قال النائب محمد الحسينى، عضو لجنة الإدارة المحلية، إن هناك أمرين يهددان قانون الإدارة المحلية بالطعن عليه بعدم الدستورية، الأول هو عدم تمثيل المجتمعات العمرانية الجديدة فى المجالس المحلية، والأمر الآخر هو النظام الانتخابى.
وأضاف “الحسينى” ، أن عدم تمثيل المجتمعات العمرانية فى المجالس المحلية المنتخبة يمنع المواطنين فى هذه المجتمعات من الترشح فى الانتخابات المحلية، وكذلك حق انتخاب من يمثلهم فى المجالس المحلية لأن ليس هناك تمثيل لهم، رغم أنه حق دستورى لهم، قائلا: “موضوع انتخاب مجالس أمناء المجتمعات العمرانية بدلا من التعيين ليس تمثيلا شعبيا للمجتمعات العمرانية، فمن سينتخب أعضاء هذه المجالس.. بالتالى يوجد عوار دستورى”.
وأشار “الحسينى” إلى أنه يجب تلافى عدم دستورية النظام الانتخابى، فى ظل وجود مواد دستورية حاكمة وخصصت نسب لتمثيل المرأة والشباب والمسيحيين وذوى الإعاقة، ما يجعل النظام المختلط الأنسب، بـ75% قائمة مغلقة و25% فردى، مستطردا: “لو الدستور كان سابها مفتوحة ومحكمناش بكوتة معينة كنت هميل للفردى”.
وكانت لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب فتحت نقاشا فى أحد الاجتماعات حول مشكلة تمثيل المجتمعات العمرانية الجديدة، بحضور وزير الإسكان المهندس مصطفى مدبولى، منذ ثلاثة أشهر، ورفضت الحكومة نقل تبعية المجتمعات العمرانية إلى المحليات ووعدت بأن يتم اختيار المجالس الأمناء فى المدن الجديدة بالانتخاب وليس بالتعيين.
