صحيفة ( دايلي ميل ) : الاقتصاد المصري يتعافى لكن المصريين يشكون من أعباء فوق طاقتهم
ذكرت الصحيفة أن صندوق النقد الدولي ومؤسسات التصنيف الدولية تؤكد أن الاقتصاد المصري ي
تعافى ، مشيرة إلى أنه في 11 مايو الماضي ، أدت احتجاجات على رفع أسعار مترو الانفاق في القاهرة إلى توقيف ( 30 ) شخصاً تقريباً ، وفي اليوم نفسه، أعلنت مؤسسة ( ستاندرد آند بورز ) رفع تصنيف مصر من “B-” إلى “B” بسبب نجاحها في تطبيق برنامج إصلاحات هيكلية أدى إلى زيادة نسبة النمو وزيادة الاستثمارات ، لكن المصريين ينتظرون بقلق زيادات في أسعار الكهرباء والمحروقات نهاية الشهر ويقولون أنها ستضيف أعباء عليهم ستكون فوق طاقتهم.
وأضافت الصحيفة أنه بينما أعلن المسؤولون المصريون مراراً أن أسعار الكهرباء والوقود ستزيد مع بداية السنة المالية الجديدة من دون أن يحددوا نسبة الزيادة، بدأت الصحف الحكومية والخاصة في تهيئة الرأي العام لتقبل الارتفاع الجديد تكاليف المعيشة، مشيرة إلى أن الحكومة أعلنت زيادة جديدة في أسعار مياه الشرب تصل في بعض الشرائح إلى ( 45% ) .
و أشارت الصحيفة إلى أن مصر بدأت في نوفمبر 2016 تطبيق برنامج إصلاح اقتصادي مكنها من الحصول على قرض قيمته ( 12 ) مليار دولار من صندوق القد الدولي على ( 3 ) سنوات، مضيفة أن المسؤولون المصريون يفخرون بنجاح هذا البرنامج، مشيرة إلى أن نسبة النمو ارتفعت لتبلغ ( 5,4% ) خلال الربع الثالث من العام المالي 2017/2018 مقابل ( 5,3 % ) خلال الستة أشهر الأولى من هذا العام ، كما انخفضت نسبة البطالة لتسجل ( 10,6 % ) خلال الأشهر الثلاثة الأولى من العام 2018 مقابل ( 12% ) في الفترة نفسها عام 2017 ، كما تراجع التضخم إلى ( 12,9% ) في إبريل الماضي بعد أن بلغ ذروته في يوليو 2017 مسجلاً ( 34,2%.) ، مؤكدة أنه رغم التحسن الواضح في المؤشرات الاقتصادية الكلية فإن المعضلة تظل زيادة تكاليف المعيشة.
كما أضافت الصحيفة أنه بحسب أستاذ التنمية في الجامعة الأمريكية في القاهرة ” عمرو عادلي ” ، فإن هذه المعضلة تعود إلى وجود مشكلة في توزيع الأعباء من جهة اخرى، مشيراً إلى وجود وسائل أخرى لخفض عجز الموازنة يمكن أن تحد من الضغوط على الفقراء وأصحاب الدخول الدنيا في الطبقة المتوسطة على رأسها الضرائب، مدافعاً عن فكرة فرض ضرائب على أصحاب الدخول الكبيرة، مضيفاً أن رفع سعر تذكرة المترو لم يكن ضرورياً لا سيما أنه يخدم شرائح مستحقة للدعم فضلاً عن أن العجز في موازنة هذا المرفق قرابة ( 500 ) مليون جنيه وهو ليس رقماً كبيراً بالقياس إلى العجز الكلي للموازنة البالغ ( 400 ) مليار جنيه ، مضيفاً أن السؤال الأكبر الآن هل سيتم تحرير سعر الوقود أو سيتم تخفيض الدعم المخصص له ؛ وهل يمكن تحرير السعر وإلغاء الدعم نهائياً في ظل الارتفاع الكبير وغير المسبوق منذ العام 2014 لأسعار النفط في السوق الدولية ؟.
و أشارت الصحيفة إلى أن أستاذة الاقتصاد بجامعة القاهرة ” علياء المهدي ” أكدت أن الاحتجاجات التي حدثت عقب رفع أسعار تذاكر المترو هي جرس إنذار لأن الشعب المصري تحمل خلال العامين الماضيين صدمات كثيرة في صورة ارتفاعات متتالية في الأسعار وهذا كان صعباً لأن غالبية المشتغلين في مصر من ذوي الدخول المتوسطة او المحدودة .
مؤشر السلام العالمي 2018 : العالم أقل سلامًا اليوم عما كان عليه طيلة العقد الماضي
نشر معهد الاقتصاد والسلام تقريره السنوي عن ( مؤشر السلام العالمي 2018) ، حيث كشف التقرير عن أن العالم صار أقل سلمًا اليوم عما كان عليه في الماضي، حيث يشهد العالم توترات وصراعات وأزمات ظهرت خلال العقد الماضي ولم يتم حلها، مما ترتب عليها تراجع تدريجي ودائم في وضع السلام ، وكان السبب الأكبر في التراجع الذي شهده العام الماضي هو تصاعد الصراعات المسلحة داخل الدول وفيما بينها، وزيادة الإرهاب السياسي، وانخفاض الالتزام بالمشاركة في قوات الأمم المتحدة لحفظ السلام. وتعد ( سوريا / أفغانستان / جنوب السودان / العراق / الصومال ) الأقل سلاماً في العالم، بينما كانت ( أيسلندا / نيوزيلندا / النمسا / البرتغال / الدنمارك ) الأكثر سلامًا، وفيما يلي أبرز ما ورد في هذا التقرير وترتيب مصر على هذا المؤشر:-
1- انخفض مؤشر ( 92 ) دولة بينما تحسن في ( 71 ) دولة بين عامي 2016 و2017 – والتي تمثل النتيجة الأسوأ خلال آخر (4) سنوات.
2- خلال العقد الماضي، ارتفع الناتج المحلي الإجمالي للدول التي شهدت تحسنًا في وضع السلام لنحو (7) مرات مقارنة بالدول التي شهدت تراجعًا ، وقد انخفضت المصروفات العسكرية كحصة في الناتج المحلي الإجمالي في عدد أكبر من الدول ، وكان عدد القتلى في المعارك في وتيرة مرتفعة خلال العقد الماضي، حيث ارتفع بنحو ( 264 %) خلال هذه الفترة ، كما أنه وللمرة الأولى في التاريخ المعاصر، شكل اللاجئون نحو ( 1%) من سكان العالم في 2017 – بما يزيد عن عدد سكان المملكة المتحدة أو قرابة نصف سكان روسيا.
3- بلغ التأثير الاقتصادي للعنف على الاقتصاد العالمي في 2017 نحو ( 14,8 ) تريليون دولار أمريكي في إطار تعادل القوة الشرائية (PPP) ويمثل هذا الرقم ( 12,4 %) من النشاط الاقتصادي العالمي أو ما يعادل ( 1,988) دولار أمريكي لكل شخص، وبذلك ارتفع التأثير الاقتصادي للعنف بنحو ( 2 %) خلال 2017 بسبب زيادة نفقات الصراع ومصروفات الأمن الداخلي، حيث شهدت دول ( الصين / روسيا / جنوب أفريقيا ) الارتفاع الأكبر في الإنفاق على الأمن.
4- احتلت مصر المركز (13) على المستوى الإقليمي والمركز (142) على المستوى الدولي حيث جاء مؤشر السلام الدولي لمصر عند مستوى ( منخفض ).
5- وفيما يتعلق بمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا ، فقد أكد التقرير أنها لا تزال المنطقة الأقل سلاماً في العالم خلال 2018، على الرغم من التحسن الطفيف في درجتها، حيث أن التحسن الذي شهدته العراق وسوريا يعود إلى تضاؤل حضور تنظيم الدولة الإسلامية، كما أكد التقرير أن قطر شهدت أكبر التراجعات في وضع السلام، حيث أدت المقاطعة السياسية والاقتصادية التي فرضتها عليها دول ( الإمارات / السعودية / مصر / البحرين ) إلى تدهور في العلاقات مع الدول المجاورة وعدم الاستقرار السياسي.
وكالة ( رويترز ) : الرئيس المصري يصدر عفواً عن ( 712 ) سجيناً
ذكرت الوكالة أنه بحسب ( وكالة أنباء الشرق الأوسط ) ، فإن الرئيس ” عبد الفتاح السيسي ” أصدر عفواً عن ( 712 ) سجيناً ، مضيفة أن مصادر أمنية ذكرت أن الكثير من المفرج عنهم من الشبان الذين سجنوا في احتجاجات مناهضة للحكومة، مشيرة إلى أن ” السيسي ” كان قد أصدر عدة قرارات بالعفو عن سجناء سنوياً خلال المناسبات الرئيسية وغالباً ما شمل ذلك الإفراج عن طلاب ومحتجين شبان.
وادعت الوكالة أنه منذ وصول ” السيسي ” للحكم في 2014 ، شنت الحكومة حملة واسعة على المعارضة الإسلامية والنشطاء الليبراليين فيما وصفته منظمات حقوقية بأنه أسوأ فترة قمع سياسي في تاريخ البلاد الحديث، مضيفة أن منتقدون أكدوا أن قمع التعبير العلني عن المعارضة استمر كسياسة ثابتة تحت حكم ” السيسي ” الذي أدى اليمين القانونية لفترة رئاسية ثانية بعد فوز ساحق في الانتخابات التي أجريت في مارس الماضي والتي شهدت منافسة شكلية بعد تخلي معارضين بارزين عن خوضها.
مجلة ( أمريكان انترست ) : مزيد من التقارب بين مصر وروسيا
ذكرت المجلة أنه بينما يبدأ الرئيس ” عبد الفتاح السيسي ” ولايته الثانية ، يتم كتابة فصل جديد في العلاقات المصرية الروسية، مضيفة أنه بخيبة أمل تجاه سياسة الولايات المتحدة ، عززت القاهرة علاقاتها مع موسكو، مشيرة إلى أن هذا المسار الجديد ينبع جزئياً من عدم وجود تفاعل أميركي قوي ، مما ترك الباب مفتوحاً أمام روسيا لشق طريقها على حساب واشنطن.
و أشارت المجلة إلى أن مصر وروسيا وقعا اتفاقًا في موسكو لإنشاء منطقة صناعية روسية في المنطقة الاقتصادية لقناة السويس الشهر الماضي ، وتأمل مصر أن يجذب المشروع بجذب استثمارات تصل إلى ( 70 ) مليار دولار وخلق (35.000) فرصة عمل، مضيفة أن الروس يخططون لاستخدام المنطقة الصناعية الروسية لتصنيع مجموعة واسعة من السلع بما في ذلك الشاحنات والمحركات الثقيلة، مشيرة إلى أنه بالنسبة لموسكو التي تواجه عقوبات مستمرة على الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي ، سيمثل هذا المشروع نقطة وصول لتصدير البضائع إلى الأسواق الخارجية – خاصةً في الشرق الأوسط وأفريقيا وأمريكا اللاتينية.
و أضافت المجلة أن المنطقة الصناعية الروسية ليست العلامة الأولى على تعميق العلاقات بين روسيا ومصر، مشيرة إلى أن الرئيس الروسي ” فلاديمير بوتين ” ترأس خلال زيارته الثانية للقاهرة التوقيع على اتفاق لمحطة للطاقة النووية يتضمن قرضاً بقيمة ( 25 ) مليار دولار من موسكو، مشيرة إلى أن موسكو استأنفت في أبريل رحلاتها المدنية إلى مصر بعد تعليقها منذ 2014 بعد حادث إسقاط الطائرة الروسية، لكن لم تُستأنف بعد الرحلات المباشرة من روسيا إلى المنتجعات السياحية الرئيسية في مصر ( الغردقة / شرم الشيخ ) .
كما أضافت المجلة أن هذه التطورات تعكس الاتجاه العام لدفء العلاقة بين القاهرة وموسكو التي تعمقت على مدى السنوات القليلة الماضية، مشيرة إلى أن الصادرات المصرية إلى روسيا ارتفعت بنحو ( 26 % ) عام 2017 ، لتصل إلى رقم قياسي بلغ ( 3.8 ) مليار دولار ، مضيفة أن مجلس الأعمال الروسي المصري يؤكد أن التجارة الثنائية بين البلدين يمكن أن تزيد من ( 6 ) مليار إلى ( 10 ) مليار دولار في عام 2018، مضيفة أنه في قطاع الطاقة ، اشترت شركة النفط الروسية العملاقة ( روسنفت ) حصة ( 30 %) في حقل الغاز المصري ( ظهر ) مقابل ( 1.125 ) مليار دولار العام الماضي ، لتصبح لاعباً رئيسياً في تطوير واحدة من أكبر مستودعات الغاز في البحر الأبيض المتوسط، وعلاوة على ذلك ، وقعت شركة ( روسنفت ) وشركة ( فليت إنيرجي ) اتفاقية إطار في أواخر مايو لاستكشاف مشروع مشترك لتوفير إمدادات الغاز لمصر.
و أشارت المجلة إلى أنه منذ عام 2014 ، تحولت مصر بشكل متزايد إلى روسيا فيما يتعلق بمبيعات الأسلحة ، وذلك بعد خيبة أمل ” السيسي ” تجاه واشنطن عندما أوقفت إدارة ” أوباما ” تسليم أنظمة الأسلحة المتعاقد عليها سابقاً بما في ذلك المقاتلات من طراز ( F-16 ) وطائرات الهليكوبتر الهجومية من طراز ( AH-64 Apache ) ، وألغت التدريبات العسكرية المشتركة بين القوات المسلحة المصرية والأمريكية وذلك بعد الإطاحة بنظام الرئيس ” محمد مرسي ” عام 2013 ، مضيفة أن خيبة الأمل لم تنته بعد فترة ولاية ” أوباما ” ، موضحة أنه على الرغم من العلاقات الشخصية الدافئة بين ” السيسي / دونالد ترامب ” ، قررت إدارة ” ترامب ” في أغسطس 2017 ربط مساعدات اقتصادية وعسكرية بمسار القاهرة نحو حقوق الإنسان والديمقراطية وسيادة القانون، مشيرة إلى أنه في غضون ذلك ، عززت روسيا من وجودها لملء هذا الفراغ ، حيث أبرمت عدة صفقات أسلحة بقيمة مليارات الدولارات أثناء رئاسة ” السيسي ” .
و أضافت المجلة أن تطورات التعاون العسكري تتجاوز مبيعات الأسلحة ، حيث ازداد التعاون الاستراتيجي بين البلدين، مشيرة إلى انه في نوفمبر 2017 ، وقع البلدان اتفاقًا يسمح بالاستخدام المشترك للمجال الجوي والقواعد العسكرية للبلدين وهو ما أثار الدهشة في واشنطن، مضيفة أنه ما إذا تم تنفيذ هذا الاتفاق ، فإنه سيعزز الوجود العسكري لروسيا في الشرق الأوسط ويخلق منصة إطلاق محتملة لعمليات روسية أوسع في شمال أفريقيا، مشيرة إلى أن جيشي البلدين نفذو عدة تدريبات ومناورات عسكرية مشتركة .
و أشارت المجلة إلى أن مصر وروسيا يتشاركان بشكل متزايد في وجهات النظر حول القضايا الإقليمية، ففي سوريا ، دعا البلدان إلى الحفاظ على وحدة أراضي البلاد وجيشها الوطني، وفي أكتوبر 2017 ، توسط البلدان في اتفاق لوقف إطلاق النار في جنوب دمشق ؛ أما في ليبيا ، يدعم البلدان الجيش الوطني الليبي بقيادة الجنرال ” خليفة حفتر” ؛ بالإضافة إلى ذلك ، فإن صفقة استخدام المجال الجوي مع مصر قد تقرب روسيا من ليبيا وتزيد من احتمال انخراط عسكري روسي أكبر هناك .
و أضافت المجلة أنه مع انتخاب الرئيس ” دونالد ترامب ” ، كان ” السيسي ” يأمل في تحسين العلاقات مع واشنطن للحفاظ على الاستقرار ومعالجة التحديات الاقتصادية للبلاد، ومن الواضح أن هذا لم يتحقق بعد، مشيرة إلى أن الدفء الواضح للعلاقات مع منافس جغرافي سياسي للولايات المتحدة هو لعبة تجيدها مصر، مضيفة أنه يجب على إدارة ” ترامب ” أن تمضي قدمًا بعناية وبدون عوائق، ولكن بالنظر إلى الوضع المتدهور في الشرق الأوسط الكبير واندفاع روسيا للاستفادة منه لتعزيز وضعها كلاعب رئيسي في المنطقة ، فليس هناك أي عذر لأن تجلس الولايات المتحدة بسلبية على الهامش، ويجب أن تعزز إدارة ” ترامب ” التواصل مع المصريين للتعامل مع المخاوف العالقة ومحاولة دفع العلاقة إلى الأمام حيثما أمكن، ويجب أن يرشح مجلس الشيوخ ” ديفيد شينكر ” كمساعد لوزير الخارجية لشؤون الشرق الأدنى ، وعلى إدارة ” ترامب ” أن ترشح سفيراً أمريكياً لمصر في أقرب وقت ممكن، حيث أنه بدون موهبة دبلوماسية على الأرض ، تخاطر واشنطن بالتخلي عن نفوذها في المنطقة بصعوبة دون أن تقوم حتى بأدنى مقاومة.
معهد (واشنطن لدراسات الشرق الأدنى) : محاولات روسيا المقلقة لتأسيس نفوذ لها في مصر
تتحدى روسيا الغرب وتبذل جهوداً كثيرة حالياً للحصول على موطئ قدم في سوريا وفي عدد من البلدان في جميع أنحاء الشرق الأوسط وشمال أفريقيا ، وتعد الحالة السورية نموذج شديد الوضوح لذلك العبث الروسي ، ولكن الأمر لا يتوقف فقط عند سوريا ، ففي ديسمبر الماضي وفي قمة جمعته بالرئيس المصري في القاهرة عقب توقيع العقود النهائية لإنشاء محطة الضبعة النووية قال ” بوتين ” أنه يسعى لخلق مزيد من التعاون مع مصر ، ووصفها بأنها الشريك القديم والموثوق به في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا .
و عادت العلاقات بين ( روسيا / مصر ) لقوتها عقب قيام الرئيس ” السيسي ” بالإطاحة بنظام الإخوان المسلمين في يوليو ٢٠١٣ إذا كان ينظر ” بوتين ” لنظام الإخوان ببعض الريبة والقلق نتيجة لعلاقات الإخوان مع الجماعات الإسلامية في شمال القوقاز ، وجدير بالذكر أن المحكمة العليا الروسية تدرج جماعة الإخوان في قوائم الإرهاب منذ عام ٢٠٠٦ ، ولكن هذا لم يمنع ” بوتين ” من البحث عن أي وسيلة للتعاون مع الإخوان المسلمين في مصر لاستعادة أي دور في الساحة المصرية ، وقد تجلى ذلك في تأييد ” بوتين ” لدور ” مرسى ” في حرب غزة ٢٠١٢ ، واستقبال
” بوتين ” له في موسكو في أبريل ٢٠١٣ ، ولكن بصعود ” السيسي ” إلى المشهد في مصر تغير الحال ووجد ” بوتين ” ضالته في ” السيسي ” فهو رجل عسكري صعد إلى المشهد السياسي ويسعى إلى الحكم في ظل ظروف صعبة ويحتاج إلى بعض الدعم ومقابل ذلك فهو مستعد لتقديم التنازلات .
وبالفعل لم يضيع ” بوتين ” تلك الفرصة ، وبدلاً من ذلك ، سعى بكل عزم لجعل مصر دولة تدور في الفلك الروسي الجديد ، وجاءت أبرز محاور العمل على ذلك متمثلة في المحور العسكري والاقتصادي والسياسي على النحو التالي :
أ – المحور العسكري
(1) خلقت الإطاحة بحكم الإخوان المسلمين وما تبعها من تردى وتراجع في حالة الديمقراطية وحقوق الإنسان في مصر ، حالة من الخلاف الشديد بين الدولة العسكرية في مصر بقيادة “السيسي” وبين الإدارة الأمريكية السابقة بقيادة ” أوباما ” ، ونتج عن هذا الخلاف تعليق واشنطن للمساعدات العسكرية لمصر وحجبها عدد من المعدات العسكرية والطائرات التي كانت موجودة في الولايات المتحدة من أجل أعمال الصيانة ، وهنا استغلت روسيا الموقف مباشرة وقامت بإرسال كل من وزيري ( الخارجية / الدفاع ) إلى القاهرة على رأس وفد عسكري رفيع المستوى يضم كلاً من ( رئيس هيئة التعاون العسكري الروسية / رئيس شركة تصدير الأسلحة الروسية روسي أبورون أكسبورت ) ، لمناقشة صفقات التسليح الروسية للجيش المصري الذى يعتمد في جزء كبير من تسليحه على الأسلحة الأمريكية ، وعقب هذا اللقاء قام وزير الدفاع المصري آنذاك المشير ” السيسي ” ووزير الخارجية المصري ” نبيل فهمى ” بزيارة إلى موسكو لاستكمال الحوار مع نظرائهم الروس فيما عرف باجتماعات ( ٢+٢ ) ، وتم الإعلان عن التوصل لصفقة أسلحة روسية لمصر قيمتها تزيد عن (٣) مليارات دولار بتمويل خليجي (السعودية / الإمارات ) ، إلا أن عمليات التسليم الفعلية الكاملة ما زالت قيد النظر .
(2) الجيش المصري يحصل على معونة عسكرية سنوياً من الولايات المتحدة تقدر بما قيمته ( 1.3 ) مليار دولار بالإضافة إلى مساعدات اقتصادية أخرى تبلغ مئات الملايين ، ويقدر حجم ما حصلت عليه مصر من الولايات المتحدة منذ إقرار تلك المعونة في أواخر فترة السبعينات قرابة الـ (٧٦) مليار دولار ، كما قامت القوات الروسية والمصرية في سبتمبر 2017 بتنفيذ مناورات عسكرية عرفت باسم حماة الصداقة ، سبقها في وقت لاحق من نفس العام انتشار لبعض وحدات القوات الخاصة الروسية بأحد القواعد العسكرية في المنطقة الغربية على الحدود الليبية لتنفيذ بعض العمليات وتقديم العون للمليشيات الليبية التابعة لـ ” حفتر ” والتي تتمتع بدعم ( مصري / روسي ) ، ومؤخراً تم الاتفاق بين الجانبين على إعداد وثيقة تعاون تمكن الروس من استخدام الأجواء والقواعد العسكرية المصرية في عمليات عسكرية .
(3) هذا المستوى من التعاون العسكري بين البلدين غير مسبوق منذ عدة عقود ، ويعيد للأذهان التعاون الذي كان موجوداً بين ( مصر / الاتحاد السوفيتي ) في ستينيات القرن الماضي ، قبل أن يقوم الرئيس ” السادات ” بطرد الخبراء الروس عام ١٩٧٢ ، ولكن بالرغم من كل ذلك التقدم على صعيد التعاون العسكري بين البلدين ، إلا أن روسيا لا تستطيع أن تكون بديلاً عن الولايات المتحدة بالنسبة لمصر في المجال العسكري لأن حجم المساعدات التي تقدمها الولايات المتحدة بسخاء وانتظام لمصر لا تستطيع روسيا أن تقدمه ، فروسيا تنظر لمصر كمشتري فقط ولا تقدم لها أي دعم كالذي تقدمه بسخاء الولايات المتحدة منذ عقود طويلة .
ب – المحور السياسي
(1) كان لدى الرئيس ” السيسي ” قبل الوصول للسلطة في الفترة الأولى في ٢٠١٤ مخاوف كبيرة من التعامل مع الغرب بقيادة الولايات المتحدة ، ولذلك كان يسعى لوجود حليف له على الساحة الدولية يوفر له بعض الدعم السياسي وقدر من الشرعية الدولية ، وبالفعل وفر ” بوتين ” له هذا الأمر وكانت موسكو أولى العواصم من خارج المحيط العربي التي استقبلت ” السيسي ” في أغسطس ٢٠١٤ عقب استحواذ ” السيسي ” على الرئاسة بشهرين تقريباً ، ويذكر أن ” بوتين ” قد دعم ترشيح ” السيسي ” لمنصب الرئيس حتى قبل أن يعلن ” السيسي ” ذلك رسمياً ، ونتيجة لذلك أصبح القرار السياسي المصري يدور في فلك السياسية الروسية .
(2) بالنظر إلى الملف السوري وتصرف مصر فيما يخصه ، سيتضح مدى حجم تبعية السياسية المصرية في هذا الملف لسياسية موسكو ، فالقاهرة أكدت خلال السنوات الماضية تبعيتها الكاملة لموسكو في هذا الملف الأمر الذي أفسد أحياناً علاقاتها مع أبرز الداعمين الخليجين لها وهي السعودية بعد التصويت لصالح القرارات الروسية في مجلس الأمن ، وآخرها جاء خلال البيان الذي صدر عن الخارجية المصرية عقب العملية العسكرية الأخيرة التي قامت بها الولايات المتحدة وحلفائها ، والذي ذكر أن تلك العمليات تهدد سلامة الشعب السوري ، وأغفل البيان تماماً أن تلك العمليات جات لحماية الشعب السوري من نظام ” الأسد ” ، الذي يستخدم الأسلحة الكيميائية المحرمة دولياً لإبادة شعبه ، وفي نفس السياق ولكن على الجبهة الليبية تتبنى القاهرة نفس وجهة نظر موسكو بمساندة مليشيات ما يعرف بالجيش الوطني الليبي بقيادة ” خليفة حفتر ” .
جـ- المحور الاقتصادي
(1) فاق حجم التبادل التجاري والاقتصادي بين ( مصر / روسيا ) مؤخراً الـ (5) مليارات دولار ، وقد بلغت نسبة الصادرات المصرية لروسيا منهم (٤٤٦) مليون دولار ، بينما وصلت نسبة الصادرات الروسية لمصر (4.2) مليار دولار ، كما بلغ حجم ما صدرته روسيا لمصر من سلعة القمح الاستراتيجية والتي تمثل جزء كبير من غذاء الشعب المصري (5.5) مليون طن من إجمالي (١٠) ملايين هي كل ما تستهلك مصر وتنتج منه محلياً قرابة الـ (4.5) مليون طن ، كما أكد ( بوتين / السيسي ) في لقائهم الأخير في القاهرة على مشروع المنطقة الصناعية الروسية في منطقة قناة السويس باستثمارات تصل إلى (٧) مليارات دولار ، وأكد ” بوتين ” على أن خطوات ضم مصر للاتحاد الاقتصادي الأوراسي ستنتهي قريباً ، وبعد توقف دام لأكثر من عامين عادت مؤخراً حركة الطيران بين موسكو والقاهرة مما يعني عودة السياحة الروسية إلى مصر ، التي كانت قد توقفت بعد تفجير طائرة روسية فوق سيناء في أكتوبر ٢٠١٥ والتي راح ضحيتها (٢٢٤) من الروس ، وتمثل السياحة الروسية حوالي (٤٠٪) من حجم السوق السياحي في مصر بعائدات قدرت بحوالي (2.5) مليار دولار في عام ٢٠١٥ ، ويذكر أن السلوك الروسي مع مصر خلال تلك الفترة كان سلوك عقابي فرض على مصر العديد من الشروط من أجل القبول بعودة السياحة مرة أخرى ووصل الأمر إلى تفتيش عناصر الأمن الروسي للمطارات المصرية ، وقبلت مصر كل الشروط الروسية لحاجتها للسياحة الروسية من أجل إنقاذ صناعة السياحة المتعثرة منذ فترة طويلة .
(2) تقوم روسيا ببناء محطة نووية لتوليد الطاقة الكهربائية في منطقة الضبعة شمال غرب مصر وتحقق بذلك حلم مصري طال انتظاره طويلاً ، وستقوم روسيا بتمويل ذلك المشروع عن طريق تقديم قرضه قيمته (٢٥) مليار دولار لمصر ، ووفقاً لتصريح رئيس شركة روساتوم المنفذة للمشروع ( أن تلك الصفقة بلغت عشرات مليارات الدولارات ، وبذلك تعد أكبر اتفاقية لتصدير مواد غير الخام في تاريخ روسيا ) ، وستقوم روسيا طبقاً للعقود الموقعة بإدارة هذه المحطة لمدة قد تصل أكثر من (٦٠) عام ، مما يؤمن لها تواجد في مصر كل هذه المدة ويضمن عدم تكرار طرد الروس من مصر مثلما فعل ” السادات ” من قبل .
4 – التقدم الروسي في المنطقة لم يأت إلا على حساب تراجع الدور الأمريكي أو استغلال لوجود بعض الخلافات بين الولايات المتحدة وحلفائها ، وخير مثال على ذلك الحالة المصرية ، فروسيا نجحت في صناعة دور لها في الساحة المصرية نتيجة وجود خلاف بين ( الإدارة الأمريكية السابقة بعهد أوباما / نظام السيسي ) نتيجة الخلاف على قضايا الديمقراطية وحقوق الأنسان ، ولكن بالرغم من رحيل إدارة ” أوباما ” وقدوم إدارة الرئيس ” ترامب ” التي لا تعير قضايا الديمقراطية وحقوق الإنسان نفس الاهتمام ، وبالرغم من استقبال ” السيسي ” في البيت الأبيض الذي يُعد أمر مهم للتأكيد على شرعيته ، وبالرغم من الدعم العسكري والاقتصادي الذي تقدمه الإدارة الأمريكية الحالية لمصر في حربها ضد الإرهاب والتمرد الموجود في سيناء ، ولكن كل هذا لم ينجح في فك الارتباط بين ( موسكو / القاهرة ) ولم ينجح في وقف المساعي الروسية الدائمة لتأسيس النفوذ داخل مصر .
5 – يرى ” السيسي ” في روسيا حليف يمكن الاعتماد عليه أكثر من الولايات المتحدة بالرغم من كل الدعم الذي تقدمه الولايات المتحدة لمصر ، ولذا يجب على الولايات المتحدة تبني لغة أكثر صرامة ووضوح مع ” السيسي ” فيما يخص اندفاعه ودعمه لروسيا ، كتلك اللغة التي استخدمتها معه عندما تم كشف التعاون بين ( مصر / كوريا الشمالية ) ، فعلى المدى البعيد ، فإن روسيا لا تقل خطورة عن كوريا الشمالية ، ولذا يجب أن تعمل الولايات المتحدة على وقف عمليات تأسيس النفوذ الروسي في مصر .
وكالة ( رويترز ) : الحكومة المصرية تقدم استقالتها لـ” السيسي “
ذكرت الوكالة أن حكومة رئيس الوزراء المصري ” شريف إسماعيل ” قدمت استقالتها إلى الرئيس ” عبد الفتاح السيسي ” يوم الثلاثاء ، وذلك بعدما أدى اليمين لولاية ثانية عقب فوزه الساحق في الانتخابات ، مضيفة أن المتحدث باسم رئاسة الجمهورية السفير ” بسام راضي ” أكد في بيان أن ” السيسي ” كلف حكومة إسماعيل بتسيير الأعمال والاستمرار في أداء مهامها وأعمالها لحين تشكيل حكومة جديدة، مدعية أنه منذ الانتخابات الرئاسية ، جرى احتجاز عشرات المعارضين لـ” السيسي ” وأغلبهم من العلمانيين والاشتراكيين ويجري التحقيق معهم بتهم تشمل نشر أخبار كاذبة والانتماء إلى جماعات محظورة أو إرهابية.
وأشارت الوكالة إلى أن الاستقالة خطوة روتينية قبيل تشكيل حكومة جديدة بعد فوز ” السيسي ” بفترة رئاسية ثانية في الانتخابات التي جرت في مارس ، مشيرة إلى أن ” السيسي ” أكد في كلمة تلفزيونية أن مصر ستشهد بعد عطلة عيد الفطر في نهاية الأسبوع القادم حجماً كبيراً من الإنجازات التي سيتم افتتاحها وسوف تكونون حاضرين وسيكون نشاطنا أكبر، ولكنه لم يذكر تفاصيل.
