رصد المركز الإعلامى لمجلس الوزراء فى تقريره الأسبوعى لرصد الشائعات، 8 حقائق ردا على الشائعات التى انتشرت حول فيروس كورونا، كما رصد المركز 10 شائعات.
وتضمنت الحقائق، التأكيد على أن الدولة حريصة على استمرار تدبير جميع الاحتياجات الفعلية للمستشفيات والمراكز الطبية وجميع الجهات التابعة لوزارتي الصحة والتعليم العالي من كافة المستلزمات الطبية اللازمة للتعامل مع حالات الإصابة بفيروس كورونا.
وأكد المركز، إنه يتم توجيه التبرعات التي تقدمها شركات القطاع الخاص ورجال الأعمال ومنظمات المجتمع المدني، لتوفير المستلزمات الطبية طبقاً للأولويات التي يتم تحديدها بالتنسيق بين وزارة الصحة والسكان وجميع الوزارات المعنية وهيئة الشراء الموحد، وأنه لا يوجد جهاز مصرح به للكشف السريع عن الإصابة بفيروس كورونا بالصيدليات، وأن الكشف عن الفيروس لا يتم إلا من خلال إجراء تحليل الـ “PCR” بالمعامل المركزية التابعة لوزارة الصحة.
وأكد المركز انه لا صحة لإطلاق وزارة المالية أي روابط إلكترونية خاصة بتسجيل جديد لبيانات منحة دعم العمالة غير المنتظمة، والرابط المتداول على مواقع التواصل مزيف وغير تابع لوزارة المالية وانه لا صحة لاكتشاف حالات إصابة بفيروس كورونا بمؤسسات غذائية أو دوائية أو صحية خلاف ما يتم الإعلان عنه بشكل رسمي، والدولة حريصة على إعلان كافة حالات الإصابة بالفيروس بشفافية تامة.
وأوضح أن كافة الشحنات الغذائية المستوردة تخضع للرقابة والفحص الدقيق للتأكد من مطابقتها لكافة الشروط والمواصفات الصحية وانه تم تخصيص الفترة من 26 أبريل 2020 وحتى 10 مايو 2020، لصرف المرحلة الثانية من منحة العمالة غير المنتظمة مع ضم كل من تخلفوا عن الصرف خلال المرحلة الأولى، مع الالتزام بضرورة وصول رسالة نصية للمستفيد لتحديد موعد ومكان الصرف.
وأكد انه لا صحة لتخصيص مساجد محددة بالمحافظات لإقامة صلاة التراويح، وجميع المساجد ينطبق عليها قرار الإغلاق لحين انتهاء أزمة انتشار فيروس كورونا.
وتضمنت الشائعات إلزام المواطنين باستبدال جميع العملات الورقية بالعملات الجديدة البلاستيكية بحد أقصى نهاية شهر يونيو 2020 ونقص السلع الغذائية بالأسواق والمجمعات الاستهلاكية تزامناً مع حلول شهر رمضان
وإيقاف صرف معاش “تكافل وكرامة” وتوجيه مخصصاته لمنحة العمالة غير المنتظمة وتسريح موظفي العقود المؤقتة بالجهاز الإداري للدولة توفيراً للنفقات، وعجز بالأدوية بمستشفيات العزل الصحي وإلغاء الامتحانات لطلاب السنوات النهائية بالجامعات واستبدالها بمشروعات بحثية، وإلغاء امتحانات الثانوية العامة لهذا العام، وتطبيق نظام القدرات للقبول بالجامعات، وإلغاء المشروعات البحثية لطلاب سنوات النقل والشهادة الإعدادية، كم شملت الشائعات عقد امتحانات تجريبية لطلاب الصف الثاني الثانوى، وتوريد لحوم غير صالحة للاستهلاك الآدمى للمطاعم والمحال الغذائية.
