قال النائب إيهاب الطماوى، عضو لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، إن مجلس النواب سيناقش قانون مكافحة الجريمة الإلكترونية بداية دور الانعقاد الثالث لمجلس النواب، الذى سيبدأ فى شهر أكتوبر المقبل، لمواجهة الجرائم التى ترتكب عبر الإنترنت للتحريض على العنف والإرهاب وزعزعة استقرار الدولة والتطاول على مؤسساتها.
وأكد “الطماوى” أنه بمجرد وصول قانون الحكومة الخاص بمكافحة الجرائم الإلكترونية سيتم مناقشته فى اللجان المعنية بالمجلس حتى إذا انتهت منه الحكومة خلال فترة الإجازة البرلمانية، ليكون جاهزًا للمناقشة ببداية دور الانعقاد المقبل، لافتًا إلى أن هذا القانون سيغلظ العقوبات على تلك الجرائم التى ترتكب من خلال الإنترنت عبر مواقع التواصل الاجتماعى “فيس بوك وتويتر”.
وأوضح “الطماوى”، أن هناك 3 مشروعات قوانين مقدمة لتعديل قانون العقوبات تتضمن عقوبات مغلظة لجرائم التعدى بالقول واللفظ والفعل على مؤسسات الدولة الدستورية، مما يحمل إهانة وتطاول وسب وقذف، وكانت اللجنة التشريعية ناقشت هذه المشروعات من حيث المبدأ وسيتم استكمال مناقشتها بدور الانعقاد المقبل.
ولفت عضو اللجنة التشريعية، إلى أن ما تسبب فى إرجاء مناقشة مشروع القانون المقدم من النائب اللواء تامر الشهاوى، بشأن مكافحة الجريمة الإلكترونية، هو أن هناك مشروع قانون لدى الحكومة أعدته اللجنة العليا للإصلاح التشريعى فى غضون 2013 وأوائل 2014، وكان عليه ملاحظات من بعض الجهات والوزارات، وحاليًا تم تشكيل لجنة من قطاع التشريع بوزارة العدل والجهات المعنية لتنقيحه ومعالجة الملاحظات الواردة عليه، ليتم إرساله إلى مجلس الدولة لمراجعته فى قسم التشريع، ثم ترسله الحكومة لمجلس النواب لمناقشته وإصداره.
وتابع: “جرائم الإنترنت انتشرت فى ظل ثورة الاتصالات تكنولوجيا المعلومات، مما أحدث طفرة كبيرة فى مجال الجريمة المنظمة، وهناك دول ومنظمات وتنظيمات تستخدم شبكات الإنترنت والتواصل الاجتماعى فى محاولة إحداث بلبلة وفوضى فى مصر، وكل هذه الجرائم ستقابل بكل حسم على المستوى التشريعى ومستوى التطبيق العملى، فالتشريعات القائمة حاليًا فيها من تغطية تشريعية للجرائم التى ترتكب فى حق مؤسسات الدولة مثل قانون العقوبات، إلا أن الردع أصبح غير مناسب”.
