خلال اجتماع مجلس الوزراء ناقش الدكتور مصطفى مدبولى ، رئيس مجلس الوزراء، اليوم، عبر تقنية ” فيديو كونفرانس”؛
عدداً من الموضوعات والقضايا التي تفرض نفسها على أجندة الحكومة في الفترة الراهنة، ولاسيما تداعيات أزمة ” كورونا” المستجد،
والإجراءات التي تتخذها الحكومة للتغلب على هذه التداعيات، والاستعداد لمرحلة ما بعد زوال هذه الأزمة.
وأشار الدكتور مصطفى مدبولى ، في السياق نفسه، إلى التقرير الصادر عن مؤسسة “موديز” للتصنيف الائتماني،
والذي قررت فيه الإبقاء على التصنيف الائتماني لمصر بالعملتين المحلية والأجنبية، كما هو عند مستوى “B2″،
مع الإبقاء أيضًا على النظرة المستقبلية المستقرة للاقتصاد المصري ، مؤكداً أن ذلك يعكس استمرار ثقة المؤسسات الدولية ومؤسسات التصنيف الائتماني
في قدرة الاقتصاد المصري على التعامل الإيجابي مع أزمة “كورونا”، بفضل الإصلاحات الاقتصادية التي اتخذتها الدولة خلال الفترة الماضية.
وفي ضوء ذلك، طالب رئيس الوزراء بأن تبدأ كل وزارة في تنفيذ خطة لضبط وترشيد النفقات،
في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة التي يواجهها العالم حالياً بسبب تداعيات جائحة “كورونا”،
معرباً عن أمله في ألا تطول هذه الفترة، ونتجاوز هذه المرحلة في القريب العاجل.
واستهل رئيس مجلس الوزراء الاجتماع، بالتنويه إلى المتابعة اليومية لملف عودة المصريين العالقين من الخارج،
لافتاً إلى أنه من المتوقع أن يصل عدد العائدين منهم خلال هذه الفترة إلى أكثر من 16 ألف مصريّ، وفي هذا الصدد،
وجه الدكتور مصطفى مدبولي الشكر لكل الوزارات والجهات المعنية وكل من أسهم بجهود مضنية لإتمام هذا الملف،
ولا سيما في ضوء أن أعداد المصريين الذين يعودون حالياً كبيرة للغاية، إذا ما قورنت بأعداد العالقين في دول أخرى كثيرة،
كما أن الدولة اتخذت كافة الإجراءات للعمل على تجهيز أماكن الإقامة والإعاشة، وكذا المتابعة الطبية، وتحملت الكثير لتنفيذ ذلك من أجل أبنائنا العالقين.
