أكد “جمعة محمد الكيت” الوكيل المساعد لشئون التجارة الخارجية بوزارة الاقتصاد الإماراتية،أن ما قام به دول الرباعى العربى (السعودية والامارات ومصر والبحرين) من إجراءات اقتصادية تجاه دولة قطر هي إجراءات تستطيع جميع الدول الأعضاء بمنظمة التجارة العالمية اللجوء إليها حال المساس بأمنها القومي.
وأضاف “الكيت”،ردا على إيداع قطر شكوى رسمية بمنظمة التجارة العالمية ضد كل من الإمارات والسعودية والبحرين، إن منظمة التجارة العالمية تتيح في اتفاقياتها المتعلقة بالتجارة في السلع والخدمات والتجارة المتعلقة بالملكية الفكرية تعليق امتيازات عن دولة عضو في حالات محددة، وقد ثبتت تلك الحالات مع دولة قطر ولذلك تم اللجوء لتلك المواد.
وأوضح أن الإجراءات التى اتخذتها دول الرباعى العربى لا تتناقض مع اتفاقيات منظمة التجارة العالمية وتتماشى مع المادة 21 من اتفاقية الجات والمادة 14 مكرر من اتفاقية الجات والمعروفة باسم الاستثناءات الأمنية.. موضحا أن تلك المواد لا تمنع أي عضو من اللجوء إليها في اتخاذ أي إجراء يراه أي عضو ضروريا لحماية مصالحه الأمنية الأساسية أو تنفيذا لالتزامات ميثاق الأمم المتحدة لصون السلام الدولي والأمن.
يذكر أن الرباعى العربى قرر قطع العلاقات مع قطر لتدخلها الدائم فى شئونهم ودعمها للارهاب وتقديمها ملاذا آمنا للمتطرفين
