عقد الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، ووزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، مساء أمس اجتماع اللجنة الوزارية الاقتصادية بحضور وزراء الاستثمار والتعاون الدولي، والتخطيط والمتابعة والإصلاح الإدارى، والمالية، والتجارة والصناعة، وقطاع الأعمال العام، ونائب وزير المالية.
تناول الاجتماع متابعة الملف الخاص بتعديل مسار خفض الدين العام والمقترحات الموضوعة حول هيكلة الدين بشقيه الداخلى والخارجى واستراتيجية التعامل معه على المدى المتوسط بهدف خفضه بشكل مضطرد، وذلك فى إطار وضع تصور متكامل يتضمن حلول فعالة لتحقيق هذا الهدف.
وخلال الاجتماع، عرضت وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإدارى الوضع الحالي للاقتصاد المصرى والتطورات المتوقعة خلال الخمس سنوات المقبلة بما فى ذلك معدلات النمو المتوقعة فى مختلف القطاعات، وكذلك فيما يتعلق بمعدلات الإنتاج والتصدير المختلفة خلال تلك الفترة، واستعرضت الوزيرة برامج الاصلاح الاقتصادى التى تمت فى سنوات سابقة والدروس المستفادة منها.
من ناحية أخرى، عرض وزير المالية عدد من الأفكار والمقترحات الخاصة بتخفيض الدين العام بشكل مضطرد بعد إدخال عدد من الملاحظات التى سبق إثارتها، أخذاً فى الإعتبار أن العام المالي الماضي شهد إنكساراً في مسار الصعود والإتجاه إلي مسار الإنخفاض، وهو ما يمكن البناء عليه للوصول إلي هدف خفض الدين.
وأكد رئيس مجلس الوزراء خلال الاجتماع على أن مسألة الدين العام تعد أحد القضايا الحيوية التي يجب أن يتم التركيز عليها فى الفترة القادمة وأن يتم تناولها وفق رؤية متقدمة متكاملة تتضمن أفكار ومقترحات جديدة وفعالة لخفض الدين مع الحفاظ على معدل النمو الاقتصادى المنشود، وضمان استدامة التنمية الاقتصادية، مؤكداً الحاجة إلى جهد غير مسبوق لتحقيق هذا الهدف لمزيد من الدعم للإقتصاد المصرى.
