ذكرت الوكالة أن البنك المركزي المصري ألغى يوم الأربعاء اجتماعاً للجنة السياسة النقدية كان مقرراً في (28) مارس، قائلاً إنه ألغاه نظراً للاكتفاء بالاجتماع الاستثنائي للجنة في (6) مارس عندما رفع سعر الفائدة الرئيسي (600) نقطة أساس، مشيرة إلى أن البنك كان قد أكد في اجتماع (6) مارس أن رفع أسعار الفائدة يهدف إلى الإسراع بعملية التشديد النقدي والسيطرة على التضخم ، وحدد البنك المركزي سعر الفائدة على الإقراض لليلة واحدة عند (28.25%) وسعر الفائدة على الإيداع لليلة واحدة عند (27.25%) ، وأكد أنه سيسمح بمرونة سعر الصرف.

أضافت الوكالة أن الموقع الإلكتروني للبنك أظهر أن الاجتماع المُقبل للجنة السياسة النقدية مقرر انعقاده في (23) مايو، مشيرة إلى أن الجنيه المصري انخفض إلى مستوى غير مسبوق مقابل الدولار بعد قرارات البنك المركزي ، في حين ارتفعت السندات السيادية المصرية المقومة بالدولار، وانخفض سعر صرف العملة المحلية إلى ما يقل عن (50) جنيهاً مصرياً للدولار من نحو (30.85) جنيه ، وهو المستوى الذي حاولت مصر الدفاع عنه لعدة أشهر، وأشارت الوكالة إلى أن نائب لمحافظ البنك المركزي أكد أن دورة التشديد النقدي مؤقتة وستنخفض أسعار الفائدة مجدداً ، فيما ذكر “رامي أبو النجا” عقب الاجتماع الاستثنائي للجنة أن ميزان المدفوعات في البلاد يجب أن يتحسن تدريجياً.