نشر موقع صحيفة الوطن مقالاً للكاتب ” أحمد عبد الظاهر “ .. وفيما يلي أبرز ما تضمنه
- رغم صدور حكم الإدارية العليا بشأن اتفاقية ترسيم الحدود البحرية بين ( مصر / السعودية ) ، يبدو أن الحكومة المصرية مازالت على إصرارها بعدم خضوع الاتفاقية لولاية القضاء ، بحجة أن الموافقة على الاتفاقيات الدولية هي اختصاص أصيل محجوز دستورياً لمجلس النواب ، ومن الواضح أن أنصار هذا الرأي ينظرون إلى الاتفاقيات الدولية جميعها باعتبارها من أعمال السيادة التي تخرج بحكم طبيعتها عن ولاية القضاء عموماً .
- الواقع أن أعمال السيادة هي طائفة من أعمال السلطة التنفيذية ، يغلب عليها الطابع السياسي ، وتخضع بالتالي لرقابة البرلمان دون سواه ، ويرى الفقيه الفرنسي ” دوجي ” أن الطبيعة السياسية لهذه الأعمال هي التي تبرر عدم خضوعها لرقابة القضاء ، ويفضل إطلاق اصطلاح ( الأعمال السياسية ) عليها نظراً لما يثيره تعبير ( أعمال السيادة ) من لبس قد يؤدي إلى التوسع فيها .
- ليس صحيحاً إطلاق القول بأن جميع الاتفاقيات الدولية أياً كان موضوعها تُعتبر من الأعمال السياسية وبالتمعن في المادة (151) من الدستور المصري الحالي لعام 2014 ، نجدها تضمّنت أحكاماً جديدة بشأن المعاهدات تجلت في أمرين :
أ – أولهما أن معاهدات الصلح والتحالف وكل ما يتعلق بحقوق السيادة لا يتم التصديق عليها إلا بعد استفتاء الشعب ، وهو أمر واجب لا تقدير فيه لسلطة من سلطات الدولة .
ب – ثانيهما حظر إبرام أي معاهدة تخالف أحكام الدستور أو يترتب عليها التنازل عن أي جزء من إقليم الدولة ، وفيما يتعلق بهاتين الطائفتين من المعاهدات ، يمكن القول بأن القيود الدستورية والضوابط التي حددتها الفقرتان الأخيرتان من المادة (151) ترفع عن الأعمال المتصلة بها صفة كونها من أعمال السيادة ، ولا تقوم لها أية حصانة عن رقابة القضاء .
جـ – وعلى هذا النحو ، يبدو جلياً أن معاهدات ترسيم الحدود البرية والبحرية تتعلق بالسيادة ، ويتعين بالتالي أن تخضع لرقابة القضاء للتأكد من أنها لا تتضمن تنازلاً عن جزء من إقليم الدولة ، وهذه المعاهدات لا ينبغي أن تقوم بشأنها موازنات أو مواءمات سياسية ، وإنما تحكمها فقط قواعد القانون الدولي للبحار والوثائق والمستندات المثبتة لسيادة الدولة .
