وكالة (رويترز) : إيرادات مصر من السياحة تزداد في (9) أشهر
نقلت الوكالة تصريحات مسئول حكومي رفيع المستوي في مصر أمس والذي أكد أن إيرادات بلاده من قطاع السياحة قفزت (211.8%) إلى نحو (5.3) مليار دولار في أول (9) أشهر من هذا العام، في حين زادت أعداد السياح الوافدين إلى البلاد (55.3%)، وأضاف المسئول أن التحسن في الأرقام جاء بدعم من زيادة معدل إنفاق السائح إلى (88.2) دولار في الليلة الواحدة، كما جاء التحسن أيضاً نتيجة زيادة أعداد السائحين الوافدين من أوروبا إلى (3.2) مليون سائح بارتفاع (85%) عن الفترة المقابلة من العام الماضي، وذكرت الوكالة أن قطاع السياحة يمثل ركيزة أساسية لاقتصاد مصر، إلا أنه تضرر بشدة جراء سنوات الاضطراب السياسي عقب الثورة الشعبية عام 2011، كما تلقت السياحة المصرية ضربة قاصمة عند تحطم طائرة ركاب روسية في سيناء في أواخر أكتوبر 2015 ومقتل جميع من كانوا على متنها.
صحيفة ( دايلي بوست ) النيجيرية : تحذيرات للنيجيريين حول ارتفاع معدل الاتجار بالكلي في مصر
ذكرت الصحيفة أن وزارة الصحة الفيدرالية النيجيرية أصدرت مذكرة إلى الجمعية الطبية النيجيرية، لتنبيه النيجيريين الذين يعتزمون السفر إلى مصر للحصول على الرعاية الطبية بارتفاع معدل الاتجار بالكلى في مصر، مشيراً إلى البيان الذي قدمه مدير خدمات المستشفيات الدكتور “وابادا بلامي” لوزير الصحة النيجيري والذي جاء بعنوان “41 مشتبها به من مهربي الكلى غير الشرعيين يتم محاكمتهم في مصر” ، والذي ادعى أن هناك زيادة في حالات الاتجار زراعة الأعضاء البشرية بشكل غير قانوني في مصر.، وأن هناك (41) شخص من مهربي الكلى البشرية والمسئولين بالمستشفيات التي ترتكب فيها هذه الفظائع تم استدعاؤهم من قبل النيابة العامة المصرية .
منظمة (العفو الدولية) : مصر .. يجب انهاء الاحتجاز التعسفي للمدافع عن حقوق الإنسان هشام جعفر
نشرت منظمة تقريراً تطالب خلاله السلطات المصرية بإطلاق سراح ناشط حقوقي يدعي ” هشام جعفر”، مدعيةً أن حبسه الاحتياطي التعسفي المطول قبل المحاكمة ليس سوى دليلاً إضافياً على إساءة القضاء المصري استخدام نظام العدالة الجنائية لمعاقبة المنتقدين السلميين وأصحاب الرأي المخالف، مدعيةً أنه تم إيداع آلاف المصريين، منذ يوليو 2013، في الحبس الاحتياطي نتيجة لما يتسم به نظام الحبس الاحتياطي الجائر في مصر من ثغرات تمنح القضاة وأعضاء النيابة العامة صلاحيات واسعة لتبرير استمرار حبس المتهمين قبل المحاكمة وأثناء محاكمتهم، مشيرةً أن احتجاز المعتقلين في ظروف سجن مريعة ليس معاملة قاسية ولاإنسانية فحسب، وإنما أيضاً انتهاك للقانون الدولي يرقى في بعض الظروف إلى مستوى التعذيب .. وجاء نص التقرير كالاتي : –
يجب على السلطات المصرية أن تفرج فوراً ودون قيد أو شرط عن الصحفي والمدافع عن حقوق الإنسان ” هشام جعفر ” الذي يمضي على حبسه تعسفاً، في (21) أكتوبر عامان دون أن يقدم للمحاكمة، وهو محتجز في ظروف لاإنسانية، وقد قضى فترة مطولة رهن الحبس الانفرادي، ما تسبب بتدهور خطير في صحته.
كانت قوات الأمن قد قبضت على ” هشام جعفر ” بتهم ملفقة في أكتوبر 2015، ودأبت هيئة قضائية، منذ ذلك الوقت على تجديد حبسه الاحتياطي بصورة متكررة دون تَفحص للأدلة الواهية التي قدمتها نيابة أمن الدولة العليا ضده.
وتعليقاً على استمرار حبسه، أكدت ” نجية بونعيم ” مديرة الحملات لشمال إفريقيا بمنظمة العفو الدولية، أنه لمن المعيب إكراه ” هشام جعفر ” على أن يقبع لسنتين خلف القضبان، وحبسه الاحتياطي التعسفي المطول قبل المحاكمة ليس سوى دليلاً إضافياً على إساءة القضاء المصري استخدام نظام العدالة الجنائية لمعاقبة المنتقدين السلميين وأصحاب الرأي المخالف.
” هشام جعفر ” سجين رأي محبوس لسبب وحيد هو عمله من أجل حقوق الإنسان، وما كان ينبغي أبداً أن يحبس في المقام الأول، وحبسه التعسفي المطوّل كل هذه المدة خرق فاضح للقانون المصري والقانون الدولي على السواء، وينبغي على القضاة أن لا يسمحوا بتمديده حتى ليوم واحد آخر، ” هشام جعفر ” البالغ من العمر (53) سنة، هو مدير (مؤسسة مدى للتنمية الإعلامية) المنظمة غير الحكومية التي تقدم المشورة والتدريب والمعلومات بشأن قضايا عديدة في مجال حقوق الإنسان والأمور التنموية، ودأب قبل القبض عليه على إجراء أبحاث بشأن العنف الطائفي والتحول الديمقراطي في مصر.
في (21) أكتوبر 2015، قبض عليه ضباط تابعون “لجهاز الأمن الوطني في وزارة الداخلية” من مكتبه في القاهرة دون إبراز أمر القبض، وقاموا بتفتيش المكان وبمصادرة وثائق وحواسيب محمولة كانت في المكتب، وفي الوقت نفسه، قامت قوة أخرى بمداهمة بيته في القاهرة، وقامت باحتجاز زوجته وأطفاله داخل المنزل طيلة (17) ساعة، قبل أن تغادر هذه القوة حاملة معها الهواتف النقالة والحواسيب المحمولة والوثائق الشخصية التي عثروا عليها في البيت.
وهو محبوس حالياً بتهم لا أساس لها بتلقي تمويل من هيئات أجنبية بغرض إلحاق الضرر بالأمن القومي، وبعضوية “جماعة محظورة”، هي جماعة “الإخوان المسلمون”، وإذا ما أدين فمن الممكن أن يواجه حكماً بالسجن المؤبد.
طبقاً للمادة (143) من “قانون الإجراءات الجنائية” المصري، فإن فترة الحبس الاحتياطي القصوى يجب ألا تتجاوز (6) أشهر بالنسبة للمتهمين بارتكاب جرائم تصل عقوبتها إلى الحبس (3) سنوات، وألا تتجاوز (18) شهراً للجرائم التي تصل عقوبتها إلى السجن (15) سنة، وسنتين للجرائم التي يعاقب عليها بالإعدام أو بالسجن المؤبد.
ولذا، يتوجب على القضاة الذين يراجعون ملف الحبس الاحتياطي لـ ” هشام جعفر “، أن يفرجوا عنه ما إن يكمل السنتين في الحبس الاحتياطي، ومن المقرر عقد الجلسة المقبلة لمراجعة قرار حبسه في (26) أكتوبر.
وقد أبلغ محاميه ” كريم عبد الراضي ” العضو في الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان، منظمة العفو الدولية، بأن نيابة أمن الدولة العليا لم تقدم أي دليل يبرر استمرار حبسه، منذ القبض عليه، وأكد أن الادعاء العام استند في تحقيقه إلى تقارير قدمها له جهاز الأمن الوطني، وإنه لم يسمح للمحامين بالاطلاع على ملف القضية.
الاستخدام المنهجي للحبس الاحتياطي
أودع آلاف المصريين، منذ يوليو 2013، في الحبس الاحتياطي نتيجة لما يتسم به نظام الحبس الاحتياطي الجائر في مصر من ثغرات تمنح القضاة وأعضاء النيابة العامة صلاحيات واسعة لتبرير استمرار حبس المتهمين قبل المحاكمة وأثناء محاكمتهم.
وخلال حقبة حكم ” مبارك ” دأبت السلطات على الالتفاف على القيود المفروضة على الحبس الاحتياطي باستخدام “قانون الطوارئ”، الذي كان يسمح لها باللجوء إلى الاعتقال الإداري لاحتجاز الأشخاص إلى ما لانهاية دون تهمة أو محاكمة، أما اليوم فتستخدم السلطات الحبس الاحتياطي المطوّل بصورة روتينية كوسيلة لتخطي ضمانات المحاكمة العادلة، وإسكات أي شكل من أشكال الاعتراض السلمي.
منذ تسلم ” السيسي ” زمام الحكم، أصبح الحبس الاحتياطي المطوّل وسيلة منهجية لمعاقبة ذوي الرأي المخالف وليس كتدبير ردعي استثنائي.
يؤدي عدم ضمان القضاء استخدام الحبس الاحتياطي إلا في حالات الضرورة، وفي ظروف استثنائية، إلى تقويض استقلالية القضاء بصورة كبيرة.
ظروف حبس لاإنسانية
يقضي ” هشام جعفر ” فترة حبسه الانفرادي في “سجن العقرب”، وسط ظروف بائسة، وأمضى الأشهر الـ (7) الفائتة رهن الحبس الانفرادي، ولا يسمح له بممارسة الرياضة خارج زنزانته، وبين الحين والآخر، يسمح له حراسه بالمشي في الممر داخل الجناح الذي يحتجز فيه لفترة تتراوح بين (30 : 60) دقيقة، أما في أوقات أخرى، فيظل حبيس زنزانته طيلة (24) ساعة في اليوم، وطبقاً لأقربائه، ليس في زنزانته سرير أو فراش، أو إضاءة وتهوية؛ وهي موبوءة بالحشرات بسبب تسرب المياه من مجاري الصرف الصحي.
إن احتجاز المعتقلين في ظروف سجن مريعة ليس معاملة قاسية ولاإنسانية فحسب، وإنما أيضاً انتهاك للقانون الدولي يرقى في بعض الظروف إلى مستوى التعذيب.
صحيفة (الديلي ميل) : منظمات حقوقية مصرية تطالب بإطلاق سراح قيادي معارض
ذكرت الصحيفة أن عشر منظمات حقوقية مصرية دعت محكمة الاستئناف إلى الإفراج عن ” علاء عبد الفتاح ” المعارض البارز في ثورة 2011 التي اطاحت بالرئيس ” مبارك “، حيث من المقرر أن تصدر المحكمة حكماً اليوم بقضية الناشط بعد أن حكم عليه بالسجن (5) سنوات بسبب احتجاج غير قانوني، وحثت المنظمات الحقوقية المحكمة على دعم العدالة وسيادة القانون وتصحيح الانتهاكات الجسيمة للقانون التي أدت إلى سجن ” عبد الفتاح “، وذكرت الصحيفة أنه بعد أن وصفته السلطات بأنه “رمز الثورة” في عام 2011، كان ” عبد الفتاح ” من بين الأشخاص الذين اعتقلوا بعد مظاهرة في نوفمبر 2013 خارج البرلمان تحدياً لقانون يحظر جميع المظاهرات باستثناء تلك التي تسمح بها الشرطة، مضيفةً أن تلك القضية كانت من أبرز القضايا في سلسلة من محاكمات المعارضين العلمانيين الذين سجنوا إلى جانب الاف الاسلاميين منذ أن اطاح الجيش بالرئيس الاسلامي ” محمد مرسي ” في عام 2013.
موقع (ميدل ايست مونيتور) : ألمانيا تشعر بالقلق إزاء سوء الاستخدام وتلغي التدريب الأمني لمصر
ذكر الموقع أن الشرطة الالمانية الغت ورشة عمل مقررة مع مسئولي الأمن المصريين حول كيفية مراقبة المواقع المتطرفة على الانترنت خوفاً من أن تستخدم المهارات المكتسبة لاستهداف مجموعات آخري في البلاد، وذكر الموقع أن السلطات الأمنية الألمانية تعاونت مع نظرائها المصريين في مناسبات عديدة، وقدمت مساعدات مادية وتقنية لمكافحة 
الجماعات المتطرفة ومهربي البشر، إلا أن المخاوف المتزايدة بشأن انتهاكات حقوق الإنسان في مصر دفعت المسئولين الألمان إلى تعليق التدريب على الرصد على شبكة الإنترنت خوفاً من أن المعلومات يمكن أن تسهل الحملة الجارية على المجموعات الأخرى في البلاد، وادعي الموقع أن حملة مصر امتدت على حرية التعبير لتشمل وسائل التواصل الاجتماعي وغيرها من منصات التواصل، وتقييد الصحافة والنشاط السياسي، حيث تبرر الحكومة ذلك بأنه أمر ضروري في البحث عن أعضاء جماعة الإخوان المسلمين التي صنفتها منظمة إرهابية، مدعياً أن الحكومة المصرية شنت حملة ضد أي شخص يشتبه في معارضته للرئيس ” السيسي ” أو سياساته، ونفذت قوانين تؤثر على المنظمات الإعلامية والصحفيين والمنظمات غير الحكومية.
Ex-president Sadat’s nephew eyes Egypt presidency
موقع (ميدل ايست مونيتور) : أبن شقيق الرئيس المصري الراحل أنور السادات ينظر إلى انتخابات الرئاسة
ذكر الموقع أن أبن شقيق الرئيس المصري الراحل ” أنور السادات ” يخطط لخوض انتخابات الرئاسة المصرية المقررة العام المقبل في مصر، حيث أكد ” محمد أنور السادات ” لوكالة الاناضول في مقابلة خاصة أن الجميع لديه الحق في الانتصار في الانتخابات طالما يلائم الشروط، وستجري مصر انتخابات رئاسية في أوائل عام 2018 وفقا للدستور، حيث من المقرر أن تنتهي فترة ولاية الرئيس الحالي ” عبد الفتاح السيسي ” في يونيه 2018، وعلى الرغم من أنه من المتوقع على نطاق واسع أن يترشح لإعادة انتخابه، لم يعلن ” السيسي ” علناً عن نيته في الترشح لانتخابات الرئاسة المقبلة، وذكر الموقع أن الرئيس ” السيسي ” قاد في عام 2013، الجيش للإطاحة بأول رئيس منتخب ديمقراطياً في البلاد ” مرسي ” في انقلاب عسكري – على حد زعم الموقع -، حيث أدى إطاحة ” مرسي ” إلى تصاعد الاضطرابات السياسية في بلد شهد ثورة شعبية في عام 2011، وأشار الموقع لتصريحات ” السادات ” والذي أكد أن الوضع الحقوقي في مصر يزداد سوءاً، مؤكداً أن وضع حقوق الانسان في مصر يحتاج إلى مراجعة لأن هناك انتهاكات حقوقية.
وكالة (رويترز) : أمير قطر يؤكد أنه مستعد للحوار لحل أزمة الخليج
ذكرت الوكالة أن أمير قطر أكد خلال زيارة لإندونيسيا أمس أن الدوحة مستعدة للحوار لحل الخلاف الذي دفع دولاً عربية مجاورة إلى مقاطعتها، حيث قطعت السعودية والإمارات ومصر والبحرين العلاقات الدبلوماسية والتجارية مع قطر في الخامس من يونيو متهمة إياها بتمويل الإرهاب والارتباط بعلاقات وثيقة مع إيران، إلا أن الدوحة تنفي مثل هذه الاتهامات، وذكرت الوكالة أن أمير قطر بحث القضية مع رئيس إندونيسيا أكبر دولة إسلامية من حيث عدد السكان والتي ترتبط بعلاقات وثيقة مع العالم العربي، حيث أكد ” تميم ” عقب الاجتماع مع الرئيس الإندونيسي أنه أبلغه بأن قطر مستعدة لإجراء حوار لحل المشكلة لأنها تعلم أنه لن يكون هناك طرف فائز، وأن الجميع إخوة ويعانون بسبب هذه الأزمة، وذكرت الوكالة أن الكويت ومسئولون كبار من الولايات المتحدة حاولوا الوساطة بين الأطراف لكن لم تظهر بوادر تذكر على قرب حل الأزمة.
