أكدت نيفين جامع، وزيرة التجارة والصناعة، أن الصادرات السلعية المصرية حققت طفرة تاريخية وغير مسبوقة خلال عام 2021، حيث سجلت نحو 32,3 مليار دولار بمعدل نمو بلغ نحو 27 % مقارنة بعام 2020، لتحقق بذلك أعلى معدل تصدير فى تاريخ التجارة الخارجية لمصر، مشيرةً إلى تنامي معدلات التصدير بعدد 12 قطاعا تصديريا، حيث استحوذت على 90% من إجمالي هيكل الصادرات غير البترولية، وبمعدلات نمو تراوحت بين 5% إلى 62%.
وقالت الوزيرة ‘ن مؤشرات الربع الأول من العام الجارى( يناير – مارس)، سجلت ارتفاعاً ملحوظاً فى الصادرات السلعية، حيث سجلت زيادة بنسبة 22% مقارنة بنفس الفترة من عام 2021، لافتة إلى أنه من المستهدف الوصول بقيمة الصادرات مع نهاية عام 2022 إلى حوالى 40 مليار دولار.
وأشارت جامع خلال استعراضها لرؤية وخطة وزارة التجارة والصناعة لمواجهة تداعيات الأزمة الاقتصادية العالمية أمام مجلس النواب إلى الاهتمام الكبير الذى توليه الحكومة والقيادة السياسية لملف التصدير، باعتباره أحد المصادر الرئيسية لنمو الاقتصاد القومي، ورافد أساسى لتوفير العملة الصعبة وزيادة الاحتياطى النقدى من العملات الأجنبية.
وأوضحت الوزيرة أن الوزارة سعت خلال الفترة الماضية لتحقيق عدد من المستهدفات في ملف التجارة تتواكب مع التطورات التي شهدتها التجارة الدولية تضمنت تحقيق استدامة في معدلات نمو الصادرات المصرية غير البترولية، وخفض حدة التأثيرات السلبية للأزمة الاقتصادية العالمية على القطاعات التصديرية المختلفة إلي جانب توفير الإحتياجات الإستراتيجية من السلع والمنتجات الأساسية، لتلبية احتياجات السوق المحلى، بالإضافة إلى توفير البدائل المحلية للمنتجات المستوردة ودفع إستراتيجية تعميق المكون المحلي بالصناعة للمساهمة في سد الإحتياجات الصناعية في ضوء ضعف قنوات التوريد الدولية جراء التداعيات الإقتصادية للأزمة الروسية الأوكرانية، لافتةً إلى أن المستهدفات تضمنت أيضاً التركيز على عدد من القطاعات ذات الأولوية في التصدير والارتقاء بالقدرة التنافسية للصناعة المصرية والإستفادة من الإتفاقات التجارية والإقليمية لفتح المزيد من الاسواق أمام المنتج المصري، وتشـجيع التحول نحو الصادرات ذات القيمة المرتفعـة، فضلاً عن تعزيز منظومة متابعة ورقابة المنتجات المستوردة بهدف الإرتقاء بجودة المنتجات المعروضة بالسوق المصري.
وأضافت جامع أن الوزارة اتخذت عدداً من الإجراءات والسياسات التجارية الهامة في ضوء توجيهات رئيس الجمهورية و رئيس مجلس الوزراء، والتي ساهمت في تحقيق مستهدفات محور التجارة الخارجية وعلى رأسها إقرار البرنامج الجديد للمساندة التصديرية، وسداد المستحقات المتأخرة للمصدرين لدي صندوق تنمية الصادرات، حيث قامت الوزارة بالتنسيق مع وزارة المالية بإطلاق عدد من المبادرات التي استهدفت تعزيز عمليات سداد مستحقات المصدرين لدي صندوق تنمية الصادرات خاصة خلال الفترة الماضية كأحد أهم السياسات التجارية المتخذة لتوفير التمويل اللازم لإستدامة الأنشطة الصناعية وعمليات التصدير خلال الأزمة الاقتصادية العالمية، وبما يساهم في الحفاظ على العمالة وتخفيف حدة الآثار السلبية للأزمة على القطاعات التصديرية الأكثر تأثراً.
ولفتت الوزيرة في هذا الإطار إلى أنه تم صرف نحو 34 مليار جنيه لحوالى 2500 شركة مصدرة عبر مبادرات رد الأعباء التصديرية المتأخرة لدى صندوق تنمية الصادرات، منذ بدء تنفيذها فى اكتوبر 2019 وحتى الآن، وهو ما يمثل ركيزة أساسية لزيادة القدرة التنافسية للمنتجات المصدرة المصرية.
