمقر المجلس، إلى أن الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، التقى اليوم بوفد فرنسي رفيع المستوى يرأسه وزير الاقتصاد والمالية الفرنسي، بصحبة عددٍ من الوزراء المعنيين بالمشروعات المشتركة بين مصر وفرنسا.
وقالت وزيرة الاستثمار إن الدكتور مصطفى مدبولي أكد على ضرورة تعزيز العلاقات بين البلدين من خلال محورين: الأول يتعلق بالاستثمار وضخ استثمارات فرنسية في مصر، حيث لفتت الوزيرة إلى أن الجانب الفرنسي لديه استعداد كبير لضخ استثمارات ضخمة في السوق المصرية، خلال الفترة المقبلة، في قطاعيْ صناعة السيارات والرعاية الصحية، وذلك نظرًا للخبرة الفنية العالية المتوافرة لدى الجانب الفرنسي، فضلا عن استخدامه لتكنولوجيا متطورة في هذه المجالات، لافتة أيضا إلى أن مجالات التعاون تشمل أيضا تكنولوجيا المعلومات والاتصالات والطاقة المتجددة والنقل، مشيرة أيضا إلى أن رئيس الوزراء وجه بضرورة تيسير إجراءات الاستثمار الفرنسي في مصر.
وأوضحت الوزيرة أن المحور الثاني الذي تم التركيز عليه خلال مناقشات الحكومة اليوم مع الجانب الفرنسي، هو الاتفاقيات القائمة بين مصر وفرنسا؛ حيث توجد اتفاقيات بين البلدين في عدد من القطاعات منها قطاع النقل، مشيرةً إلى أن الجانب الفرنسي حريص على دعم برنامج الإصلاح الاقتصادي الذي تنفذه الحكومة المصرية.
وكشفت الدكتورة سحر نصر، أن البلدين وصلا لمرحلة متقدمة فيما يتعلق بالاتفاقية الإطارية، التي توضح حجم التعاون الاقتصادي بين البلدين خلال الأربعة أعوام المقبلة؛ استعدادًا للزيارة التاريخية للرئيس إيمانويل ماكرون لمصر.
